هنأ اتحاد نقابات المهن الطبية الشيخ جابر المبارك بصدور مرسوم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة ليحظى بذلك على الثقة الأميرية السامية بتكليفه مجددا بمنصبه كرئيس للحكومة القادمة.
وأكد الاتحاد في بيان صحافي له بأن تاريخ المبارك السياسي الممتد لأكثر من 30 عاما والحافل بمسيرة البذل والعطاء في خدمة الوطن وأبناءه لهو محل تقدير واعتزاز من قبل القيادة السياسية التي أكدت مجددا ثقتها بخبرة المبارك في تجاوز صعوبات المرحلة السياسية الحرجة التي تمر بها بالبلاد، معربا عن خالص تمنياته بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتتلاقى الجهود والأفكار بما يخدم الوطن والمواطن من خلال إقرار القوانين والمشاريع التنموية التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ أمدٍ بعيد.
وذكر اتحاد نقابات المهن الطبية في بيانه بأنه وعلى ضوء تكليف المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الاتحاد يعرب عن أمله باختيار وزير صحة متمكن «سياسيا وإداريا» لتولي حقيبة الصحة ويستطيع دراسة متطلبات المرحلة المقبلة «بدقة وعناية» في ظل استمرار الترهل الصحي وتراجع مستوى الخدمات التي يشكو منها المرضى والمراجعين، وأكد البيان بأن التقرير الذي نشر مؤخرا بحصول الكويت على المركز الأخير بمستوى الخدمات الصحية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي لهو أكبر شاهد ودليل على هذا الفشل الوزاري المتعاقب بعدم إيجاد الحلول الفعلية واتخاذ القرار الحازم واللازم للنهوض بالقطاع الصحي، مشيرا بأن الطامة الأكبر هي بأن تتعاقد وزارة الصحة مع المستشفيات الأجنبية بمئات الملايين من الدولارات وأن تتجاوز ميزانية وزارة الصحة «1.2» مليار دينار سنويا ومع كل ذلك تصنف مستويات الخدمة الصحية في الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجيا!
وأضاف البيان بأن سوء تعامل الوزراء المتعاقبين مع «هموم ومكتسبات» الجسم الطبي على مدى السنوات العشرة الماضية أدى لفشلهم بالتعامل السليم مع الملف الصحي ومعرفة الأسباب الرئيسية للمعوقات «الإدارية والطبية» التي يعاني منها القطاع، وشدد اتحاد المهن الطبية في بيانه بأن من أبرز أخطاء الوزراء المتعاقبين تجاهلهم لمطالبات الممثلين الشرعيين لأفراد الجسم الطبي من نقابات وجمعيات مهنية، وهو الأمر الذي أدى بنهاية المطاف لاستياء عارم وتذمر شديد من قبل الجسم الطبي على مدار السنوات السابقة والذي أثر تأثيرا مباشرا بمستوى الخدمة الصحية وكان سببا رئيسيا في تراجعها لعدم قدرة الطبقة العاملة على نقل همومها ووجهات نظرها للمسئولين، وأيضا لشعورها بالإهمال الوظيفي من قبل قياديي الوزارة - وعلى رأسهم الوزراء - ذلك على الرغم من أن توفير البيئة الوظيفية المناسبة هو حق أصيل للعمال بمقابل الواجبات المنوط بهم تحقيقها خلال تأديتهم لعملهم اليومي.
وأكد البيان بأن أفراد الجسم الطبي هم الأصل في حل مشاكل القطاع الصحي كونهم يتعاملون ويحتكون مباشرة مع المرضى والمراجعين مما يمكنهم من إيجاد الحلول للمشاكل العالقة وذلك عن طريق تقديم المقترحات التي تذلل تلك المشكلات الصحية المتراكمة منذ عشرات السنين، ونوه البيان بأن سياسية الوزراء المتعاقبين لم ترتقي للتعاون المطلوب مع الممثلين الشرعيين للطبقة العاملة لمعرفة همومهم ومشاكلهم الحقيقية والتي على أثرها يستنتجون اقتراحاتهم الوظيفية لتطوير القطاع الصحي كلٌّ حسب اختصاصه، بل ومع الأسف كانت سياسة «الوعود الوهمية» وتطنيش حقوق الطبقة العاملة وتكريس مبدأ «الشللية» وتصفية حساباتهم الشخصية إضافة لتنفيذ أجندات تياراتهم السياسية هي الأصل بتعامل كثير من وزراء الصحة المتعاقبين، والذين نأسف بأن يكون من بينهم أطباء!
