أكد رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات المستحقة للدولة محمد راشد الدعيج ان اللجنة بدأت بالعمل على برنامج تحصيل غرامات الاحكام الصادرة لصالح الدولة من تاريخ الاول من اكتوبر الماضي على ان يتم التسديد خلال 90 يوم.
وقال الدعيج في مؤتمر صحافي أمس ان بداية العمل الفعلي للجنة كمنظومة كاملة جاء بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة لتقوم بتحصيل مبالغ الغرامات التي تتجاوز الـ11 مليون دينار كويتي ممن صدر بحقهم احكام نهائية او صدرت عليهم احكام بغرامة مالية في درجة الاستئناف وكلف المجلس وزارة العدل بتحصيل تلك الاموال.
واضاف الدعيج ان اللجنة ستعمل وفق منظومة متطورة وبرنامج يشكل من فريق من عدة جهات مؤكدا ان النظام سيطبق وفق ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الاولى بمنع السفر والثانية بطريقين الاول بمنع المعاملات والاخر بمنع كافة المعاملات في الوزارات الخدماتية اما المرحلة الثالثة فتصل الى اصدار امر ضبط واحضار ثم الحبس لمدة تصل الى ستة اشهر.
وتطرق الى رصد كشوفات بالاسماء والقوائم واعدادها موضحا ان البرنامج لن يستثني احد من الاشخاص الصادر بحقهم احكام غرامات مهما كان مركز الشخص ومنصبه وصفته ولن يستطيع احد ايقاف اوامره وان مهلة السداد التي ستكون 90 يوما من تاريخ الاول من اكتوبر الماضي تنتهي في بداية الثاني من يناير المقبل باصدار اوامر المنع على من لم يسدد الغرامة.
واشار الى ان المرحلة الاولى الحالية والتي هي في طور التنفيذ وبالتعاون مع وزارة الداخلية التي ستمنع كافة المحكومين بأحكام نهائية فيها غرامات مالية من السفر ومغادرة البلاد سواء من المواطنين او المقيمين وانه بموجب المدة المحددة حوالي 100 ألف شخص ما بين مواطن ومقيم معرضين لأوامر منع السفر بسبب أحكام غرامة صادرة بحقهم.
