الرياض - «كونا»: أقر وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال اجتماعهم الـ11 بحث موضوع القضاء على ظاهرة الفساد الإداري وتوحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة وهو البحث الذي قدمه ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت.
كذلك اقر الاجتماع وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول المجلس والتي قدمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدولة الإمارات وبدء العمل بها اعتبارا من يناير 2013.
وأوصى الاجتماع بتكليف لجنة وكلاء الخدمة المدنية بدراسة التصور الخاص بالإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها وكذلك معالجة مشكلات الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
وكان الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية قد ترأسه وزير الخدمة المدنية السعودي الدكتور عبد الرحمن البراك الذي أكد على أهمية القطاع الحكومي في إدارة ودفع عملية التنمية بشتى مجالاتها وما حظيت به مؤسسات القطاع الحكومي من دعم في تنميته كوسيلة لتنفيذ السياسات الحكومية بكل مهنية.
ودعا البراك إلى أن تكون أجهزة الخدمة المدنية أجهزة منفتحة ومتطورة ومجهزة بالأدوات وفرص التعاون بينها بصورة أكبر وأن تكون جديرة بالثقة والاحترام من قبل ولاة الأمر ومن الجمهور بجعل الخدمة المدنية تتمتع بالكفاءة والفعالية وتعتمد على سمعتها في تحقيق النزاهة.
واضاف البراك إن التوجهات الإصلاحية في الخدمة المدنية أصبحت ظاهرة تعم جميع الدول ودلائل ذلك حصول «مشروع نظام التوظيف المركزي في سلطنة عمان» على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة. وأعرب عن آمله في أن يعمل المؤتمر الذي سينظمه معهد الإدارة العامة السعودي الأسبوع القادم حول «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل» على تأكيد توجه دول المجلس في العمل على التطوير المشترك.
وأكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أهمية الاهتمام بالموارد البشرية الخليجية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ11 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى عقد الليلة برئاسة وزير الخدمة المدنية السعودي الدكتور عبدالرحمن البراك. وقال الزيانى في كلمة له في افتتاح الاجتماع القاها نيابه عنه الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشم ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال إجتماعاتكم السابقة متطلعين للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم الرامية الى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول المجلس.
واكد أهمية العمل على الارتقاء بالموارد البشرية في مجتمعاتنا عبر التأهيل والتدريب الوظيفي لاشراكهم وتمكينهم من مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات مشيرا الى الثقة الكبيرة بجهود الوزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لتوفير سبل الراحة لأبناء دول المجلس.
