الخرطوم – «كونا»: وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع حكومة السودان هنا اليوم اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دينار «حوالي 85 مليون دولار» لتمويل مشروع كهرباء الولايات الشرقية الثلاث بالسودان.
ووقع الاتفاقية عن الجانب السوداني وزير المالية والاقتصاد علي محمود محمد عبدالرسول وعن الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب البدر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد السوداني بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية في بلاده والاسهام في دعم شرقي السودان من خلال استضافة مؤتمر المانحين الدولي وما تلاه من خطوات.
وقال عبدالرسول ان «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ساهم في تمويل العديد من المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية وكان لنا عظيم الشرف في مشاركتهم لنا احتفال تدشين مشروع تعلية سد الروصيرص أمس الذي تزامن مع احتفالات بذكري الاستقلال المجيد».
وأضاف أن المشروع الجديد الذي وقع اليوم يهدف الى المساهمة في تنمية منطقة شرقي السودان عن طريق توصيل المزيد من الطاقة الكهربائية للولايات الشرقية وتوفيرها لحوالي 660 ألف مشترك جديد ما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولايات الثلاث «كسلا والقضارف والبحر الأحم».
من جهته أعرب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية عن سعادته باكتمال مشروع تعلية سد الروصيرص الذي وصفه بأنه « كان رائعا بكل المقاييس ونرى فيه ثمار جهود الصندوق تتحقق وهو الحلم الذي انتظرناه ونحن كمؤسسات تمويل يعني لنا الشيء الكثير رؤية مشروعاتنا تنمو وتكبر وتحقق أهدافها».
وقال «نحن سعداء أيضا بان نكون ملتزمين بما وعدنا به وفي نفس الوقت يزيدنا سرورا أن تكون المشاريع المختارة تقدم فائدة كبرى لأهل المنطقة وتغطي النواقص بها وهذا المشروع هو الجزء الأول من البرنامج المتفق عليه».
بدوره قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أسامة عبدالله الذي حضر حفل التوقيع إن «دولة الكويت ظلت تدعم السودان في مختلف المشاريع التنموية وسيكون مشروع كهرباء الولايات الشرقية امتدادا لدعمها لتحقيق الرخاء والرفاهية لأهلنا في شرق السودان إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم».
وقال المدير التنفيذي لصندوق تنمية وإعمار شرق السودان أبوعبيدة محمد أن اتفاقية القرض تأتي ثمرة لمؤتمر المانحين الذي استضافته الكويت مشيرا إلى أنه يتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع في عام 2015.
وتبلغ سداد مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات ويتم سداد القرض على 42 قسطا نصف سنوي يستحق الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه سداد فوائد أو تكاليف أخرى على القرض بعد انتهاء فترة الإمهال.
وتبلغ نسبة الفائدة على القرض 2 في المئة سنويا اضافة إلى رسم بنسبة 0.5 في المئة سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
على صعيد منفصل قال نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية بالصندوق الكويتي حمد العمر، ان انشاء الصندوق الكويتي للتنمية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 1961 وتوسيع نشاطه في منتصف عام 1974 ليشمل بالإضافة إلى الدول العربية والدول النامية الأخرى يعتبر مبادرة قوامها مساعدة تلك الدول في جهودها لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإرتقاء بمستوى المعيشة لشعوبها، مؤكداً ان التعاون في مجال التنمية من خلال مساعدات الصندوق الكويتي هو تعبير عن تضامن دولة الكويت مع الدول المستفيدة ودعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية بما في ذلك تحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل وبناء أسس النمو الإقتصادي والإستقرار السياسي.
وقال العمر انه بانتهاء عام 2012 يكمل الصندوق الكويتي 51 عاما من الإنجازات على أرض الواقع، تتلاقى فيها خطوط التكامل العربي ومن عمق إفريقيا إلى قلب القارة الآسيوية، حيث يتجسد الشعار الذي أطلقه الصندوق منذ إنشائه وهو : «نحن شركاء فى التنمية».
وأشار العمر في هذا السياق الى اهتمام الصندوق الكويتي بمواكبة ثورة الاتصالات والعمل على تطوير نظم العمل في الصندوق الكويتي، كاشفاً عن ان الصندوق قام خلال السنوات الأخيرة بتحديث أنظمة الكمبيوتر في الصندوق وقام بتطوير نظم العمل المكتبية كلها باستخدام برامج جديدة لتحسين الأداء وسهولة عمليات الحفظ والفهرسة والأرشفة وكافة الأعمال الإدارية بالصندوق.
وأضاف العمر أنه وعلي الرغم من أن الصندوق الكويتي أنشئ بهدف تقديم المساعدات للدول النامية إلا أن الصندوق قام بأكثر من التفاته نحو الداخل وقام بالتحرك المحلي داخل الكويت علي أكثر من صعيد وكانت البداية تشجيعه ودعمه للقطاع الخاص الكويتي من خلال إعطاء هامش أفضلية للشركات الكويتية وكذلك للشركات الأجنبية المتآلفة معها لتنفيذ المشروعات التي يمولها إلى جانب تشجيع الشركات الكويتية والأجنبية علي استخدام المواد والمنتجات الوطنية وإلزام الشركات الكويتية الاستعانة بالخدمات المالية والمصرفية الوطنية والاتفاق مع الدول المقترضة الاستعانة بالخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنح والمعونات علي الشركات الكويتية.
كما كان للصندوق جهودا بارزة للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية في الكويت حيث قام بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دينار لصالح بنك التسليف والادخار علي مدى 5 سنوات منذ عام 2002 وبواقع 100 مليون دينار سنويا، إضافة إلى استقطاع 25 في المئة من صافي أرباح الصندوق وتخصيصها للرعاية السكنية.
واختتم العمر تصريحه بالتأكيد على ان الصندوق الكويتي يلعب دوراً مهماً في دعم السياسة الخارجية لدولة الكويت من خلال توطيد اواصر الصداقة مع الدول المستفيدة، موضحاً ان توطيد اواصر الصداقة والتقدير لدور دولة الكويت في مساندة قضايا التنمية في الدول النامية هو بمثابة المردود السياسي لعمل الصندوق ودعمه للسياسة الخارجية لدولة الكويتي.
