الأمم المتحدة – كونا:قال السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ان امام الكويت والعراق فرصة تاريخية لنبذ الماضي والمضي قدما نحو اعلان جديد من التعاون مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكامل تطبيع وتنسيق العلاقات بينهما.
جاء ذلك في تقرير رفعه بان الى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية تناول الخيارات المتاحة لاستمرار مهام المنسق الدولي الرفيع المستوى لشؤون الأسرى وإعادة الممتلكات الكويتية من العراق غينادي تاراسوف بعد انتهاء فترة عمله في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.
واعتبر بان ان الشهور القليلة المقبلة تعد «فترة بناء ثقة» بالنسبة للكويت والعراق لتسوية المسائل العالقة بينهما مضيفا انه يمكن «خلال الشهور الستة المقبلة ان يعتمد الجانبان على دعم الأمم المتحدة الكامل من اجل تطبيع وتنسيق العلاقات بينهما».
وقال انه يبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» بعد انتهاء فترة عمل تاراسوف في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.
وقال أن احد الخيارات التي ينظر فيها هي الطلب من بعثة «يونامي» إنجاز هذه المهام كون الأطراف المعنية أعربت عن قبولها بهذا الخيار.
وأوضح أنه أبلغ حكومتي الكويت والعراق بمنظوره بشأن قدرات بعثة «يونامي» على التعامل مع السلطات المعنية في الكويت والعراق والحضور الكبير لمكاتبها ومتابعتها لقضايا حقوق الانسان ما يؤهلها لمتابعة القضايا العالقة بشكل مستمر داخل العراق.
وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة الى أن الكويت تأمل تأسيس آلية جديدة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إما عن طريق تعيين منسق جديد أو تعيين ممثل خاص جديد أو توسيع مهام بعثة «يونامي» لتتضمن قضايا المفقودين الكويتيين وغيرهم وإعادة الممتلكات الكويتية بعد أن يفي العراق بالتزاماته الأخرى.
وقال انه على الرغم من ان بغداد تفضل انهاء فترة عمل تاراسوف والتعامل مع هذه القضايا بشكل ثنائي مع الكويت فانها لا تعترض على ضم هذا الملف الى مهام بعثة «يونامي».
وكان من بين الخيارات التي اقترحها بان على المجلس تعيين منسق انتقالي وفق التنسيق المالي المتوافر ليحل محل المنسق الحالي أو تكليف أي مسؤول في احد مقار الأمم المتحدة تنفيذ هذه المهام.
ومن المقرر ان ينظر مجلس الأمن في هذا التقرير الذي قدمه السكرتير العام للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل حين يطلع تاراسوف أعضاء المجلس وللمرة الأخيرة على مستجدات القضايا التي يرعاها.
وجدد بان التأكيد على التزام الأمم المتحدة «بحل قضايا المفقودين الكويتيين وغيرهم والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها الأرشيف الوطني في أقرب وقت ممكن».
وأشار الى زيارته للكويت والعراق في الخامس والسادس من ديسمبر الجاري التي قال انه «لحظ خلالها رغبة ايجابية من كلا البلدين في المضي قدما والتعامل مع القضايا العالقة والتي أثق بأن تفضي الى إحراز تقدم اكبر في قضيتي المفقودين والممتلكات الكويتية».
وفيما يتعلق بمساعي بغداد في هذا الشأن قال السكرتير العام للأمم المتحدة «أؤمن بأن العراق أظهر نوايا جيدة فيما يتعلق بقضية المفقودين لكنه يستطيع عمل المزيد في هذا الملف وكذلك في ملف الممتلكات المفقودة بما فيها الأرشيف الوطني».
وذكر بان أنه منذ رفع تقريره الأخير الى مجلس الأمن في يونيو الماضي تم حفر اكثر من عشرة آلاف خندق في العرق من اجل البحث عن رفات المفقودين مستدركا «أن هذه الجهود تبقى منقوصة بسبب افتقاد المعلومات الدقيقة ولأنها لم تسفر عن نتائج».
واستعرض السكرتير العام للأمم المتحدة الجهود التي بذلها العراق من اجل التوصل الى معلومات عن المفقودين الكويتيين وغيرهم والتي كان اهمها ارسال فريق عمل الى استراليا بهدف التدريب للكشف عن الرفات وشراء اجهزة حديثة تحدد مواقعها الى جانب مقابلة نحو 50 مسؤولا مسجونا كانوا يعملون لصالح النظام البائد ممن نفوا علمهم بوجود مقابر جماعية يمكن ان تضم رفات كويتيين.
وانتقد بان عدم إحراز أي تقدم في «عمليات البحث عن الأرشيف الوطني الكويتي وعدم ظهور معلومات مؤكدة بشأن مصيره او مكانه».
وقال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان مجلس ادارة لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة لاحظت التزام العراق بالوفاء بالتزاماته واعربت عن رضاها لاستمرار تحويل نسبة الخمسة في المئة من عائدات النفط العراقي الى صندوق التعويضات تحت اشراف لجنة خبراء المال العراقيين.
واضاف بان في تقرير قدمه الليلة قبل الماضية الى مجلس الامن ان العائد الشهري لصندوق التعويضات من يوليو 2012 بلغ مايقرب 386 مليون دولار مقارنة ب 368 مليون دولار للنصف الاول من العام.
وكانت لجنة التعويضات قدمت منذ يونيو الماضي دفعتين الى دولة الكويت بلغتا نحو 4. 2 مليار دولار حيث كانت الاولى في ال26 من يوليو 2012 والثانية في اكتوبر الماضي.
وبلغت التعويضات التي وفرتها لجنة التعويضات حتى الآن 38.8 مليار دولار فيما لايزال هناك مبلغ 13.6 مليار دولار لم تسدد تخص مطالبات لقطاعين في النفط في الكويت منحا التعويض جراء اضرار لحقت بموجودات آبار نفطية وآبار النفط وخطوط الانابيب والمعدات ذات الصلة وخسائر تتعلق بانتاج ومبيعات النفط.
وتوقع التقرير أنه بناء على مستويات الدخل الحالية لصندوق التعويضات فإن اللجنة ستسدد المتبقي من التعويضات بالكامل بحلول شهر ابريل من عام 2015.
وقال التقرير انه على الرغم من ان بغداد تحرز تقدما فيما يتعلق بتركيب انظمة قياس النفط فان تقرير مراجعة الحسابات يحتوي على رأي متحفظ كماان مراجعي الحسابات «إرنست ويونغ» لم يكونا قادرين على تحديد الحجم الصحيح لجميع الكميات التي استخرجت وضخت لمحطات التصدير في غياب نظام قياس شامل.
وقال بان «بملاحظة القضايا المطروحة في تقرير المراجعة المبني على المستويات الحالية من الدخل لصندوق التعويضات والرضا الذي عبر عنه مجلس ادارة اللجنة يسرني ان اشير الى ان الحكومة العراقية لاتزال ملتزمة بالامتثال بالتزاماتها» بموجب القرارات ذات الصلة.
وأعرب بان عن تقديره المستمر لحكومة العراق وللجنة الخبراء الماليين العراقية لتعاونهما المستمر مع لجنة التعويضات.
