محليات

بدا عام 2012 في الكويت مميزا ومفعما بالأحداث على عدد من الأصعدة غير أن جرعة الأحداث في مجال السياسة كانت الشاغل الأول للكويتيين.
ففي هذا العام انتخب برلمانان اثنان دار حولهما سجال طويل يندرج في اطار العملية الديمقراطية التي عاشها ويعيشها الكويتيون منذ الاستقلال ولايزال السجال الدستوري مستمرا في حين كانت الحكمة التي سادت في المواقف الصعبة في ذلك العام سيدة المواقف.
على الصعيد الاقتصادي بذلت الكويت في عام 2012 جهودا حثيثة للسيطرة على انعكاسات الأزمة المالية التي لا تزال تعصف بالعالم منذ سنوات لكن التحديات الأكبر كانت تتمثل في سعي المؤسسات الاقتصادية في البلاد للنهوض مجددا وإلغاء أثار الازمة وانتكاساتها بعيدا عن تطلعات الكويت التنموية والاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك فان الكويت استمرت ببذل المساعدات وتقديم القروض إلى دول العالم ايمانا منها بالدور التنموي والاغاثي الذي يجب أن تؤديه. على صعيد السياسة الخارجية واصلت الكويت التوسع في الحصول على مكاسب جديدة في العلاقات الدولية وتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول الناشئة لكن أكثر ما ميز الصعيد السياسي التطور الايجابي في العلاقات الكويتية - العراقية الذي كان محصلة للسياسات الواعية بين البلدين.

السياسة الخارجية
في الثالث من يناير استدعى وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية سيد تهابي لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات مسؤول نفطي إيراني بشأن عزم إيران على انتاج النفط في منطقة بالجرف القاري بشكل أحادي.
وفي اليوم التالي أكدت وزارة الخارجية على حق الكويت السيادي في منطقة الدرة البحرية الكويتية وبالتالي حقوقها في استغلال ثرواتها.
وفي 7 فبراير تسلم وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أوراق اعتماد محمد سالم عميش سفيرا لليبيا لدى الكويت.
في 13 من فبراير قدم السفير فايز مشاري الجاسم أوراق اعتماده في جمهورية بنين كأول سفير للكويت لديها.
في 18 فبراير قدم السفير عيسى يوسف الشمالي أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ميانمار الاتحادية تين سين سفيرا مقيما لديها.
وفي 2 مارس أعلنت إيطاليا التزامها بأمن واستقرار الكويت ازاء حالة التوتر في المنطقة ودعت إيران إلى ادراك أهمية حرية الملاحة في الخليج العربي.
في 5 مارس وقعت الكويت ورومانيا اتفاقية يعفى من خلالها الدبلوماسيون العاملون في سفارتي البلدين من دفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وغيرها.
وفي 9 مارس شددت الكويت على أهمية النظر في إيجاد الية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الانسانية بشكل متساو على جميع أطياف الشعب السوري.
في 13 مارس قدم سفير الكويت لدى جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية نبيل راشد الدخيل أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية شومالي ساياسون كأول سفير كويتي مقيم لديها.
في 15 مارس قررت الكويت إغلاق سفارتها في دمشق وأمرت دبلوماسييها بمغادرة الأراضي السورية نظرا لتردي الآوضاع الأمنية هناك.
في 19 مارس أشادت الأمم المتحدة من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالدور الذي تحرزه الكويت في حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها.
وفي 23 مارس قدم القنصل العام لدولة الكويت في مدينة هوشي منه بفيتنام عمر سليمان القناعي أوراق اعتماده لمدير الادارة القنصلية السفير نجوين هو ترانغ في وزارة الخارجية.
في 27 مارس وقعت الكويت ومقدونيا اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي استكمالا لاتفاقية سابقة وقعت بين البلدين بهدف تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل.
في 28 مارس دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور الكويت الحكومة العراقية إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بغزو الكويت عام 1990 والى أن تحاول حل كل القضايا العالقة بين البلدين مرحبا بالتقدم الحاصل بينهما على صعيد تطبيع العلاقات.
في 2 مايو أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي رغبة الكويت والعراق في أن تقوم الأمم المتحدة بمسؤوليتها القانونية في تنفيذ مشروع صيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن 833 بشأن رسم الحدود بين البلدين.
وفي 30 يونيو قال سفير دولة الكويت في واشنطن الشيخ سالم عبدالله الصباح ان إسقاط وزارة الدفاع الأمريكية للتهم الموجهة إلى المحتجز في غوانتانامو فايز الكندري لن تؤدي إلى إطلاق سراحه لأن تلك التهم هي مجرد إجراء قانوني تقني.
وفي 28 يونيو شارك سفير دولة الكويت لدى ايطاليا الشيخ إبراهيم الدعيج الصباح في حفل تخرج ثلاثة ضباط كويتيين من الأكاديمية البحرية الإيطالية.
وفي 7 يونيو دعا وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله الى وضع حد للمجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه.
وفي 1 يوليو استنكرت وزارة الخارجية الكويتية ما يتعرض له المسلمون في ميانمار من ممارسات غير إنسانية. وفي 3 يوليو اختار المجلس الإداري للمحكمة الدائمة للتحكيم باجتماعه 185 الكويت عضوا في اللجنة المالية للمحكمة بالتزكية.
وفي 13 يوليو أعرب بان كي مون عن ارتياحه ازاء التقدم المحرز في العلاقات الثنائية الكويتية العراقية.
وفي 19 يوليو تم التوقيع على تصحيح للنص الكوري الجنوبي على اتفاقية المحكوم عليهم بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية.
وفي 26 يوليو أشاد بان كي مون بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في تعزيز الأمن السلمي بالعالم. وفي 6 سبتمبر وقع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي ونظيره من جمهورية هاييتي جان ويزلي كازو بيانا مشتركا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.
وفي 12 سبتمبر تعهدت دولة الكويت بتخصيص 3 ملايين دولار امريكي في الحرب العالمية ضد الملاريا من خلال منحة للأمانة العامة بشراكة بحر الملاريا. وفي 19 سبتمبر قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا محمد مرزوق الشبو أوراق اعتماده الرسمية سفيرا مقيما فوق العادة ومفوضا هناك.
وفي 19 سبتمبر فازت دولة الكويت بجائزة «درع الحكومة الالكترونية» المقدمة من المنظمة العربية التابعة لجامعة الدول العربية كأفضل منصة تفاعلية بمواقع التواصل الاجتماعي عن فئة مواقع الهيئات الرسمية والحكومية العامة. وفي 19 سبتمبر قال مسؤول أمريكي لدى منظمة حلف شمال الاطلسي ان لدى الولايات المتحدة وجهة نظر إيجابية تجاه إنشاء مركز حلف شمال الأطلسي في الكويت.
وفي 26 سبتمبر أعرب مسؤول بوسني عن شكره لدولة الكويت على المساعدات التي قدمتها في سبيل إزالة الألغام التي خلفتها الحرب في مدينة أولفو البوسنية.
وفي 27 سبتمبر ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح اجتماعا وزاريا لدول حوار التعاون الآسيوي.
وفي 28 سبتمبر اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا حول سوريا تقدمت به الكويت ومجموعة من الدول العربية يطالب بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وفي 29 سبتمبر قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية محمد صالح الذويخ لرئيس مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم يونغ نام اوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت محالا من جمهورية الصين الشعبية.
وفي 3 اكتوبر تطرقت كلمة دولة الكويت أمام القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي اختتمت أعمالها في 2 اكتوبر إلى عدد من القضايا جاء على رأسها الوضع المأساوي في سوريا والأمن في الخليج وأهمية رفع مستوى العلاقات والتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات.
وفي 30 اكتوبر استنكرت دولة الكويت أعمال العنف والقتل والتشريد التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في اقليم أراكان بميانيمار.
في 4 نوفمبر وقعت دولة الكويت ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون مع المملكة الاردنية الهاشمية في مجالات التعليم والتدريب المهني والثقافي والصناعي والجمركي اضافة إلى التعاون بين وزارتي الداخلية والتشاور السياسي والتنسيق بين الخارجية والتعاون بين المعهدين الكويتي والاردني.
في 6 نوفمبر افتتح محافظ العاصمة الشيخ على جابر الأحمد الصباح بمدينة بيشيليي «طريق الكويت» الذي يعد أول طريق في القارة الأوروبية يحمل اسم الكويت تأكيدا على عمق الصداقة الايطالية - الأوروبية.
في 19 نوفمبر وقعت الكويت وجمهورية أرمينيا اتفاقية الاعفاء من التأشيرات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية.
وفي 28 نوفمبر أعلن بان كي مون تعيين الكويتي الدكتور عبدالله المعتوق مبعوثا له للشؤون الانسانية في الكويت. في 30 نوفمر وقعت الكويت وجمهورية توفالو بيانا مشتركا لاقامة علاقات دبلوماسية رغبة من الطرفين في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات.
في 5 ديسمبر أشاد بان كي مون بالتقدم في العملية الديموقراطية في الكويت لما تشهده من انفتاح كبير وحرية للجميع ورعاية المؤسسات الديموقراطية وحماية الحريات الأساسية.
وأعرب بان كي عن شكره للكويت على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة مؤكدا ان زيارته للكويت تأتي «لتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والكويت.. ولإظهار التزامي في عملية تطبيع العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق».
في 10 ديسمبر أكد وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله أن الكويت والعراق طويا صفحة الاشكال حول مبارك الكبير ودخلا في مرحلة التفاهم «الرائع في هذا الموضوع».
في 12 ديسمبر أعلنت الكويت مضاعفة تبرعاتها السنوية الطوعية لعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها المتعلقة بالمساعدات الانسانية والإغاثة الطارئة من منطلق ايمانها بما تقوم به المنظمة الدولية في هذا المجال. في 15 ديسمبر قال بان كي مون ان امام الكويت والعراق فرصة تاريخية لنبذ الماضي والمضي قدما نحو اعلان جديد من التعاون.
واعتبر بان أن الشهور القليلة المقبلة تعد «فترة بناء ثقة» بالنسبة للبلدين لتسوية المسائل العالقة بينهما.

الدفاع
في الثامن من يناير أعلنت وزارة الدفاع إلحاق عدد من ضباطهت ضمن فريق المراقبة المعتمدين لدى الجامعة العربية للمشاركة مع مجموعة الضباط المراقبين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأوضاع في سوريا.
في 11 يناير بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الجراح مع قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الفريق الركن مارك فوكس الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. في 12 يناير احتفلت قاعدة علي السالم الجوية بتخريج عدد من الضباط الطيارين بعد اتمامهم الدورات التأسيسية والمتقدمة والتحويلية على مختلف الطائرات.
وفي 7 مارس بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الجراح الصباح مع قائد القوة البرية المركزية الأمريكية الفريق فنست بروكس تعزيز التعاون بين البلدين.
في 11 نوفمبر نفذ الحرس الوطني والجيش الأمريكي تمرين عمليات مشتركة لحماية أرتال النقليات «عملية السيف الفولاذي» وذلك في اطار الشراكة والتعاون الثنائي وتبادل الخبرات. في 29 نوفمبر اختتم الجيشان الكويتي والاماراتي فعاليات التمرين المشترك «النخوة 3» الذي اشتمل على تمرين القيادات.
في 10 ديسمبر بحث رئيس الأركان العامة للجيش مع قائد الجيش الأمريكي الفريق فنسنت بروكس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الأمن الداخلي
في الثالث من يناير تسلمت وزارة الداخلية المباني الجديدة الخاصة بالإدارة العامة لتنفيذ الاحكام العامة للمؤسسات الاصلاحية في منطقة استعلامات الوزارة لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بالصليبية.
وفي 8 يناير ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية نحو 5ر2 مليون لتر ديزل معد للتهريب خارج البلاد تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار.
وفي 11 يناير أجرت الادارة العامة لخفر السواحل رماية بالذخيرة الحية في المياه الاقليمية قرب جزيرتي قاروه وام المرادم.
وفي 31 يناير قالت وزارة الداخلية ان مجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية «غير محددي الجنسية» قاموا بالتجمع والتجمهر بمنطقة تيماء والقاء حجارة والاشتباك مع رجال الأمن مما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن وإتلاف عدد من دورياتهم فضلا عن تعرض بعض ممتلكات الدولة للحرق.
وفي 5 مارس تمكنت وزارة الداخلية من رصد وضبط زورق صيد عراقي على متنه 11 شخصا داخل المياه الاقليمية الكويتية.
وفي 23 من الشهر نفسه ضبطت القوة البحرية التابعة لوزارة الداخلية لنش صيد عراقيا على متنه 7 بحارة يقوم بالصيد داخل المياه البحرية.
في 28 مارس تم اخلاء سبيل جميع السفن العراقية مع طواقمها التي تم ضبطها من قبل قوة خفر السواحل أثناء قيامها بالصيد في المياه الاقليمية الكويتية وذلك بمكرمة أميرية.
وفي الاول من ابريل احتفل مركز التدريب التخصصي في وزارة الداخلية بتخريج 127 مشاركا في تسع دورات متخصصة من الضباط وضباط الصف من منتسبي الوزارة والجيش والحرس الوطني وعناصر من دول الخليج. في 3 مايو أطلقت وزارة الداخلية سراح 1890 شخصا من نزلاء المؤسسات الاصلاحية تنفيذا لمكرمة أميرية تتضمن العفو عن هؤلاء النزلاء بمناسبة الاعياد الوطنية.
وفي 13 مايو أعلنت وزارة الداخلية ضبطها 31 شخصا تدور الشكوك حول تورطهم في حرائق سكراب امغرة.
وفي 18 مايو اختتم الحرس الوطني فعاليات تمرين مراكز القيادة والتمرين الميداني بالتنسيق والتعاون مع الجيش ووزارة الداخلية وشركة «ام بي آر اي الامريكية».
وفي 22 يونيو أعلنت وزارة الداخلية ضبط حاويتين بداخلهما 1554 كرتون خمر بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية ضبط طراد في المياه الإقليمية الكويتية على متنه 242 كجم من مادة الحشيش المخدرة.
وفي 8 يونيو أعلنت وزرة الداخلية ضبط 335 شخصا من المقيمين المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين في حملات أمنية مفاجئة الكويت.
وفي 14 يونيو أعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهمة بحرق السيارات عمدا في منطقة الصليبية.
وفي 2 سبتمبر افتتحت وزارة الداخلية مخفر شرطة مبارك العبدالله الجابر في منطقة مشرف.
وفي 3 اكتوبر قالت وزارة الداخلية ان عدسات المصورين استطاعت رصد وتسجيل العنف والشغب والحرائق وإغلاق الطرق والإتلاف العمد والاستفزاز والإثارة وإصابات رجال الأمن وبعض المتجمهرين بالحجارة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.
وفي 7 اكتوبر قامت وحدة مارينز تابعة للقوة البحرية الملكية البريطانية باجراء تمرين مع الإدارة العامة لخفر السواحل تضمنت إنزالا بحريا ومهمات تفتيش.
وفي 20 اكتوبر أعلنت وزارة الداخلية أنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أي اعتصامات أو تجمعات أو خروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كانت مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي وذلك تمثيلا للنطق السامي بكلمة صاحب السمو أمير البلاد. وفي اليوم نفسه أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح توجيهاته وتعليماته للقيادات الأمنية للتصدي الحازم لأي ممارسات يحرمها القانون وتمس أمن البلاد.
وفي 21 اكتوبر قالت وزارة الداخلية انه على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أكدت عليها الوزارة بعدم القيام بأي مسيرات أو تجمعات مخالفة للقوانين فقد قامت مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج للمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج غير عابئين بالتعليمات والإرشادات بحظر تلك المسيرات بالأمر الذي أدى الى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول إلى المستشفيات وقذف رجال الأمن بالحجارة مما أدى إلى إتلاف عدد من المركبات وإصابة 11 رجلا من رجال الشرطة مما اضطر أجهزة الأمن بدعم من الحرس الوطني إلى التعامل الفوري مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب وإحالتهم مباشرة إلى جهة التحقيق المختصة. وفي 23 اكتوبر نفت وزارة الداخلية ادعاءات سربت إلى مواقع شبكة التواصل الاجتماعي مفادها أن الوزارة استعانت بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين.

البرلمان
في الثاني من يناير استقبلت لجان الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس الموزعة على عموم مناطق الكويت الناخبين والناخبات لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر.
وجرت عملية الاقتراع تحت إشراف 800 قاض رئيسي واحتياطي في 543 لجنة منها 98 لجنة أصلية و445 لجنة فرعية.
في 15 فبراير أدى أعضاء مجلس الأمة مع الوزراء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الـ14 وذلك لمباشرة أعمالهم.
وفي هذا اليوم فاز النائب أحمد السعدون برئاسة المجلس فيما تم اختيار أعضائه للجان الدائمة.
في 1 مارس أوصى المجلس بانضمام الكويت إلى الدعوات المنادية باحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات باعتبارها جرائم حرب وأوصى بدعم الجيش الحر المعارض للنظام.
في 6 مارس قدم النائب صالح عاشور طلبا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته.
وتضمن الاستجواب خمسة محاور هي قضية الايداعات البنكية وتهاون الحكومة في تطبيق القانون والتحويلات الخارجية والبدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها.
في 14 مارس وافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية «الايداعات المليونية».
و في 14 مارس اجتمع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس مجلس الأمة احمد السعدون وأكد المالكي في هذا الاجتماع رغبة العراق في إيجاد حل نهائي لجميع المشكلات العالقة مع الكويت.
في 15 مارس وافق مجلس الأمة على اقتراح بقانون لانشاء مدينة طبية وذلك في مداولته الأولى.
وفي 27 مارس تقدم النائب حسين القلاف رسميا بطلب لاستجواب وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته وفقا للمادة «100» من الدستور.
وفي اليوم نفسه وافق مجلس الامة على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية «2011 /2012» في مداولته الاولى.
وفي 28 مارس اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حرصه على الديمقراطية وتكريس دعائمها في ظل التعاون مع مجلس الأمة مضيفا ان البلاد « تواجه تحديات كبيرة امنية وسياسية وإقتصادية وتنموية وان النهوض بها مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا وشعبا».
كان ذلك بعد انتهاء مجلس الامة من مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور لسموه.
وكان مجلس الامة قد استمع في اليوم نفسه الى مرافعة طرفي الاستجواب وردودهما حيث تضمن طلب الاستجواب محورين هما «التعدي على بعض مواد الدستور» و«الاخلال والتراخي في تطبيق واجب الرقابة على بعض الجهات الرقابية».
في 29 مارس وافق مجلس الأمة بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن جامعة جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الأولى.
في 5 ابريل أقر مجلس الأمة بالاجماع مشروع القانون بشأن المناقصات العامة في مداولته الأولى.
في 12 ابريل وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن اضافة مادتين إلى قانون الجزاء بما من شأنه تقليص عقوبة المساس بالذات الالهية والطعن في الرسول الكريم وعرض أزواجه.
في اليوم نفسه وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانه النيابية عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل.
وفي اليوم نفسه أيضا استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وفدا يمثل المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
في 24 مارس تقدم النائب محمد الجويهل بطلب رسمي لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح. وكانت محاور الاستجواب الخمسة التي تقدم بها النائب الجويهل هي «ملف التجنيس» و«مزدوجي الجنسية» و«الانفلات الأمني وانتشار السلاح» و«فساد أدوات المرور» و«إهدار المال العام».
في 24 ابريل رفض مجلس الأمة مشروع قانون باصدار الخطة السنوية «2012 - 2013».
وفي اليوم نفسه وافق المجلس على طلب النيابة العامة الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب في قضية جنايات الماحث «اقتحام مجلس الأمة» بأغلبية 53 صوتا.
في 7 مايو تقدم النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك مجتمعين والنائب عبيد المطيري منفردا بطلبين لاستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.
وتضمن طلب الاستجوب الأول ثمانية محاور فيما شمل الاستجواب الثاني ثلاثة محاور.
في 8 مايو وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الصقر في قضية جنح صحافة.
وبعد ذلك بيوم وافق المجلس على خمسة طلبات للنيابة العامة الأذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل في قضايا تتصل بجنح مرئي ومسموع وقضية جنح صحافة.
وفي 23 مايو أعلن النائب عبيد المطيري سحب طلبه باستجواب الشمالي بصفته.
وفي اليوم نفسه رفع نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان جلسة المجلس نهائيا «لعدم وجود الحكومة».
في 3 يونيو تقدم النائب رياض العدساني رسميا بطلب استجواب وزير الشؤون بصفته واشتمل طلب الاستجواب على خمسة محاور هي «قضية الأطفال الأيتام في الحضانة العائلية» و«قضية الاقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على دولة الكويت» و«تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع العائلية» و«عدم تطبيق وتنفيذ القانون والاحكام القضائية وضعف الرقابة» و«تجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار».
وفي 5 يونيو رفض مجلس الأمة طلبي النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور عبيد المطيري والنائب مسلم البراك فيما وافق على رفعها عن النائب نبيل الفضل.
وفي 7 يونيو تقدم النائب محمد الجويهل رسميا بطلب استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وفي اليوم نفسه وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تأجيل البت مدة أسبوعين في اقتراحات نيابية بتكليف لجان برلمانية التحقيق في عدد من الموضوعات.
وفي 18 يونيو صدر مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.
وتضمن استجواب الجويهل 4 محاور يختص أولها بالمقيمين بصورة غير قانونية والثاني بمخالفة قانون الجنسية والثالث عدم التأكد من استيفاء المجنسين اجراءات اكتساب الجنسية والرابع «تدليس الوزير المستجوب في الردود على محاور الاستجواب السابق بخصوص تقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012».
وفي 20 يونيو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 «لبطلان حل مجلس الأمة 2009 وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن».
وفي هذا الإطار قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح ان حكم المحكمة تم بناء على أمور شكلية وإجرائية وليس موضوعية.
وفي اليوم التالي أصدر سمو أمير البلاد أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
في 12 أغسطس رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى سمو الأمير رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20 يونيو المتعلق باستعادة مجلس الأمة سلطاته والذي سبق أن صدر في 16/12/2011 مرسوم بحله.
في 15 اغسطس تقدم مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية بطلب طعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الداوئر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وفي 25 سبتمبر قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وفي 27 من الشهر نفسه أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الاجراءات السياسة المطلوب اتخاذها أثر صدور حكم المحكمة الدستورية «هي بيد سمو أمير البلاد».
وفي 30 سبتمبر تقدم النائب فيصل الدويسان رسميا بطلب استجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وتضمن طلب الاستجواب ثلاثة محاور هي «اخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها» و«مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ» و«انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية على الصالح العام».
وفي 14 اكتوبر قال المستشار في الديوان الأميري عبدالله المعتوق ان سمو أمير البلاد كلفه مع المستشار في الديوان الأميري ضيف الله شرار بنقل رسالة إلى أغلبية مجلس الأمة 2012 مفادها «أنه نظرا لاستضافة الكويت القمة الأولى لحوار التعاون الآسيوي فان سمو الأمير يتمنى على الإخوة في الأغلبية إيقاف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة».
في 1 ديسمبر توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ14 وفقا لنظام الدوائر الخمس والية التصويت لمرشح واحد.
في 8 ديسمبر شهدت البلاد مسيرة طالب منظموها والمشاركون فيها بعدم انعقاد مجلس الأمة وإلغاء المرسوم بقانون في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «الصوت الواحد للناخب».