وقعت دولة الكويت والاردن أمس أربع اتفاقيات منحة بقيمة 259.5 مليون دولار لتمويل مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والطاقة والمياه والصرف الصحي.
ووقع الاتفاقيات مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر فيما وقعها عن الجانب الاردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان بحضور سفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج وامين عام وزارة التخطيط الاردنية صالح الخرابشة.
وتشمل الاتفاقيات برنامج دعم قطاع التعليم بقيمة 67.220 مليون دولار وتتكون من مشروع صيانة واصلاح مبان مدرسية وتجهيز وتأثيث المدارس وربط المدارس الالكترونية ودعم صندوق الطالب المحتاج والحاضنات التكنولوجية وحاضنات الاعمال ودعم برنامج نظم المعلومات.
كما تشمل اتفاقية برنامج دعم قطاع المياه والري بقيمة 84.560 مليون دولار وتتكون من مشاريع التنمية المتكاملة في منطقة وادي عربة ومشروع اعادة تأهيل السدود ومشروع تشغيل وصيانة خطوط المياه الناقلة واعادة تأهيل وتطوير منظومة مياه الشرب في محافظتي اربد والمفرق.
اما الاتفاقية الثالثة فتشمل برنامج دعم قطاع المصادر الطبيعية بقيمة 3.49 ملايين دولار وتتكون من الزيت الحجري وخامات «الدولومايت» والحجر الجيري النقي في حين تشمل الاتفاقية الرابعة برنامج دعم القطاع الصحي بقيمة 104.210 ملايين دولار وتتكون من صيانة وتحديث مباني مستشفيات وتجهيز وتأثيث المستشفيات ومشاريع مستشفى الامير حمزة بن الحسين وصيانة وتوسعة وتحديث المراكز الصحية وتحديث وتطوير مباني الخدمات الطبية التابعة للخدمات الطبية الملكية.
وكان الاردن والكويت قد وقعا مطلع شهر ديسمبر الجاري ثلاث اتفاقيات تمويلية قطاعية «منح» بقيمة 695 مليون دولار خاصة بالمشاريع التنموية التي تم الاتفاق عليها والمزمع تمويلها من خلال حصة دولة الكويت في الصندوق الخليجي للتنمية.
وخصصت الاتفاقيات لبرنامج اسكان الفقراء ودعم المهنيين بقيمة 118.070 مليون دولار وتتكون من مشروع برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي وانشاء مساكن الفقراء.
اما الاتفاقية الثانية فقد خصصت لبرنامج تطوير البلديات والمحافظات بقيمة 340.780 مليون دولار وتتكون من مشروعي تنمية وتطوير البلديات وبرامج تنمية المحافظات في حين غطت الاتفاقية الثالثة برنامج تطوير قطاع النقل بقيمة 236.630 مليون دولار ومذكرة تفاهم خاصة بمشاريع الطاقة المتجددة ومشروع ميناء الغاز الطبيعي التي تصل قيمتها الى نحو 215 مليون دولار.
من جانبه اشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والاردن وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والاردن وبالجهود المبذولة من الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة.
واكد البدر في تصريح لـ«كونا» عقب التوقيع اهتمام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالمضي قدما في دعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية.
وقال ان الصندوق سيوفد الى الاردن بعثة خلال الربع الاول من العام المقبل لمتابعة باقي الاتفاقيات التي تشمل مشاريع في مجالات الطاقة متوقعا ان يتفق الجانبان على تفاصيل باقي المشاريع حتى منتصف العام المقبل.
وبدوره اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان بدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا نيابة عن الحكومة الاردنية مؤكدا اهمية دور دولة الكويت لاقرار هذا الدعم.
وثمن الوزير حسان دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على صعيد دعم مسيرة المملكة التنموية عبر السنوات الماضية.
وقال ان المساعدات التي قدمها الصندوق كان لها اثر واضح في دعم جهود الاصلاح في المملكة وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الاولوية التنموية في مختلف القطاعات مؤكدا اهمية المنحة الاخيرة في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات اساسية بالاضافة الى توفير فرص عمل في مجالات مختلفة.
كما اشاد الوزير الاردني بجهود البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى الاردن ودورها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه اكد سفير دولة الكويت الدكتور حمد الدعيج اهمية المساهمة الكويتية في دعم مشاريع تنموية في الاردن ودورها في الارتقاء باداء الاقتصاد الاردني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم وتركت اثرها على المملكة.
وتأتي الاتفاقيات في اطار المنحة الكويتية البالغة 1.25 مليار دولار ضمن منحة صندوق التنمية الخليجي البالغة خمس مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية في الاردن مقدمة من اربع دول خليجية هي «الكويت والسعودية والامارات وقطر» على مدى خمس سنوات بواقع 1.25 مليار دولار سنويا.
يذكر ان الاردن والكويت وقعا في شهر اغسطس الماضي اتفاقية اطارية خاصة بمساهمة دولة الكويت في المنحة المقررة للاردن من مجلس التعاون الخليجي والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار تسلم على مدى خمس سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويا.
