اختتمت لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون أعمال اجتماعها الحادي والعشرون والذي يستضيفه ديوان المحاسبة خلال الفترة من 4-6 ديسمبر 2012، وأصدرت عدد من التوصيات الهامة ذات الصلة بالعمل الرقابي.
وفيما يختص ببند البرامج التدريبية أوصت اللجنة بالتأكيد على اعداد المادة العلمية بما يتناسب مع مدة البرنامج والالتزام بما لا يقل عن 6 ساعات تدريبية في اليوم، والتأكيد على المشاركة بأوراق عمل وتطبيقات لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعميم توصيات كل برنامج على جميع الأجهزة من قبل الأمانة العامة لتحقيق الاستفادة.
وتدارست اللجنة توصية رؤساء الدواوين بشأن زيادة أعداد البرامج التدريبية التي تقام سنويا ضمن خطة التدريب، وقد رأت اللجنة أن هناك مصادر مختلفة للمشاركات على مستوى الأجهزة والمنظمات الرقابية، وحتى لا تتسبب كثرة المشاركات في حدوث ارتباك لخطط العمل أو أعباء مالية تفوق ما تم رصدها، اقترحت اللجنة ضرورة اقامة البرامج التدريبية في موعدها المحدد والتأكيد على ضرورة مشاركة الدواوين فيها مع تقليل الاعتذار عن المشاركة قدر الامكان.
وحول البند نفسه اقترحت اللجنة ضرورة المتابعة الدقيقة من قبل المختصين لما تم تنفيذه من برامج وتقييم مدى استفادة المشاركين، وايصال ما اكتسبوه من مهارات إلى زملائهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، بالإضافة إلى دراسة امكانية تبني التعليم الالكتروني وتكليف ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بإعداد دراسة حول الموضوع خلال ثلاثة شهور وتقديمها للأمانة العامة لعرضها على اللجنة.
وقد أوصت اللجنة باعتماد خمس برامج تدريبية لعام 2013 متناولة الموضوعات التالية: الرقابة البيئية وتستضيفه المملكة العربية السعودية، تقييم جودة العمل الرقابي وتستضيفه سلطنة عمان، أساليب التخطيط للمهمات الرقابية وفقا للمعايير الدولية وتستضيفه دولة الكويت، برنامجي الرقابة المالية من منظور الحوكمة المؤسسية، والمخالفات المالية ودور أجهزة الرقابة المالية العليا في المساءلة عنها وتستضيفهما الامارات العربية المتحدة.
وحول البند ذاته أوصت اللجنة على أهمية إعداد أدلة البرامج التدريبية من قبل الأجهزة المستضيفة، وتطبيق المنهجية الحديثة للتدريب مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، أما فيما يخص بند تكليف لجنة التدريب والتطوير بدراسة لائحة مسابقة البحوث وبعض الأمور المتعلقة بالمسابقة حيث تم تعديل اللائحة وفقا للمستجدات، كما أوصت اللجنة بعدم فتح المشاركة للعموم، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقديم دروع وشهادات تقدير للمقيمين من قبل الأمانة العامة بعد اعلان النتائج.
ورحبت اللجنة بالمقترح المقدم من ديوان المحاسبة بدولة الكويت حول عقد ندوة أو مؤتمر علمي خليجي كل سنتين بالتناوب بين دول مجلس التعاون، وأوصت برفعه للجنة الوكلاء على أن يكون موجها لفئة الادارة الوسطى ومن في مستواهم فما فوق.
وحول تفعيل مقترح تنفيذ برنامج اعداد مدرب والذي قدمه ديوان المحاسبة بدولة الكويت أوصت اللجنة بأن يقوم ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بإعادة التنسيق مع مبادرة تنمية الإنتوساي لتنفيذ البرنامج وفق للمنهجية المعتمدة.
وفيما يخص تعميم المشاريع والمبادرات التطويرية للأجهزة أوصت اللجنة بحث الأجهزة الأعضاء على القيام بتلك الزيارات وتعميم توصياتها على باقي الأجهزة للاستفادة منها، بالإضافة إلى العمل على ترتيب لقاءات على هامش اجتماعات ومؤتمرات المنظمات الدولية مع المسؤولين في الأجهزة المستضيفة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
وبخصوص المادة التدريبية التي قدمها ديوان المحاسبة بدولة الكويت حول موضوع «مهارات اعداد وكتابة البحوث العلمية» فقد أوصت اللجنة أن يتم نشر المادة التدريبية على المواقع الالكترونية للأمانة العامة والأجهزة الأعضاء لتعميم الفائدة، والنظر في ادراج البرنامج ضمن خطة التدريب لعام 2014، وقد أبدى ديوان المحاسبة بدولة الكويت استعداده لاستضافة المشاركين من الدواوين في البرنامج الذي يتم عقده سنويا من قبل الديوان للمشاركين في مسابقة البحوث، بالإضافة إلى امكانية الاستعانة بمعد المادة التدريبية من قبل الاجهزة الاعضاء عند الحاجة.
وبخصوص دراسة الجدوى من إنشاء مكتبة إلكترونية رقمية والتي قدمها ديوان المحاسبة بدولة الكويت أوصت اللجنة أن يقوم الديوان بإعداد دراسة ترتكز على الجانب المالي للبدء في المرحلة الثانية من الانشاء وموافاة الأمانة العامة بها لتعميمها على الأجهزة الأعضاء لمناقشتها في الاجتماع القادم ورفع التوصية بشأنها.
وأوصت اللجنة حول ملخص المشاريع التي اعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين وهي مشروع مسار التطوير الوظيفي، ومشروع استراتيجية نظم المعلومات «أتمته العمل الرقابي»، بتعميم المبادرتين من قبل الأمانة العامة على جميع الدواوين للاستفادة منها.
وحثت اللجنة الأجهزة الأعضاء على تقديم مرئياتها حول ورقة مقدمة من ديوان الرقابة المالية والادارية بمملكة البحرين حول تطورات تطبيق المعايير الدولية للإنتوساي، كما أوصت بوضع بند ثابت في جدول أعمال لجنة التدريب والتطوير حول مشاركات ممثلي الأجهزة الأعضاء في اللجان المنبثقة عن المنظمات الدولية والإقليمية.
