أكد الباحث القانوني بالشؤون المالية والادارية في وزارة الداخلية نواف مسلم العتيبي أن حل الأزمة المرورية في الكويت يتطلب علاج الأشخاص لا الطرقات، مبينا أن سبب الأزمة المرورية في البلاد هو غياب تطبيق القانون على العمالة الوافدة التي تدخل البلاد للعمل في مهنة سائق وتستخرج الرخصة ثم تعمل في عمل آخر، مشددا على أن تطبيق القانون على هذه الفئة يحل الأزمة المرورية كاملة.
وقال العتيبي الذي عمل 18 سنة في مجالات وزارة الداخلية مثل المطار وشؤون الهجرة وتقلد كذلك منصب رئيس الشعب لزيارات وخدمة المواطن لمدة 14 سنة في حديث لـ»الصباح» أنه يحمل مشروعا استراتيجيا لحل الأزمة المرورية عمل فيه لمدة 3 سنوات، مبينا أن المشروع يبنى في الأساس على معالجة مشكلات الأفراد وتطبيق القانون بشكل حاسم على الجميع، ومنع الواسطة في استخراج الرخص لغير المستحقين.
ولفت إلى أنه زار العديد من دول الخليج ووجد أن الأزمة المرورية موجودة في هذه الدول رغم امتلاك بعض منها للمترو والقطار، وتبين له أن المشكلة لا تكمن في استحداث هذه الوسائل، وإنما تكمن في حل مشكلات الأشخاص أنفسهم بلا مصروفات زائدة، مشيرا إلى أن تشديد إجراءات استخراج الرخص ورفع رسومها وشروطها، مسكنات لا فائدة منها «لأن الحل يبدأ بالتدقيق على العمالة هل العمالة مصرح لها بالقيادة»، وجاء نص الحوار كالتالي:
> وزارات الدولة المختلفة تعد على الدوام بحل المشكلة المرورية ولكن هذا لا يحدث، هل ترى تقصيرا من هذه الوزارات؟
- في الحقيقة أن قدمت كتابا لمكتب وكيل مساعد شؤون المرور قدمته الى مكتب الدراسات المرورية نعم أرى تقصيرا من بعض الوزارات لأن فترة الدوامات فترة واحدة من الساعة 8 إلى الساعة 2، والمفترض ان يكون فترة الدوامات في الوزارات 8 والبعض الساعة 9 والانتهاء من الدوام الساعة 2 ظهراً والبعض 3 عصراً، ما يشبه شهر رمضان، لأن من يداوم الساعة 8 يخرج من منزله الساعة 7 ومن يداوم الساعة 9 يخرج الساعة 8 ويكون فارق الوقت وتقلل الزحمة.
> مشروعات وزارة الأشغال الأخيرة هل ترى أنها تحل الأزمة المرورية أم تعمقها كما يرى البعض؟
- بالنسبة لوزارة الاشغال وعملها لحل أزمة المرور بتوسيع الشوارع وبناء الدوارات والجسور وعمل الانفاق لتحفيف الزحمة والخروج من مناطق ودخول الى مناطق كتخفيف الزحمة، اعتقد ان ماراح تحل المشكلة المرورية لأن بعد 15 او 10 سنوات راح يزيد عدد المواطنين والوافدين والمقيمين الذين يحصلون على اجازات جديدة فراح تزيد كمية من قائدي للسيارات فيكون الحل كما اعتقد ليس في توسعة الطرق والانفاق والجسور وبعد عشر سنوات او 15 سنة تزيد الاعمال والمواطنين وتضخم السكان واعتقد حل المشكلة يكمن في إعطاء رخصة القيادة للمستحقين فقط من الوافدين والمقيمين.
> ما سبب اهتمامك بالأزمة المرورية على وجه التحديد؟
- انا درست مشكلة المرور ثلاث سنوات على المستوى الشخصي، وانا أيضا أدرس جميع الجوانب التي تحل مشكلة المرور وتعمقه في هذه المشكلة وذهبت الى بعض الدول الخليجية مثل الامارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، ووجدت انهم يعانون من مشكلة الزحمة المرورية وشاهدت ماهو الحل في حل الازمة المرورية وثلاث سنوات وانا ادرس الموضوع للخروج من الازمة، ووجدت ان الموضوع سهل جداً ولا يكلف الدولة خسائر مالية ولا بناء جسور وانفاق حتى مع زيادة عدد السكان من المواطنين والمقيمين وانا بحثته ووجدت الحل بسيط.
> تقول أنك تملك استراتيجية لحل الأزمة المرورية، حدثنا عن تفاصيلها وكيف يمكن أن تكون الحل الفعلي للمشكلة؟
- انا اكتشفت في دراستي لموضوع الأزمة المرورية ثلاث سنوات ان المشاكل تأتي من المقيمين لأن المقيمين يعملون في شركات مثلاً مهنة سائق بناء على مهنة سائق على اذن العمل من وزارة الشؤون وهو بالاصل يحمل عامل بناء او عامل خادم وهو سائق ويصدرون له رخصة قيادة وتزيد المشكلة في انتهاء الرخصة بعد 10 او 15 سنة من اصدار الرخصة لكن يجب ان تكون انتهاء رخصة القيادة للمقيمين او الوافدين على حسب اقامة كل من انتهت اقامته كل ما ينتهي رخصة القيادة، لأن المرور يستخرج الرخصة للوافد او المقيم رخصة وانتهائها بعد عشر سنوات والاقامة سنة ويجب ربط انتهاء الاقامة مع انتهاء الرخصة.
وانا شخصياً شاهدت بأن البعض في الوافدين بأن الاقامة مهنتها غير وتوجد عنده رخصة قيادة والاقامة يعمل في مهنة غير سائق فهذا من الحلول التي تقضي على أزمة المرور. ويجب ان يكون الوافد الذي يعمل خياط وكهربائي ونجار ان لا يستخرج رخصة قيادة ومشاويره الخاصة تتم عبر النقل الجماعي الداخلي الذي توفره الدولة، وان المادة 20 من قانون الخدم ونحن نعلم بأن اذا احد من المواطنين يملك الواسطة يكون عنده 5 خدام ويستخرج له رخصة قيادة وهي مهنة طباخ وخادم.
> ما الذي يمكن أن تفعله حتى تنفذ خطتك على أرض الواقع بعد ما بذلته من جهود للخروج بها إلى النور؟
- انا ذهبت الى الامارات ومدينة الرياض والبحرين ووجدت ان الازمة المرورية موجودة بقوة، ولما ذهبت إلى الامارات وشاهدت المشروع الجديد الذي انشأوه وهو القطار والمترو، علمت أن هذا المشروع غير ناجح وتكلفته كبيرة وغير جيد لأنه لم يخفف أزمة المرور بالامارات.
> ماذا لو رفض المسؤولون تبني خطتك واستراتيجيتك التي تتبناها الآن، هل ستستلم أم أن هناك طرقا أخرى لتفي هذه الخطة؟
- بالعكس، أنا لا استسلم لشيء لأني ولمدة ثلاث سنوات وانا ادرس الخطة وتوصلت الى أن الحل الوحيد في حل مشاكل المرور هو إصلاح الخلل في الاشخاص أنفسهم، حل المشكلة من توسعة الانفاق والطرق من الاشخاص ولا تحل الازمة المرورية الا بحل مشكلة العمالة والحلول الشي ذكرتها وقدمتها لكم.
> ما الذي يمكن أن يقدمه مجلس الأمة الجديد لحل الأزمة المرورية في البلاد خاصة بعد وعود كثير من أعضائه بتبني هذه المشكلة؟
- نحن كمواطنين نشاهد ونسمع من زمن ان اعضاء مجلس الامة يريدون أن يحلوا الازمة المرورية، لكن أنا من جهتي سأعمل على طرح الحلول التي توصلت إليها للجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة، وان شاء الله تكون مساهمة في حل الازمة المرورية.
> ألا ترى أن الدول المجاورة سبقتنا كثيرا في تنفيذ مشروعات حيوية لزيادة السيولة المرورية؟ وهل يمكن أن نلحق بهذه الدول؟
- ذكرت لك بأني زرت بعض دول الخليج، وما ذكرته بأني شاهدت الخطط التي قامت بها دبي مثل مترو الانفاق وهناك أكتشفت ان حل الازمة المرورية يدبر اولا، واكتشفت أنه لا حل ولا شيء لأن الزحمة موجودة رغم وجود المترو، وشاهدت بأن المترو يسع الى 100 راكب ولا يوجد فيه الا 20 راكبا.
> تشديد إجراءات استخراج الرخص ورفع رسومها وشروطها، هل تراه حلا حقيقيا للأزمة أم هو مجرد مسكنات لا فائدة منها؟
- أعتبر انها مسكنات لا فائدة منها لأن الحل يبدأ بالتدقيق على العمالة هل العمالة مصرح لها بالقيادة، لأن بما ذكره ان تصدر له رخصة قيادة لمدة عشر سنوات للانتهاء واقامة بمهنه اخرى لمدة سنة او سنتين ويجب ان نتأكد بأن تجديد الاقامة مهنة ما تزال سائقا او تبدله مهنته الى طباخ او كهربائي.
> نصيحة توجهها للمسؤولين ورواد الطرق في نهاية حديثك؟
- النصيحة التي اوجهها للمسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العمل على مشروعي واقتراحي الذي استمر ثلاث سنوات من الدراسة، وانا مستعد للمناقشة لأي لجنة بهذا الموضوع لأن الحل الوحيد الذي يحل المشكلة هو تطبيق القانون باعتبار مهنة السائق سائق والخادم خادم ولا يستخرج له رخصة قيادة.
