محليات

العتيقي: صندوق الانتخابات والقضاء الشامخ مرجعنا في الأمور الخلافية
المبارك: نواجه عقبات وتحديات كبيرة ولا خيار أمامنا سوى النجاح
الراشد رئيساً للمجلس بـ33 صوتاً:مصرون على الانتقال من التأزيم إلى الإنجاز
الخرينج: انتخابات الافتتاح جرت بروح وطنية لا سنية ولا شيعية

تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الامة.
واستهل سموه الجلسة بالنطق السامي ايذانا ببدء دور الانعقاد الجديد أكد فيه سموه أنه من يحمي الدستور وأنه لن يسمح بالمساس به أو التعدي عليه، معلنا ثقته في حرص جميع أبناء الكويت على مصلحة وطنهم وأنه ليس بينهم غالب ولا مغلوب وإنما مصلحة الكويت هي التي تحكم الجميع.
ودعا سمو الأمير الشباب إلى أن يكونوا أشد وعيا في تكوين قناعاتهم وإدراك أن كل مسألة يتسع لها أكثر من رأي، مؤكدا إيمانه الراسخ بحرية التعبير واتساع صدره لكل رأي مخالف على أن يكون في إطار القانون.
واستنكر سموه شكل الممارسات الأخيرة في الشارع الكويتي وما شابها من أحداث خالفت القانون وأشاعت الفوضى واستخدمت لغة التخوين، مبينا أنه يتفهم قلق أهل الكويت إزاء ما شهدته الساحة من مظاهر فوضى وانحراف سياسي، وموضحا في الوقت ذاته أن الانتهاكات الأخيرة لا تصون وطنا ولا تعزز استقرارا وتعد انتكاسة حضارية بعيدة عن الديمقراطية.
وقال إن ربيع الكويت دائم بجهود أبنائها محمي بظلال قيمها متأصل بجذور ارتوت بعرق الأجداد، وفيما يلي نص النطق السامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين» صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الرئيس الموقر...
الاخوات والاخوة الاعضاء المحترمين...
فبعد ان قال الشعب كلمته يطيب لي ونحن نحتفل بافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الرابع عشر ان اهنئكم على ثقة اهل الكويت الغالية بكم سائلا المولى تعالى ان يوفقكم في حمل امانة المسؤولية العظيمة وتحقيق الامال العريضة المعقودة عليكم في خدمة وطننا العزيز ورفعته وازدهاره فأنتم خلاصة تجربة جديدة لنظام انتخابي جديد وانتم من اختارهم المواطنون بوحي من ارادتهم الحرة في مناخ ديمقراطي عامر بالحرية والنزاهة بشهادة الجميع مستهدفين مصلحة وطنهم الكويت.
الاخ الرئيس...
الاخوة المحترمين...
لعل من الجدير ان نتفهم قلق اهل الكويت ومخاوفهم ازاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي واعرافه الراسخة وما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الاخر.
ولاشك بأن ايماننا راسخ بحرية التعبير عن الرأي ويتسع الصدر لكل رأي مخالف أو نقد ايجابي يستهدف الاصلاح على ان يكون في اطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة تجنبا للفوضى والمساس بالامن والاستقرار.
واذا كنا جميعا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من اعمال تجاوزت القانون والاعراف والقيم المعهودة اقلقت راحة المواطنين الآمنين في مساكنهم وادت الى اشاعة الفوضى واستخدام لغة الاقصاء والتخوين بين ابناء الوطن الواحد فلا يفوتنا ان نوجه تحية اكبار وتقدير لاخواننا وابنائنا رجال الامن بما تحلوا به من صبر وحكمة وسعة صدر في استيعاب هذه الاحداث والحد من آثارها ومضاعفاتها.
وازاء هذه الممارسات السلبية الغريبة فان ثمة تساؤلاً يفرض نفسه: ماذا تركنا لابنائنا واحفادنا من قيم ومبادئ واعراف غرسها الآباء والاجداد في وجدان هذا الوطن الكريم.. لماذا نفتح الباب واسعا ونترك المجال متاحا لكل يد خبيثة تضمر سوءا وشرا بأمن وطننا ومقدراته.. وهل يعقل او يقبل ان يختزل احد دون غيره صواب الرأي ويتعين على الباقين الخضوع والمسايرة أو لا يجدر بنا جميعا اتباع القانون والالتزام بالقنوات والاجراءات القانونية التي نظمها القانون.
ان هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا ولا تجعل من الباطل حقا بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس ايمانا حقيقيا بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات وعلى كل حال فهي صفحة نحن قادرون بعون الله على طيها وتجاوز آثارها والانطلاق نحو مرحلة من العمل الايجابي المثمر الذي يحقق لاهل الكويت آمالهم وتطلعاتهم.
لاشك بأن التطور والتغيير سنة الحياة وان المجتمع الواعي اختار لنفسه النظام الامثل الذي يحقق آماله وتطلعاته وينسجم مع ثوابته وامكاناته ومعطياته على قاعدة راسخة من التوافق والحوار الايجابي البناء لا تخدش ثوابته ولا تمس بأمنه واستقراره ولا تضعف تماسكه ووحدته.
ان علينا ايها الاخوة أن نتوقف لاعادة النظر في أوضاعنا قبل أن تضل الرؤية وتختلط المفاهيم وترتبك أسس الحق والباطل ومعايير الخير والشر.
علينا أن ندرك مؤدي القسم العظيم ومستوجباته وترجمته عملا وقولا علينا أن نجسد الاحترام والتقدير لمرجعياتنا ولقضائنا النزيه وأحكامه العادلة علينا أن نرسم الحدود الفاصلة بين الحرية المسؤولة وبين الفوضى المهلكة وأن نلتزم بالأطر والقنوات الدستورية والقانونية في جميع ممارساتنا دون انتقاء أو اجتزاء.
علينا ان نحسن الاستفادة مما أنعم الله علينا من أفضال وميزة لا أن تكون نقمة علينا نحسن استثمار حريتنا وديمقراطيتنا لا أن تنحرف مفاهيمها وتعود وبالا على وطننا.
علينا أن نتعلم كيف نختلف دون أن يتحول الخلاف الى خصام وعداء وصراع فالحقيقة أن الاختلاف في الرأي نعمة ودلالة صحة وحيوية وتفاعل محمود بين ابناء اي مجتمع حر لا ينبغي أن نتوجس منه خيفة أو قلقا فجميع الكويتيين بفضل الله مخلصون في حب وطنهم مجتهدون في خدمته متفانون في التضحية من أجله متمسكون بثوابته ومكتسباته حريصون على صيانة كرامته فكرامة الكويت مصانة محفوظة بعون الله وهي من كرامتنا جميعا عاصية على كل من ينوي المساس بها أو النيل منها.
الأخ الرئيس...
الاخوة الاعضاء المحترمين...
نؤكد مجددا ايماننا الصادق بالنهج الديمقراطي والتزامنا بالدستور راسخ وقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به أو التعدي عليه ايمانا بأنه يمثل الضمانة الاساسية بعد الله لأمن الوطن واستقراره كما أوضحت مرارا بأن جميع الكويتيين أبنائي مهما تباينت الاجتهادات والآراء ولا أكن لهم سوى الود والمحبة والتقدير وأنني على مسافة واحدة من كل واحد منهم مؤكدا ثقتي الكاملة في أن الجميع في النهاية حريص على مصلحة الكويت فليس بين أهل الكويت غالب او مغلوب اذا انتصرت الكويت وعلت رايتها وتحقق عزها هذه هي قيم اهل الكويت تربطهم اواصر الالفة والرحمة وروح الاسرة الواحدة رائدهم دائما مصلحة الوطن ورفعته.
الاخ الرئيس...
الاخوات والاخوة الاعضاء المحترمين...
كلنا يعلم خطورة اوضاع منطقتنا والواقع المضطرب الذي يشهده العديد من دول المنطقة وما يستوجبه من اتخاذ الحيطه والحذر وحسن الاستعداد لتجنب آثارها وشررها علينا.
أمامنا مهام صعبة وتحديات مصيرية هي بناء كويت المستقبل كويت الديمقراطية كويت الحرية والعدل والمساواة كويت الرفاه والرخاء كويت الامن والاستقرار كويت الرفعة والعزة والكرامة.
ولا سبيل لتحقيق كل ذلك الا بتضافر كل الجهود والطاقات الوطنية وتعاوننا جميعا مؤسسات وافرادا في عمل جاد مخلص من اجل أمنا الكويت لدفع مسيرة العمل كمشروع وطني متكامل يحقق الغايات المنشودة.
ان نجاحكم مجلسا وحكومة اصبح قدرا لابد منه وفي هذا الصدد أجد من المناسب توجيه بعض الرسائل والنصائح في مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.
ورسالتي الأولى هي للحكومة.. إن أولى خطوات الاصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه وتحديد أسبابه ليتسنى إصلاح الخلل ومعالجته على نحو سليم وعلى الحكومة مسؤولية التخطيط الواقعي السليم واعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ فلا تتجاوز الطموحات الامكانات يراعي الاولويات يضع الأهم قبل المهم ويستهدف بناء الانسان قبل المكان يتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم ويرتقي بالخدمات العامة ويجسد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ويحارب آفات الفساد والواسطة تلتزم فيه خطوات التنفيذ بجدول زمني محدد المواعيد مشمولا بأدوات متابعة التقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الانجاز المطلوب.
ورسالتي الثانية لمجلس الامة.. فعليه تقع مسؤولية اصلاح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها الايجابي الحيوي في دفع مسيرة الانجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره الحيوي في التشريع الايجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمصالح الضيقة وضمان الارتقاء بلغة الحوار وتجاوز الجدل العقيم الذي يبدد الجهد والوقت والطاقات والعمل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات وتفعيل التعاون الحتمي البناء مع الحكومة لازالة كل اسباب الاحتقانات التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها وتدفع عجلة الانجاز.
اما رسالتي الثالثة فهي لمؤسساتنا الاعلامية بكافة وسائلها وادواتها فعليها دور وطني مهم في تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه بث الفتنة والفرقة بين صفوف المجتمع وان تحرص على ان تكون ادوات للبناء والتنمية وداعمة للتقارب والتلاحم ولكل رأي مستنير يخدم المصلحة العامة حريصه على التمسك بثوابتنا الوطنية وقيمنا الاصيلة ملتزمة بالقانون وبمقتضيات الحرية المسؤولة والمصلحة الوطنية في اداء رسالتها السامية.
وكلمة اخيرة لأبنائي الشباب فعليكم ان تكونوا أشد وعيا ونضجا وبصيرة في تكوين قناعاتكم ومواقفكم واختيار الطريق الذي يحقق مصلحتكم وخير وطنكم وأهلكم وأن تدركوا ان كل مسألة يتسع فيها الامر لأكثر من رأي واجتهاد وان حق التعبير وحق الاختلاف ادوات اساسية في اي نظام ديمقراطي وان القوانين والانظمة تسمح بمساحة واسعة واساليب متعددة للتعبير بكل حرية واطمئنان دون مخالفة القانون او الاساءة للغير او المساس بثوابتنا وقيمنا التي نحرص جميعا على احترامها واعلموا يا أبنائي الاحباء بأن الحماسة وقود يعزز الارادة ولكن اذا غاب عنها الوعي والحكمة وحسن التقدير تحيد عن مبتغاها وتفقد جدواها.
إنكم الطاقة المحركة لتنمية أي مجتمع وارتقائه وأنتم أساس أمنه واستقراره وانتم الثروة الباقية وأنتم نصف الحاضر وكل المستقبل وأنتم أعمدة النهضة المقبلة ولن نبخل عليكم بجهد أو مال لتتحملوا مسؤوليتكم كاملة تجاه وطنكم.
وإيمانا بدوركم المهم فإنني أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير الكفيلة بتمكينكم من المساهمة بشكل ايجابي في كل ما يتيح لكم اختيار مساراتكم وتطوير مهاراتكم وإمكاناتكم ومعالجة قضاياكم وانطلاق طاقاتكم الخلاقة وتذليل ما يواجهكم من عقبات لللنهوض بمسؤوليتكم على النحو الأكمل.
الأخ الرئيس...
الأخوات لإخوة الأعضاء المحترمين...
إخواني وأبنائي المواطنين...
ستظل ديرتنا الحبيبة كما عهدتموها دائما بإذن الله راية شامخة خفاقة وواحة أمن ورفاه تنعم بأجواء الحرية والديمقراطية عنوانا للوحدة الوطنية ومنارة للرقي والحضارة.
إن ربيع الكويت دائم بفضل الله قائم بجهود وحرص وإخلاص أبنائها محمي بظلال قيمها وثوابتها الراسخة متأصل بجذور إرتوت بعرق الأجداد والآباء عبر تاريخ حافل بالتضحيات والبطولات والانجازات.
إننا امام صفحة جديدة تستوجب أن نتجاوز عثرات الماضي وننطلق للأمام رائدنا مصلحة الكويت وهي دعوة لجميع إخواني وأبنائي الكويتيين بلا استثناء لأن نتحمل مسؤولياتنا نتقي الله في وطننا نصونه ونحفظ أمنه واستقراره ونتمسك بثوابته ونحمي مكتسباته ونعمل من أجل رفعته وازدهاره.
لتجتمع كل القلوب على حب الكويت وتلتف جميع السواعد لخدمتها ولتصفو كل النفوس من أجلها ولنتعاون جميعا لنرفع بنيانها ونعلي شأنها ولنسر على بركة الله صفا واحدا ويدا واحدة.
فحمدا لله على ما أنعم وشكرا على ما أعان نسأله تعالى أن يحفظ كويتنا الغالية ويحميها يباركها ويعليها وأن يجعلنا أهلا لعونه وتأييده إنه هو البر الرحيم.
«إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».
من جهته، اكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس وفق الأطر الدستورية.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بوصفه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة ان الحكومة تتطلع الى علاقة تهيىء لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة «وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها».
واعرب عن تطلعه في أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع.
واضاف ان الحكومة باشرت في هذا الصدد باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير حيث سوف تتقدم إلى مجلس الامة الموقر ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات الجميع.
واكد حرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة:
بسم الله الرحمن الرحيم «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعْيه سوْف يُرى ثُم يُجْزاهُ الْجزاءالأوْفى» صدق الله العظيم.
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، الأخ الرئيس الموقر، الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأكرمين.
يطيب لي ونحن نلتقي بمجلسكم الموقر في افتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أن أتقدم إلى أهل الكويت جميعا بوافر الأمنيات الطيبة وصادق التهاني على ما شهدته البلاد من عرس ديمقراطي أفرز انتخاب مجلسكم الموقر الذي نأمل أن تتحقق معه تطلعات المواطنين في تحقيق إنجازات مشهودة ودفع عجلة الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات والميادين.
إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ البلاد نواجه فيها تحديات كبيرة ومشكلات جساما على مختلف الأصعدة تتطلب منا أن نكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا مجلساً وحكومة.
ولقد استمعنا بكل اهتمام وتأثر إلى ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد في الخطاب الاميري السامي بما تضمنه من مشاعر صادقة تعكس حرص الأب على رعاية أبنائه وحمايتهم وترشيد خطاهم والأخذ بيدهم فيما يقيهم مخاطر الشطط ويجنبهم دروب الضياع والزلل ويرشدهم إلى ما يفيدهم ويعود على مجتمعهم بالخير والصالح.
وكما تابعنا بالتقدير والاعتزاز توجيهات سموه ونصائحه الحكيمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم للكويت الغالية ولا يسعني إلا أن أعلن باسمي وباسم إخواني الوزراء السمع والطاعة لما أمرتم سموكم وتفهمنا الكامل لمضمون رسالتكم إلى الحكومة وإنني يا صاحب السمو وإخواني الوزراء نؤكد العهد بأن تكون هذه التوجيهات السامية منارة لنا في أعمالنا وأن نبذل قصارى الجهد للتعاون مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمتها وتنفيذها لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين
لقد تابعنا جميعا ما تعرضت له البلاد مؤخرا من أحداث مؤسفة لا يتمنى أي كويتي وقوعها في بلد أنعم الله عليه بالأمن والاستقرار والرخاء وكل مقومات العيش الكريم إننا بفضل الله في هذا الوطن نتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي وسقف عال من الحرية يسمح لكل فرد بأن يعبر عن رأيه وتوجهاته وما يراه صحيحا وتحفل وسائل الإعلام المختلفة بشتى الآراء والاجتهادات ومن الطبيعي أن تتباين الرؤى وتختلف الآراء وهو أمر لا ينبغي أن يجزعنا أو يخيفنا بل هو سلوك حضاري ومدعاة للفخر والاعتزاز طالما كان ضمن إطاره القانوني السليم ومراعيا لثوابتنا الوطنية الأصيلة وملتزما بقيم الاحترام المتبادل وتقبل الرأي والرأي الآخر ومحققا للمصلحة الوطنية العليا وبمعزل عن أسباب وآثار تلك الأحداث فإننا على إجماع تام على حب كويتنا الغالية نؤمن تماما بأن كل الكويتيين مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته مجتهدون في العمل على رفعته متفانون من أجل حمايته وصيانة كرامته ونأمل بأن يكون هذا حقيقة راسخة واساسا ثابتا واضحا للجميع يحكم كل ما قد نتفق حوله ونختلف فكلنا كويتيون غايتنا واحدة يجمعنا المصير المشترك نعمل من أجل ديرتنا وأهلها الكرام.. ولعل روح الأسرة الكويتية الواحدة نعمة من أكرم نعم الله علينا تجمع أبناءها على الألفة والمحبة والتلاحم وستظل هذه الروح بعون الله مصدر قوتنا ومرساة أمننا وسبيل رخائنا.
الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين
لقد فاتنا الكثير من الفرص وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد والإمكانات ولن يكون مفيدا التوقف عند إخفاقات الماضي وسلبياته وأن نستمر في النظر إلى الخلف ونجدد مشاعر الألم والندم.
إننا أمام مرحلة مليئة بالتحديات وحافلة بالاستحقاقات التي لا تحتمل ترف التهاون والتسويف والانهماك بالمساجلات والمشاحنات التي ليس من ورائها طائل.
إن الكويت تنتظر منا جميعا أن نكون على مستوى المسؤولية الوطنية وأن نكون على قدر تحدياتها وأن نسعى لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات وإن الحكومة ومع انطلاقة عملها تسعى جادة لأن تكون عند حسن ثقة صاحب السمو أمير البلاد حين عهد إليها بمسؤولية إدارة شئون البلاد وهي تعي تماما الثوابت الراسخة التي تحكم عملها وأخصها أن الكويت دولة ديمقراطية أرسى مبادئها الدستور الذي ينظم عمل السلطات مع تعاونها في ظل سيادة القانون وإن القضاء مستقل لا سلطان لأي جهة عليه وأن الدستور هو وحده الذي يضمن الحقوق الأساسية والحريات العامة بوصف الكويت دولة أمن وأمان واستقرار وأن الكويتيين كانوا دائما وسيبقون متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة ويربطهم وحدة الهدف والمصير.
وفي هذا الصدد فإن الحكومة تحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلسكم الموقر وفق الأطر الدستورية، علاقة تهيىء لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وبما يضمن أن يتفرغ كل منا إلى العمل الجاد البناء وفق اختصاصاته للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها.
وفي ظل هذه الثوابت فإننا نتطلع بكل ثقة إلى أن تتضافر وتتكاتف الجهود لتحقيق الإصلاح العام والتنمية الشاملة وأن يكون التغيير دائما إلى الأفضل والأنفع وفي سبيل ذلك فقد باشرت الحكومة باعداد الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير وسوف تتقدم به إلى مجلسكم الموقر إعمالاً لحكم المادة «98» من الدستور ببرنامج عمل متوافق مع خطة التنمية التي تتضمن الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعاتنا جميعا في غد أفضل بإذن الله.
وتحرص الحكومة على أن يكون هذا البرنامج قابلا للتنفيذ تتناغم فيه الطموحات مع الإمكانات بموجب آليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وعلى نحو لا يخضع في تنفيذه للاجتهادات والضغوط وبما يعزز المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة مع المواطنين.
ودون التقليل من أهمية سائر الموضوعات والقضايا التي سوف يشملها هذا البرنامج فإنه يمكن الإشارة إلى ملامح إطار عام تهيىء لانطلاقة جديدة للعمل الحكومي نوجزها على النحو التالي...
اولا...تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم أركانها وحمايتها من النزعات الطائفية والقبلية والفئوية باعتبارها الحصن المنيع لأمن البلاد واستقرارها وعزتها ورفعتها.
ثانيا...اتخاذ كافة التدابير والسبل التي تكفل حماية البلاد من المخاطر التي تهدد سيادتها وسلامة اراضيها والمحافظة على امن البلاد واستقرارها.
ثالثا...تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء ودعم سلطانه والحفاظ على هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء والعمل على إرساء مبادىء العدالة والحق والمساواة في البلاد.
رابعا...تفعيل الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية في المحافظة عليه من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في الحد منه وتجسد الشفافية والعدالة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا...الاهتمام بأبنائنا الشباب وما يتطلبه ذلك من ضرورة إشراكهم في تحمل المسؤولية والانتقال بهم إلى مرحلة جادة من العمل الإيجابي تلامس همومهم وطموحاتهم في مختلف الميادين والعمل على تشجيع إبداعاتهم ومشاركتهم الفعلية في بناء الكويت الغالية مع ضرورة مواجهة الأمراض الاجتماعية التي تهدد القيم الأصيلة والمبادىء الراسخة في مجتمعنا الكويتي.
سادسا...تنشيط الاقتصاد الوطني وتفعيل إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة اختلالاته وتفعيل الدور الايجابي الجاد للقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة في مسيرة التنمية الشاملة بما في ذلك عمليات التخصيص لبعض الأنشطة والخدمات العامة بهدف تطويرها وتحسينها وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
سابعا...تطوير وتسريع الجهود القائمة على توفير الرعاية السكنية باتجاه تقليص مدة الانتظار مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في هذا المجال.
ثامنا...تطوير وتحديث النظام التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته للارتقاء بمخرجاته وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
تاسعا...الارتقاء بالخدمات الصحية بمختلف فروعها واستحداث السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستعانة في هذا الشأن بالخبرات العالمية المتقدمة وإشراك القطاع الخاص.
عاشرا...تحديث وتطوير العمل الإعلامي بمختلف وسائله وأدواته على نحو يكفل ممارسة مسؤولياته وأداء رسالته السامية بأمانة ومسؤولية في إطار الثوابت الوطنية الراسخة.
حادي عشر...تطوير البنى الإدارية والنظم واللوائح والقضاء على أسباب الخلل الوظيفي وتدني الخدمات في أجهزة الدولة.
ثاني عشر...دعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي بما يكفل حسن الاستفادة من الطاقات والإمكانات الوطنيـة في جهود التنمية الشاملة.
ونحن نصبو إلى تحقيق هذه الغايات الوطنية المهمة فأنتم أيها الأخوة شركاء معنا في المسؤولية وإذ تمد الحكومة يد التعاون مع مجلسكم الموقر بإرادة جادة صادقة وحرص أكيد على تأمين المقومات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة لدوره التشريعي والرقابي فإنها على ثقة بأن يبادلها المجلس ذات الحرص الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها على أساس واضح يحكمه إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو التطبيق الصحيح لأحكام الدستور نصا وروحا مؤكدين ترحيب الحكومة بأي نقد موضوعي هادف أو اقتراح يسهم في تصويب جهودها أو يشكل إضافة عملية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
الأخ الرئيس الموقر... الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين
إن التحديات الماثلة ليست قاصرة على الشأن المحلي فليس خافيا على أحد حالة الاضطراب والتوتر التي تسود منطقتنا وما يترتب عليها من مخاطر وتحديات ومحاذير تقتضي إعمال العقل والحكمة وحسن الاستعداد لنحافظ على أمن بلادنا وحمايتها من كل الشرور والأخطار.
إننا على ثوابتنا المبدئية في التعامل مع محيطنا والعالم وستبقى سياستنا الخارجية كعهدها حريصة على الالتحام بعمقها الطبيعي مع أخواتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق بعدها العربي والإسلامي وإطارها الإقليمي والدولي جسر محبة وسلام ومشعل حضاري لكل ما فيه خير الإنسانية والعدالة والسلام.
الأخ الرئيس الموقر...الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين
إننا نعيش أجواء تفاؤل يترقب الجميع ثمار نتائجها مع بداية فصل تشريعي جديد نتلمس منها هموم وهواجس أهل الكويت.. آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا وأبناؤنا... نقرأ في عيونهم مشاعر الأمل والثقة في أن يتكرس الاستقرار وتزول مظاهر الاحتقان وتبقى كويتنا الحبيبة كما كانت هامة حضارية شامخة ورمزا للتقدم والرقي وواحة للأمن والحرية والديمقراطية لكل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها.
فلا خيار أمامنا أيها الأخوات والاخوة غير النجاح وإننا على يقين بأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الحوار الهادف البناء هو الأساس لنجاح مسيرة العمل البرلماني وهو الضمانة الرئيسية لتجسيد الشراكة الايجابية الحقيقية بينهما في حمل أمانة المسؤولية الوطنية وتحقيق الإنجاز المنشود.
«فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّهِ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» صدق الله العظيم
إن الكويت الغالية وأهلها الأوفياء يستحقون منا كل جهد وتضحية، ولن نقبل أن نخذلها ولن نقابل إحسانها وكرمها علينا إلا بحسن الولاء والإخلاص ورد الجميل.
اللهم اجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا ندعوه سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويسدد خطانا لما يحبه ويرضاه ويديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ قائدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
من جانبه، قال رئيس السن في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة النائب صلاح العتيقي ان الشعب الكويتي ينتظر الكثير من الانجازات من الحكومة وهي انجازات تتجسد من خلال برامج المادة «98» من الدستور على ان تقدم الحكومة الى مجلس الامة فور تشكيلها برنامجا وان تسعى في سبيل انجازه.
واضاف النائب العتيقي في كلمة له بالافتتاح ان تلك البرامج تتحقق من خلال العمل على تغليب اسلوب الحوار بين فئات الشعب الكويتي والحرص على تحقيق المساواة في التعيينات وتطبيق القانون على الجميع واصلاح الادارة الحكومية والاهتمام بالمشكلات المزمنة وان تجعل الحكومة الخطة التنموية المستدامة في كافة مجالات التنمية من اولوياتها.
وفيما يلي نص كلمة رئيس السن النائب صلاح العتيقي....
قال تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»....
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد...سمو ولي العهد حفظه الله...سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر...السادة الوزراء المحترمين...أعضاء مجلس الأمة المحترمين...ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة صاحب السمو بالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة سائلا المولى عز وجل أن يمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ ولي عهدكم سندا وذخرا لكم. كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وأعضاء حكومته الأجلاء على ثقتكم بهم ولزملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة الذين حازوا على ثقة المواطنين، متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد لأداء رسالتهم السامية.
إن ما يثلج الصدر إيمان الشعب الكويتي وقيادته السياسية بالديمقراطية التي ارتضيناها جميعا على الرغم من اختلافاتنا يجمعنا حب هذا الوطن وإن اختلفت رؤانا. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ومرجعنا جميعا صندوق الانتخابات والقضاء الكويتي الشامخ في الأمور الخلافية تجسيدا حيا لهذه المفاهيم وحكمة ثاقبة ليست غريبة ارتضيناها منهجا وأسلوبا للعمل السياسي.
إن تصريحات سموكم بضرورة العمل على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف رؤاهم وتطبيق القانون على الجميع دون تفريق في ذلك بين كبير وصغير ولا بين حاكم ومحكوم هذه التصريحات السامية إنما تعبر بصدق عن العلاقة الحميمة التي تربط أسرة الحكم بشعب الكويت الكريم ونأمل أن تعمل الحكومة جاهدة على ترسيخ هذه القيم الرفيعة في الواقع العملي فالديمقراطية ليست شعارا نرفعه ولا وثائق مكتوبة بل ثقافة راسخة قادرة على أن تجعل النصوص الدستورية تنبض بالحياة.
ان الشعب الكويتي ينتظر الكثير من الانجازات من الحكومة الموقرة وهي انجازات نأمل ان تتجسد من خلال برامج المادة «98» من الدستور على ان تقدم الحكومة الى مجلس الامة فور تشكيلها برنامجا وان تسعى في سبيل انجازه.
حضرة صاحب السمو... انه لمن الجدير بالاهتمام ان تتحقق تلك البرامج من خلال... 1 - العمل على تغليب اسلوب الحوار بين فئات الشعب الكويتي ولا سيما جيل الشباب فهم ابناؤنا ونحن آباؤهم وحق علينا الاستماع لهم.
2 - ومن خلال الحرص على تحقيق المساواة في التعيينات وتطبيق القانون على الجميع واصلاح الادارة الحكومية فجميع مشاكلنا هي نتيجة لسوء الادارة ولقد حبانا الله بنعم كثيرة تجعلنا من اوائل الدول في الاعمار والتقدم.
3 - وان نهتم بالمشكلات المزمنة التي يعاني منها المواطن الكويتي وذلك بالسعي جديا لتوفير الحلول العملية للازمة الاسكانية.
4 - وان تكون من اولوياتها الخطو التنموية المستدامة في كافة مجالات التنمية فلقد مرت سنوات طويلة دون الاهتمام بهذا الجانب الحيوي الذي توليه الامم جل اهتمامها وعلينا الا ننسى ان النفط سلعة ناضبة لذلك يجب التوجه الى التنمية الشاملة بجميع مجالاتها.
5 - كذلك تعزيز دور الاجهزة الرقابية وتفعيل اختصاصها من خلال توفير الاستغلال الاداري والمالي طبقا للقوانين النافذة لتقوم بدورها الحقيقي الفاعلي في محاربة الفساد.
حضرة صاحب السمو...لا يخفى على الجميع دور الاعلام في تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ مبادىء الديمقراطية والحوار البناء الذي يصب في تحقيق المصالح الوطنية وغرس قيم الحب والولاء للوطن.
وما من شك في ان اساس تقدم الأمم يكون على قدر اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي...مجتمع فتي يصل فيه عدد المقيدين بمراحل التعليم العام ما يقارب 400 الف طالب وطالبة هم غرس المستقبل وسبب تقدمه مما يظهر مدى الحاجة للاهتمام بتلك الفتية ورعايتهم وان نعمل وبنظرة مستقبلية مفيدة على توفير فرص العمل المناسبة واعادة النظر جديا في الخطة الاسكانية التيتضمن الرعاية السكنية الملاءمة مع وضع خطة محكمة من قبل وزارة الصحة لرفع معدلات العمر الى مصاف الدول المتقدمة والقضاء على الامراض الوبائية فالعالم المتقدم يتحدث الان عن منع المرض ولس عن علاجه.
كما يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف مؤشر ارتفاع الفساد حيث وصلت الكويت الى المرتبة 66 بعد ان كانت بالمرتبة 56 العام الماضي.
حضرة صاحب السمو...مع بداية هذا الفصل التشريعي اتوجه مخلصا الى زملائي الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الامة الموقر بأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي بنا وهو الذي اولانا ثقته التي نعتز بها وذلك بأن نعمل بروح لافريق داخل المجلس ولجانه..
نتجنب نقاط الاختلاف ونتمسك بنقاط التلاقي والاتفاق..نرتقي بلغة الحوار..نسعى من خلال صلاحياتنا التشريعية الى بناء كويت المستقبل..كويت المنتجة وليس المستهلكة ونمارس صلاحياتنا الرقابية بما يحقق مقاصد الدستور منها دون افراط او تفريط وفي مواضعها الصحيحة واوقاتها المناسبة.
اننا جميعا كأعضاء مجلس الامة حريصين كل الحرص على ان نعمل والحكومة معا لتحقيق هدف واحد نصب اعيننا وهو مصلحة الكويت واعلاء شأنها والحفاظ على امنها واستقرارها وسلامتها داخليا وخارجيا من خلال تعاون صادق بناء بين المجلس والحكومة ترسيخا للمبادىء الدستورية السامية وما اكدت عليه بأن يقوم نظام الحكم في الكويت على اساس فصل السلطات مع تعاونها.
ويقتضي هذا التعاون ان يعرف كل عضو من اعضاء المجلس والحكومة ما له من حقوق وما عليه من واجبات وفقا لاحكام الدستور وللائحة الداخلية لمجلس الامة والالتزام بهذه الاحكام واحترامها في الواقع العملي هو الذي يرسم المسار الصحيح للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحقق الاستفادة المثلى من فترات اجتماعات المجلس ولجانه حتى نحقق اجازات نشعر جميعا ان الكويت في حاجة ماسة اليها.
ولا يفوتني في هذا المقام ان نتوجه جميعا بالشكر الجزيل الى جميع اخواني واخواتي ابناء الشعب الكويتي سواء من مارس منهم حقه الانتخاب ومن لم يمارسه فالجميع وطنيون مخلصون وكل من مارس دوره بحسب رؤيته وقناعته التي يجب ان تحظى منا بكل الاحترام والتقدير.
وفي النهاية فان صندوق الانتخاب وحده هو الحكم بيننا جميعا ونلتزم بالنتائج التي يسفر عنها وهذه هي الديمقراطية الحقة التي تعيشها الكويت منذ قرون وستظل تعيشها باذن الله.
ان من واجبنا ان نسلم راية الكويت عالية خفاقة للجيل الذي يأتي بعدنا كما استلمناها من الاباء والاجداد.
يا صاحب السمو...نتوجه جميعا الى المولى عز وجل ان يسبغ على وطننا العزيز نعمة السكينة والاستقرار وان يهدينا جميعا سواء السبيل كما نسأله تعالى ان يحيط سموكم وسمو ولي العهد بحفظه ورعايته وان يسدد خطاكم لما فيه خير الكويت واهلها وان يرزقكم البطانة الصالحة التي تعينكم على فعل الخير انه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا، وأدى أعضاء مجلس الامة «وزراء ونواب» اليمين الدستورية في الجلسة وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة «91» من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على انه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وافتتح رئيس السن النائب صلاح العتيقي الجلسة الافتتاحية الساعة الثانية عشرة ظهراً عقب انتهاء مراسيم حفل الافتتاح ومغادرة سمو الامير مجلس الامة، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين وكذلك الأوامر الأميرية ومنها تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء.
وانتقل المجلس الى بند أداء اليمين الدستورية للنواب والوزراء وفق المادة 91 من الدستور.
وانتقل المجلس الى بند انتخاب رئيس المجلس وترشح الى المنصب د.علي العمير وعلي الراشد وأحمد المليفي، وجرى التصويت الالكتروني على انتخاب منصب الرئيس وكانت النتيجة كالآتي: د.علي العمير 26 صوتاً، وعلي الراشد 33 صوتاً، وأحمد المليفي 4 أصوات، وبذلك يكون قد فاز بمنصب الرئيس النائب علي الراشد الذي التف حوله النواب ليهنئوه بفوزه بالمنصب، بحصوله على 33 صوتاً.
علي الراشد بعد فوزه بمنصب الرئيس: بداية أشكر من منحني ثقته بالفوز وأشكر من لم يمنحني ثقته شفقة علي من تحمل هذه المسؤولية، واشكر الزملاء الغاليين العمير والمليفي، فهذه لحظة من أهم اللحظات فقد قال الشعب كلمته واختار ممثليه ووقفوا الى جانب قيادته، وأظهر حسن معدنه، وبدا أكثر تصميما على الانتقال من مرحلة التأزيم الى مرحلة الديمقراطية فشكراً يا صاحب السمو وشكراً يا شعب الكويت الذي نلت ثقته آملا أن أكون عند حسن ظن الجميع، واذ أنتم منحتموني ثقة رئاسة المجلس فهذا دين في عنقي واعاهد الله أن أكون وفيا لوطني وسأظل دائماً واضعا نصب عيني شعاري وهو «أن أكون دائما مع الحق والحق لا يتغير» متمنياً أن تشدو من أزري وأن تعينوني على منصبي واعاهدكم أن نعمل معا لنحقق ما تصبو اليه الكويت من تعاون تام مع السلطة التنفيذية ومن خلال عمل دؤوب لا من خلال المعارضة غير الحقانية وأن ألتزم بأدب الحوار من دون شخصانية، واتمنى لوطننا الغالي تحت ظل قيادتنا الغالية التقدم والازدهار.
د.علي العمير: ابارك للرئيس هذا المنصب فأنت تشرفه الأخ الرئيس واهنأ الشعب الكويتي واخواني واخواتي على اختيارهم وعسى الله أن يعينك على حمل الامانة واشكر من منحني الثقة واشكر الجميع على هذه الثقة وأوصلت هذه الثقة شخصا حبيبا الى هذه الرئاسة واعتبرني الاخ الرئيس عضدك وايدك اليمين.
احمد المليفي: نبارك لك الأخ الرئيس على ثقة النواب ونشفق عليك ونتمنى ان نتعاون جميعاً للخروج من عنق الزجاجة من اجل الانجاز واتمنى التوفيق للجميع للنهوض بهذا الوطن لما هو أفضل.
الشيخ محمد العبدالله: نيابة عن سمو الشيخ جابر المبارك اهنئ الشعب الكويتي بأحد أكفأ الاشخاص الى سدة الرئاسة واهنئ نفسي بوجودي في مجلس يحمل كافة أطياف المجتمع المتجانس، متمنياً أن يحقق الشعب الكويتي آماله وطموحاته من خلال هذا المجلس.
علي الراشد: نحن جناحان لحمامة واحدة اسمها الكويت وانشاء الله سنطير الى التنمية.
وانتقل المجلس الى انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الأمة وترشح للمنصب النائبان عدنان عبدالصمد ومبارك الخرينج وجرى التصويت الالكتروني وكانت النتيجة كالتالي: عدنان عبدالصمد 24 صوتا، ومبارك الخرينج 39 صوتاً، وبذلك يكون قد فاز النائب مبارك الخرينج بمنصب نائب الرئيس بحصوله على 39 صوتا مقابل 24 صوتا للنائب عدنان عبدالصمد.
مبارك الخرينج بعد فوزه بمنصب نائب الرئيس: اهنئك الاخ الرئيس في البداية على ثقة اخوانك كما يسعدني ان اشكر من اولاني هذه الثقة لأتحمل هذه المسؤولية كما اشكر من رأى أن هناك من يستحق هذه الثقة وهو الآخ عدنان وهو صمام المجلس ولا أستغني عنه ولا عن خبرته في هذا المجال.
ما حدث اليوم من انتخابات يشهد لها الجميع بأنها انتخابات لم تجر فقط بروح رياضية وانما جرت بروح وطنية كويتية لاسنية ولا شيعية كلنا واحد وجئنا لهذه الانتخابات بثقة الشعب الكويتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على هذه المسؤولية والحكومة بالأساس هي التي تقود المجلس وأتمنى أن يكون مجلس انجاز، حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.
عدنان عبدالصمد: ابارك للأخ الفاضل مبارك الخرينج سائلاً الله أن يوفقه لما فيه الخير واشكر كل من اولاني هذه الثقة الغالية واشكر كل من اراد ان يعفيني من هذه المسؤولية واسأل الله لجميع الأخوة والاخوات في المجلس التوفيق والنجاح لما فيه خير هذا الوطن، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.
علي الراشد: لا نستغني عن خبرتك فأنت أحد خبراء المجلس من خلال اللائحة والدستور فلا ترحمنا من خبرتك والكل يشهد لك بالنزاهة والعلم.
خالد الشليمي: نبارك لمبارك الخرينج ونقدره وأتصور ان الحكومة لا تقود المجلس والمجلس هو الذي يقود نفسه واذا تعاونت معنا سنتعاون معها.
عدنان عبدالصمد: الأخ مبارك حصل على 39 وانا حصلت على 24 اذن الحضور 63 والعدد الكلي المفروض يكون 64.
علي الراشد: هناك واحد ممتنع.
وانتقل المجلس الى بند انتخاب امين سر مجلس الامة، وترشح للمنصب النواب كامل العوضي ومشاري الحسيني.
مشاري الحسيني: أعلن انسحابي لصالح الأخ كامل العوضي، وحصل النائب كامل العوضي على منصب امين سر المجلس بالتزكية.
كامل العوضي: اشكر اخي النائب مشاري الحسيني وعسى أن يقدرني الله على حمل الأمانة.
وانتقل المجلس الى بند انتخاب منصب مراقب مجلس الأمة، وترشح للمنصب النائب صفاء الهاشم وسعود نشمي الحريجي.
وجرى التصويت الالكتروني لانتخاب منصب المراقب وكانت نتيجة التصويت كالآتي: سعود الحريجي حصل على 26 صوتا، وصفاء الهاشم حصلت على 37 صوتا، وبذلك تفوز النائبة صفاء الهاشم بمنصب مراقب المجلس.
صفاء الهاشم: اشكر اخواني الذين منحوني ثقتهم واشكر هذا الجو الودي المليء بالديمقراطية ونتطلع الى عمل يحقق طموحاتنا.
انتقل المجلس الى بند انتخاب اللجان:
1 - الجواب على الخطاب الاميري: فيصل الدويسان، خالد الشطي، عصام الدبوس، معصومة المبارك، صفاء الهاشم وحصلوا على عضويتها بالتزكية.
2 - العرائض والشكاوي وترشح لها النواب: عصام الدبوس، ناصر الشمري، سعد الحريجي، خالد الشطي، خليل أبل، سعد البوص، حسين القلاف، وقام النائب خليل ابل بالانسحاب.
وجرى التصويت على عضوية اللجنة وفاز بعضويتها النواب وانسحب النائب ناصر الشمري وزكى المجلس النواب عصام الدبوس، سعود الحريجي، خالد الشطي، سعد البوص، حسين القلاف.
3 - الداخلية والدفاع وترشح لها: سعدون حماد، سعود الحريجي، عسكر العنزي، عبدالله المعيوف، مبارك العرف، عصام الدبوس، كامل العوضي، ناصر الشمري، طاهر الفيلكاوي، محمد ناصر البراك، هشام البغيلي، عبدالله التميمي، وانسحب النائب هشام البغلي.
وجرى التصويت وفاز النواب: عبدالله المعيوف وعبدالله التميمي، وناصر الشمري، محمد ناصر البراك، وجرت الاعادة بين النواب سعدون حماد وكامل العوضي وعسكر العنزي وتم اختيار النائب عسكر العنزي بالقرعة واصبح النواب اعضاء اللجنة هم: عبدالله المعيوف وعبدالله التميمي وناصر الشمري ومحمد الرشيدي وعسكر العنزي.
4 - المالية والاقتصادية وترشح لها: صفاء الهاشم، يوسف الزلزلة، واحمد لاري، خلف دميثير، ناصر المري، مبارك النجادة، بدر البذالي، عادل الجزاف، فيصل الكندري، محمد الجبري، وقال النائب عادل الخرافي بالانسحاب.
وجرت الانتخابات وفاز بعضوية اللجنة النواب: ناصر المري، فيصل الكندري، يوسف الزلزلة، احمد لاري، خلف دميثير، محمد الجبري، صفاء الهاشم.
ورفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة ربع ساعة للاستراحة.
استأنف رئيس المجلس علي الراشد الجلسة الساعة 12.22 واستكمل انتخاب اللجان:
التشريعية والقانونية: نواف الفزيع وعبدالحميد دشتي واحمد المليفي ويعقوب الصانع ومعصومة المبارك وبدر البذالي وفيصل الكندري وحماد الدوسري وخالد العدوة وعبدالرحمن الجيران وخالد الشطي.
وانسحب النائبان بدر البذالي واحمد المليفي وجرى التصويت الالكتروني لانتخاب اعضاء اللجنة التشريعية وفاز بعضويتها النواب: فيصل الكندري ومعصومة المبارك ويعقوب الصانع وحماد مناحي الدوسري وخالد الشطي وعبدالحميد دشتي وفاز النائب السابع نواف الفزيع بالقرعة بعد تساوي اصواته مع النائب عبدالرحمن الجيران لكل منهم 17 صوتا.
اللجنة التعليمية وترشح لها النواب: بدر البذالي وخليل عبدالله ومشاري الحسيني وعبدالرحمن الجيران وخالد الشليمي وفيصل الدويسان وعادل الخرافي وخالد العدوة وانسحب النائب عادل الخرافي وبدر البذالي وخالد العدوة،  وفاز بالتزكية النواب: خالد الشليمي وفيصل الدويسان وعبدالرحمن الجيران وخليل عبدالله ومشاري الحسيني.
اللجنة الصحية وترشح لها النواب: صلاح العتيقي وخليل الصالح وسعد الخنفور وسعدون حماد وهاني شمس وحمد سيف الهرشاني ومشاري الحسيني وسعود الحريجي وجرت الانتخابات وفاز بعضوية اللجنة النواب: صلاح العتيقي وخليل الصالح ومشاري الحسيني وهاني شمس وحمد الهرشاني.
اللجنة الخارجية وترشح لها النواب: طاهر الفيلكاوي وسعود الحريجي وعادل الجارالله، وصفاء الهاشم، صالح عاشور، معصومة المبارك، صلاح العتيقي، عسكر العنزي، حمد الهرشاني.
وانسحب النائبان عادل الخرافي وعسكر العنزي وجرى التصويت لاختيار اعضاد اللجنة صالح عاشور وطاهر الفيلكاوي ومعصومة المبارك، صلاح العتيقي، وصفاء الهاشم.
المرافق العامة وترشح لها هشام البغلي وسعد البوص ومبارك العرف وخالد العدوة وعادل الخرافي وخالد الشليمي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وعلي العمير.
وفاز بعضويتها النواب علي العمير وعادل الخرافي ونبيل الفضل، وعدنان المطوع وهشام البغلي ومبارك العرف وخالد العدوة.
خالد العدوة: شكرا وأهنئك بالرئاسة واريد ان اهمس في اذن النواب والحكومة، وما كانت تتم انتخابات اللجان بهذا الشكل فكان يراعى التخصص فهذا روح عمل المجلس اما ننجز أو لا ننجز فيجب ان نعمل ونتعاون ولا يجب ان نتسابق على اللجان.
علي الراشد: ملاحظة في محلها.
لجنة الميزانيات وترشح لها النواب: عدنان عبدالصمد وعادل الخرافي وهشام البغلي وحماد الدوسري وعبدالله معيوف وهاني شمس ومبارك النجادة وكامل العوضي وبدر البذالي ومحمد الجبري.
وانسحب النائب هاني شمس وكامل العوضي وعادل الخرافي وفاز بعضوية اللجنة بالتزكية عدنان عبدالصمد، حماد الدوسري، هشام البغلي، بدر البذالي، عبدالله معيوف، محمد الجبري، ومبارك النجادة.
لجنة حماية المال العام وترشح لها النواب: سعد الخنفور وسعود الحريجي وعبدالحميد دشتي وبدر البذالي ويعقوب الصانع وعبدالله التميمي ونواف الفزيع وأحمد المليفي ومحمد براك الرشيدي وسعدون حماد وناصر المري، وانسحب النواب عبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع وعبدالله التميمي وفاز بعضوية اللجنة النواب احمد المليفي وسعدون حماد وناصر المري وعبدالله التيميمي وسعود الحريجي.
وانتقل المجلس الى بند المراسيم التي صدرت في فترة الحل والانتخابات.
علي الراشد: اصدرت الحكومة عدداً من المراسيم بقوانين وطبقاً الى اللجنة 112 من اللائحة احيلت الى اللجان المختصة وارجو اعطاءها صفة الاستعجال حتى نصوت عليها الجلسة القادمة موافقة؟!.
موافقة عامة
بند ما يستجد من أعمال:
د. رولا دشتي: نبارك للجميع حصولهم على اللجان واتمنى تأجيل بند فتح باب مايستجد من اعمال الى الجلسة القادمة حتى نطلع على اللجان ومواضيعها، ونتمنى تأجيل البند قبل التصويت عليه حتى يتسنى لنا التنسيق فيها ونتعاون معهم في الجلسة القادمة.
عدنان عبدالصمد: بالنسبة لمراسيم الضرورة تحال الى اللجان وعندما ترسل اللجان تقاريرها نصوت عليها.
يعقوب الصانع: تقدمت بكتاب موقع من 5 أعضاء يتحدث عن مفهوم مرسوم الضرورة، وحتى تتم الموافقة على اي مرسوم هناك معياران شكلي بمعنى انه هل يمثل الضرورة من عدمها وما هو المعنى الجامع للمرسوم.
علي الراشد الرئيس مقاطعا: لحظة يجب قراءته أولاً ومن ثم مناقشته.
وتلا الأمين العام اقتراحا بإحالة المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية لتفسيرها، ولبيان ما المقصود بحالة الضرورة وما هي المعايير والضوابط التي تبرر حالة الضرورة.
أحمد المليفي: الطلب مقدم فهل نوافق عليه كمجلس أولاً قبل ان تطلب الحكومة تأجيله، نحن نقدر مقدمي الطلب ولكن نحن نزلنا الانتخابات على اساس ان المرسوم صحيح ولا ينبغي التشكيك فيه.
يعقوب الصانع: نحن نتحدث عن جانب اننا ممثلون للأمة ومعيار مرسوم الضرورة بشكل عام وليس الصوت الواحد فهناك عدة مراسيم وهناك معياران يجب معرفتهما ومعرفة معيار الضرورة.
واقترح الرئيس علي الراشد احالة الطلب الى اللجنة التشريعية لمعرفة رأيها في الطلب.
سعدون حماد: هناك طعون مقدمة فعلا الى المحكمة الدستورية.
خالد العدوة: نحن نعبر عن آرائنا ولا نتبنى اراء الآخرين والضرورة قدرت من صاحب التقدير وهو سمو الأمير.
فيصل الكندري: يجب تطبيق اللائحة وأولا يجب التصويت على الطلب.
احمد المليفي: عندما نصوت على كل مرسوم على حده وقتها نحدد الضرورة من عدمها فأرجو سحب الطلب ويقدم عند التصويت على المراسيم.
يعقوب الصانع: من قال انه لا توجد مسألة خلافية وماذا نسمي ما يحدث بالديرة؟.
علي العمير: لا المقترح عرض ولا الأخ يعقوب الصانع شرحه ولم نطلع عليه.
صباح الخالد وزير الخارجية: في معرض شرح صاحب المقترح ان مقترح الاتفاقية الأمنية اقر ومن المادة 70 وليست 71 وستعرض على المجلس لأخذ الموافقة.
علي الراشد الرئيس: الموافق على الطلب نفسه يرفع يده، موافقة 7، عدم موافقة 48، عدم موافقة على الطلب.
وتلا الأمين العام بتكليف مكتب المجلس بدراسة الأولويات مع الحكومة على ان يتم ترتيب الأولويات بالتنسيق مع النواب واللجان البرلمانية.
محمد العبدالله: هناك طلبان على أيهما نصوت عليه فتح باب ما يستجد من أعمال ام نصوت على الطلب.
علي الراشد: موافقة على ادراجه على بند ما يستجد من أعمال، موافقة.
هل يوافق المجلس على الطلب، موافقة عامة.
اقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة خاصة بالإعلام ووسائل الاتصال تتكون من خمسة اعضاء.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 20، الحضور 63.
موافقة على ادراج الطلب بند باب ما يستجد من أعمال.
فيصل الدويسان: هذه اللجنة لها اهمية قصوى خاصة في هذه الايام فهناك الكثير من القوانين والمقترحات كانت مدرجة على جدول اعمال اللجنة التعليمية، ولم تنظر فيها بسبب ازدحام جدول الاعمال لهذه اللجان، وهناك قوانين اليوم تحتاج الى لجنة متخصصة ومن هذه القوانين قانون الصحافة ونبذ الكراهية.
علي العمير: لماذا نتهم الحكومة؟ هناك لجنة قائمة اسمها اللجنة التعليمية وليس عليها اي موضوع ينبغي تكليفها لا يجوز تفريخ لجان فرعية، ومن قال ان نبذ الكراهية سيذهب الى هذه اللجنة انه سيذهب الى التعليمية فما الهدف من انشاء لجنة فرعية اخرى، دعونا نكلف اللجنة التعليمية بهذا المرسوم.
محمد العبدالله: مع تقديري للآراء التي طرحت اود ان ابين سبب رفض الحكومة لهذا الطلب، نحن اتينا للتعاون والانجاز، تشكيل اللجان المؤقتة ستكون لها صفة الديمومة وستجهد اعضاء المجلس واعتراضنا ليس على موضوع الطلب، ولكن لا يجوز سلب اختصاص اصيل للجنة دائمة ونعطيها الى لجنة مؤقتة، ويجب ان نلتقط انفاسنا ونؤجل الطلب الى الجلسة القادمة «يا جماعة المجلس موجود ما حد راح ينحاش وليش الاستعجال».
وأرجو تأجيل الطلب الى أسبوعين ومن المادة 71.
الراشد: يجاب الى طلب الحكومة.
وتلا الامين العام اقتراحاً بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون المرأة والأسرة.
علي الراشد الرئيس: هل يوافق المجلس على ادراجه على بند ما يستجد من اعمال، 41 من 61 موافقة.
محمد العبدالله: نحن لا نعلم اطلاقاً كم لجنة ستعرض علنا وطلبنا اتساع صدر الاخوة الى تأجيل هذه الطلبات لمدة اسبوعين، واذا ما وافقتم فأرجو تسجيل موقف الحكومة بالتأجيل اسبوعين.
علي الراشد: اذا استخدمت الحكومة حقها.
صالح عاشور: كلام الحكومة منطقي، لأنه من الممكن ان تتأخر الطلبات لأكثر من شهر فمن الافضل الاستجابة لطلب الحكومة.
علي الراشد: فهل الحكومة ستلتزم بوعدها ومناقشة الطلبات في اللجنة القادمة.
محمد العبدالله: مشكلة الحكومة انها تفاجأ بطلبات لم تعرف عنها شيئاً وتأجيل النظر فيها الى الاسبوع المقبل ما فيه مشكلة.
معصومة المبارك: اذا كان الامر لتأجيل لمدة اسبوع فلا بأس واتمنى ان تقرأ الامانة العامة اسماء اللجان حتى تعرف الحكومة ماذا سيكون عندها الاسبوع المقبل.
تشكل لجنة تعنى بشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والامن الزراعي، تؤجل للجلسة القادمة.
تشكيل لجنة مؤقتة لحقوق الانسان والبدون، تؤجل للجلسة القادمة.
تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالبيئة والطاقة، تؤجل للجلسة القادمة.
تشكيل لجنة مؤقتة لمكافحة الظواهر السلبية، تؤجل للجلسة القادمة.
تشكيل لجنة مؤقتة للاسكان، تؤجل للجلسة القادمة.
مشاري الحسيني: جميع اللجان المذكورة فيها سلب لاختصاصات الأصلية.
علي الراشد الرئيس: نشيد بدور الامانة العامة والحرس الوطني والاعلاميين على اظهار افتتاح الفصل على أكمل وجه.
عبدالصمد: بالنسبة للجان المؤقتة اذا ادرجت في نفس الجلسة تستطيع الحكومة تأجيلها لمدة اسبوعين ولكن اذا ادرجوها على جدول الاعمال قبل الجلسة القادمة لن تستطيع الحكومة تأجيلها.
علي الراشد: ترفع الجلسة إلى تاريخ 25/12/2012، وترفع الجلسة.