قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان العدد الاجمالي للمواطنين المتقدمين من القطاع الخاص الى البرنامج لمعالجة أوضاعهم وصرف بدل البطالة لهم بلغ 1775 مسرحا حتى 30 يونيو الماضي.
وأضاف المجدلي في تصريح صحافي أمس ان اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في ملفات المواطنين المسرحين من القطاع الخاص تمهد لاتمام اجراءات صرف بدل البطالة لمستوفي الشروط منهم حسب القرار الصادر في هذا الشأن «أجازت صرف البدل لـ1437 حالة من الذين انتهت خدماتهم وقدموا أوراقهم كاملة».
وذكر ان اللجنة أرجأت البت في 23 حالة من تلك الحالات لعدم اكتمال الاوراق الخاصة بها في حين رفضت 315 حالة لعدم توافقها مع شروط القرار كما نظرت في التظلمات المقدمة من بعض الذين انتهت خدماتهم وبلغ عددها 347 تظلما.
وأوضح أن اجمالي المبالغ المصروفة للمسرحين المستحقين منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء في الاول من سبتمبر عام 2009 حتى 30 يونيو الماضي بلغ نحو 9.8 ملايين دينار كويتي وجرى اكتمال الصرف لـ162 حالة ويجري حاليا الصرف لـ587 حالة في حين تم وقف الصرف عن 671 حالة بينما سقط الحق في الصرف عن 17 حالة.
وعن التظلمات المقدمة من بعض المسرحين أفاد بأنها دارت حول مدى مشروعية قرارات رفض اللجنة طلب بعض المسرحين الذين يفتقدون شرطا أو أكثر من شروط الاستحقاق أو وقف أو انهاء الصرف مبينا ان بدل البطالة للمسرحين يصرف لمن انتهت خدماتهم في القطاع الخاص ابان الفترة الممتدة من الاول من أغسطس عام 2008 حتى 30 يونيو الماضي.
وأشار الى تحليل احصائي أصدره البرنامج حول ملفات الكويتيين المسرحين والمستفيدين من قرارات مجلس الوزراء في شأن صرف بدل البطالة ضم حالاتهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية والنوع الاجتماعي والفئات العمرية وعدد الدفعات المصروفة والمبالغ المالية لكل حالة.
وذكر المجدلي وفقا للتحليل المذكور ان الفئات العمرية للمسرحين تنقسم الى فئتين الاولى الاعمار بين 20 و34 عاما وبلغ عددهم 961 مسرحا بينما الفئة الثانية للأعمار بين 35 و70 عاما وبلغ عددهم 467 مسرحا.
وبين أن اجمالي عدد الذكور من المسرحين بلغ 858 في حين بلغ عدد الاناث 579 وبلغ عدد المتزوجين من هؤلاء المسرحين 841 مقابل 469 من العازبين و127 من المطلقين.
ويقضي قرار مجلس الوزراء المعني بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وتتولى اللجنة بموجب القرار كل ما يتعلق بأبعاد آثار الازمة المالية العالمية على سوق العمل الكويتي واقرار النظم لمعالجة انعكاساتها السلبية على العمالة الوطنية واقتراح الحلول العملية المناسبة.
