أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان عزم الاتحاد المضي في استراتيجية التطوير والنهوض بالحركة التعاونية التي ستحتفل بيوبيلها الذهبي فبراير المقبل، مبينا أن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الخمسين الماضية كان ثمرة عمل مشترك بين الجمعيات التعاونية والشركات الكبرى التي عملت جنبا إلى جنب لإنجاح التجربة.
وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي بعض الشركات الموردة ولفيف من المسؤولين في الجمعيات التعاونية في إطار الاستعداد والرعاية للاحتفال الكبير باليوبيل الذهبي للحركة التعاونية الذي ستحضره منظمات تعاونية عربية ودولية، قال إن الشركات هي الداعم الأساسي للجمعيات التعاونية، من خلال توفيرها للسلع ذات الجودة العالية، مشيرا إلى انه لولا الدعم المستمر من قبل الشركات لكانت الجمعيات عبارة عن رفوف وأماكن خاوية على عروشها.
وأشار السمحان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع إلى أن الهدف من دعوة الشركات وممثلي الجمعيات هو عرض فعاليات احتفال اتحاد الجمعيات باليوبيل الذهبي بمشاركة كافة التعاونيات، وممثلين عن الحلف التعاوني الدولي، والاتحاد التعاوني الاسيوي، والاتحاد التعاوني العربي، والاتحادات التعاونية الخليجية.
وذكر أن الشركات الموردة للجمعيات التعاونية أبدت تعاونا واضحا للمشاركة في دعم هذا الاحتفال المميز الذي نأمل أن يظهر بصورة لائقة تعبر عما وصلت إليه الحركة التعاونية الكويتية من تقدم وازدهار خلال نصف قرن من الزمن، وهذا التجاوب ليس ببعيد عن الشركات التي وقفت إلى جانب الحركة التعاونية منذ الانطلاقة.
وأوضح ان الاحتفال باليوبيل الذهبي سيكون على ثلاثة ايام، وستتخلله العديد من الأنشطة وورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات، بالإضافة الى مهرجان وكرنفال مميز، فضلا عن استعراض تجربة الحركة التعاونية بما فيها من ايجابيات وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين في هذه الاحتفالية الكبيرة بما يصب في مصلحة العمل التعاوني المحلي والإقليمي والخليجي والعالمي.
وأشار الى ان برنامج الاحتفال سيشتمل ايضا على تنظيم زيارات للوفود المشاركة الى مقر اتحاد الجمعيات، وعدد من الجمعيات التعاونية، إضافة إلى مستشفى القلب التعاوني الذي أنشأته الحركة التعاونية من ارباحها السنوية ضمن نشاط لجنة المشاريع الوطنية.
وتابع بأنه سيتم خلال أيام الاحتفال وضع حجر الاساس لبناء مخازن اتحاد الجمعيات، فضلا عن تنظيم معرض متكامل للحركة التعاونية الكويتية يوضح التطور المرحلي لها منذ تأسيسها قبل خمسين عاما، ويبين مدى النجاح الذي حققته والمراحل التي مرت بها، والدور الكبير لها خلال فترة الغزو العراقي الغاشم على وطننا الكويت.
وأعرب السمحان عن أمله في ان تساهم الدولة ممثلة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية إلى جانب الشركات في دعم الاحتفال باليوبيل الذهبي للحركة التعاونية حتى يخرج بالشكل الذي يليق بها، بعد ما حققته من نجاح وريادة على مستوى المنطقة العربية والعالم كله.
وبين أن الحركة التعاونية قامت على أساس متين وراسخ ينطلق من تقديم الخدمات الاجتماعية لأبناء الكويت والمقيمين على أرضها جميعهم، وهذا الأمر هو ما ركز عليه القانون التعاوني، مبينا أن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات سمة من سمات العمل التعاوني الكويتي، وهو غير موجود في العديد من التجارب المماثلة.
واكد أن الاتحاد لا يعمل منفردا لتحقيق الأمن الغذائي فالمسؤولية مشتركة، حيث تقوم الشركات المختلفة أيضا بعملية تشاركية في هذا المجال، وهي تسهم بشكل فاعل في تحقيق الاتحاد لأهدافه في هذا المجال، من حيث مساهماتها الكبيرة في الوقوف إلى جانب المستهلكين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأعاد إلى الذاكرة المسؤولية الكبرى التي اضطلعت بها الجمعيات التعاونية والدور البارز الذي لعبته إبان الغزو العراقي الغاشم وكيف كانت السلة الغذائية التي استطاعت حماية الشعب من الجوع والعطش، من خلال عملها التعاوني وفتح مخازنها إلى جانب دعم الشركات لها من كل حدب وصوب، ما مكننا من تجاوز المرحلة بمساعدة اشقائنا العرب والدعم الذي لقيناه من الأسرة الدولية. وذكر أنه من الطبيعي أن تتفاوت الجمعيات فيما بينها في تقديم الخدمات، ولكن أبرز ما يجمعها إلى جانب الخدمة الاجتماعية ذلك النمو الهائل في الأرقام المالية التي يتم تحقيقها سنويا، وهي مستمرة في هذا التصاعد والارتفاع، وهذا الأمر يعزز من ضرورة التفكير في طرق للتعامل مع كل هذه المستجدات.
ودعا السمحان إلى منح الجمعيات التعاونية اهتماما أكبر من قبل الحكومة ووزارة الشؤون والدفع للتعامل مع أعدادها المتزايدة بعقلانية وحكمة, مبينا أن عدد الجمعيات وصل إلى 56 جمعية تتبع لها أسواق مركزية، في حين وصل عدد الفروع إلى 450 فرعا.
وأكد أن المساهم هو عصب العمل التعاوني والداعم الرئيسي له، وهو شريك فاعل في النجاح، وهو الأكثر استفادة من الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، فهي توفر له احتياجاته ومتطلباته الأساسية إضافة إلى الأرباح التي يحصل عليها نهاية كل سنة مالية.
وشدد على أن الاتحاد مستمر في خطة التطوير والإصلاح وهو يسعى جاهدا للدفع نحو إنشاء هيئة للتعاون كحل فاعل لتزايد أعداد الجمعيات وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة لها، إلى جانب الدورة المستندية الطويلة التى تحتاج إلى سنوات للانتهاء منها والروتين القاتل الذي يفتك بالقطاع الثالث في الكويت.
وقال: إن التطوير سنة من سنن الكون، ففي الستينيات كانت هناك إدارة للتعاون تطورت إلى قطاع، واليوم اتسعت الرقعة أكثر وصار للجمعيات مكانة متميزة في الاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية للأفراد، وهذا يحتم علينا رص الصفوف للوصول إلى هيئة جامعة تنظم الأعمال وتحرك التنمية الراكدة.
وتابع بأن من أهم المشروعات التي نسعى إلى تحقيقها إشهار اتحاد تعاوني خليجي بالتنسيق مع السفارات ويكون مقره الكويت باعتبارها صاحبة خبرة وتجربة واسعة وكبيرة في هذا المجال، وهو الأمر الذي سنعمل على تحويله إلى أرض الواقع بدعم من قبل الحكومة الرشيدة.
وكشف عن حصول الاتحاد على موافقات لإنشاء بنك تعاوني، مبينا أن هذا الامر هو من أولوياتنا التي طرحناها وها هو اليوم يأخذ طريقه إلى التطبيق، مشيرا إلى أن البنك سيكون إضافة حقيقية ومحورية وجوهرية في أعمال الجمعيات التعاونية، وسيقوم باستثمار الودائع في البنوك والتي تقدر بـ102 مليون دينار، إضافة إلى تحويل جميع الاستقطاعات للمشروعات الوطنية لصالح البنك التعاوني.
وأكد أن من أبرز ما نعاني منه الضرائب التي يدفعها المساهم، تحت عنوان املاك الدولة، فهذه يجب الانتهاء منها، فأملاك الدولة هي أملاك للمواطن، والحكومة مطالبة بالوقوف مع المواطن والمساهم وليس ضده، ومنحه الرفاهية وليس اخذها منه، ولذلك سنعمل على تحويل هذه الاموال أيضا لصالح البنك.
وشدد على أن إقامة بنك تعاوني سيقضي على التعثر المالي وسينهي مشكلة الـ 45 يوما، كما سيعمل على تزويد الجمعيات المتعثرة بالأموال للنهوض من جديد وفق دراسات صحيحة تعود بعوائد نفعية على الجمعية والبنك في الوقت نفسه، موضحا أن الأمر لن يكون عشوائيا وإنما هناك ضوابط لهذه العملية ستؤتي أكلها في حينها.
وفيما يتعلق بقانون التعاون ذكر السمحان أننا نرقب دور الانعقاد المقبل وقد وضعنا القانون في قائمة الأولويات، وسنعمل بكل قوة للوصول إلى قانون يتوافق مع المرحلة المتقدمة التي وصل إليها العمل التعاوني، ويدفع بها نحو الامام، ويسهم في رقيها وازدهارها، من خلال تعديل جميع المواد غير المتفق عليها.
