تساءل عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة المهندس صياح حبيب الهاجري عما اذا كانت الهيئة العامة للبيئة تابعة لمجلس الوزراء وتطبق عليها قرارات مجلس الخدمة المدنية، اما انها ملكية خاصة لأحد القيادات الفاسدة ليعبث بها كيفما شاء ومتى شاء.
وتعجب الهاجري في تصريح صحافي كيف يقوم هذا القيادي بالإعلان عن طلب وظائف اشرافية شاغرة من خارج الهيئة ضاربا بعرض الحائط قوانين الخدمة المدنية ومنتهكا بذلك الحقوق الوظيفية للموظفين في التدرج الوظيفي وفي الترقية، على الرغم من أن شاغلي هذه الوظائف الاشرافية قد تمت أحالتهم للتقاعد بطريقة مهينة وليتم إبعادهم عن الشواغر لمنصب نواب المدير العام.
وأستغرب إعطاء الصلاحيات الواسعة لإدارة الهيئة لتقوم بإحالة الموظفات ورؤساء الأقسام التي لم تتجاوز خدمتهم 25 عاما للتقاعد رغم وجود المهندسات والفنيات منهم والذين تم استثناؤهم بقرار مجلس الوزراء الصادر بسنة 2006 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2005 م، وبنفس الوقت يتم استيراد موظفين من خارج الهيئة لسد الشواغر في الوظائف الاشرافية لوظائف مدراء ادارات. وبتوقيت غريب يتزامن مع فترة التقييم السنوي لكفاءة الموظفين، وبعد كل هذا التخبط يذيل قرار إحالة الموظفين للتقاعد بمصلحة العمل والتي هي أبعد ماتكون عن هذه الادارة السيئة والتي صدر بحقها الاحكام القضائية.
وأفاد بأن مايحدث في هيئة البيئة هو مجزرة للكفاءات والخبرات الكويتية يقوم فيها قيادي فاسد لايتمتع بخبرة ولا تخصص ولا إدارة في هيئة البيئة، وهو أشبه بالجاهل الذي يحمل رشاشا ليسحق جميع من يراه، ويدمر كل شيء جميل.
وحمل الهاجري رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مسئولية مايحدث في هيئة البيئة من تجاوزات خطيرة يتم فيها الاعتداء على حقوق المواطنين وامتهان كراماتهم وكأنهم عبيد عند هذا القيادي الذي تم تعيينه إبان ترأسه للمجلس الاعلى للبيئة، ويعلم رئيس الوزراء للكم الهائل من الشكاوي والتظلمات من قبل موظفي هيئة البيئة ضد هذا القيادي.
وتساءل عما أنتهت اليه التحقيقات لجهاز متابعة الاداء الحكومي مع موظفي ومسؤولي هيئة البيئة في العام 2010 ضد هذا القيادي الفاسد، والذي ترأس التحقيقات فيها الشيخ محمد العبدالله المبارك، مستفسرا عما إذا كان قد وصل بنا الضعف والخذلان ان المجموعة التي لجأت وقابلت رئيس الوزراء في بيته لتشكو من تصرفات احد القيادات السيئة في هيئة البيئة، أن تتم إحالتها جميعا للتقاعد وأن يتم التعسف بحقها، حيث كانت هي المجموعة الأولى التي تمت إحالتها للتقاعد في أكتوبر الماضي، رغم استحقاق البعض لمنصب نائب المدير العام.
وزاد الهاجري: من مسلسل التخاذل والضعف والسخرية أن تكون المجموعة الثانية المتكونة من أغلبية نسائية من رؤساء الأقسام والتي أحيلت للتقاعد في نهاية ديسمبر الجاري هي التي طالبت بلقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي أغلق الأبواب على نفسه بنفسه، وايضا لتشكو سوبر مان الهيئة هذا الطفل المدلل، وأن ينالها مانال المجموعة الأولى من تعسف وإهانة وحقوق مسلوبة، تجعلنا نشكك أن كنا نعيش في الكويت أم في العراق.
وأضاف متسائلا: هل يمكن أن نقول اننا دولة مؤسسات وقانون وحقوق المواطنون تضيع وكراماتهم تنتهك وأرزاقهم تسلب في ظل قضايا مازالت في أروقة القضاء لأكثر من ثلاث سنوات ومازالت دون قرار.
وأوضح الهاجري انه على الرغم من إحالة هذا القيادي للقضاء بتهم تتعلق بخيانة الامانة والتزوير والتعدي على المال العام إلا انه خط أحمر لا يستطيع مجلس الوزراء الاقتراب منه ولا حتى مساءلته. وطالب الهاجري رئيس الوزراء وابن ذرية مبارك الكبير بالانتفاض على الفساد الاداري والمالي والأخلاقي في هيئة البيئة، ووقف هذا القيادي الذي يعاني من هوس عقلي ونفسي دعاه ليدمر هيئة البيئة ويعيث فيها فسادا وإفسادا، ويقلبها رأسا على عقب، ليقضي على الصف الأول من المدراء ورؤساء الأقسام والخبرات العملية والتخصصية، ويتم تعيين أعداد كبيرة من الموظفات الجدد اللواتي يغلب عليهن حسن المظهر والشكل فقط.
