اشار الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة في وزارة الصحة د.وليد الفلاح الى انه يوجد شخص واحد ذو إعاقة بين كل عشرة أشخاص في العالم،حيث تشير الدراسات التي أجريت مؤخرًا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 في المئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، لافتا الى ان الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم، وغالبًا ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، وغالبًا ما يواجهون بالوصم والتمييز، ويُمنعون عادة من الحقوق الأساسية، مثل الغذاء والتعليم والعمل والحصول على الخدمات الصحية والإنجابية، كما يُكره الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يعتبر خرقاً مباشراً للحق في حرية التنقل والحق في العيش في مجتمعاتهم، مؤكدا في نفس الوقت على أن هذا اليوم يحتفل به سنويا من قبل الامم المتحدة بتاريخ 3 ديسمبر من كل عام.
واضاف خلال احتفال وزارة الصحة ممثلة في ادارة تعزيز الصحة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار «ازالة العوائق لخلق مجتمع شامل منفتح للجميع» بالتعاون مع نادي المعاقين وبحضور الرئيس الفخري للنادي الشيخة شيخة العبدالله امس :أن الاحتفال في مثل هذا اليوم يأتي لغرض تحسين نوعية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الجهود التي تُبذل على الصعيد الوطني والصعيدين الإقليمي والعالمي، وتوفير الوعي بأبعاد هذه القضية وعواقبها، حيث يعاني المعاقون غالبًا من تجاهل المجتمع، ولا يتفطن راسمو السياسات وعامة الناس، في غالب الأحيان إلى ضخامة عدد المتعايشين مع الإعاقات والعاهات في شتى ربوع العالم والتحديات التي تواجههم.
وبين د.الفلاح أن الغرض من الاحتفال في هذا اليوم هو تعزيز فهم المسائل المرتبطة بالعجز، وحشد الدعم اللازم لضمان كرامة ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم وعافيتهم، وإذكاء الوعي بالمنافع التي يمكن جنيها من دمجهم في جميع مناشط الحياة، لافتا ايضا الى اننا نسعى من خلال هذا اليوم إلى نشر فهم عام لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب التي تتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم، كما أن الاحتفال يُتيح فرصة للجميع من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة، وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدَّد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوّاقين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982.
واكد على أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بإنشاء المجلس الاعلى للمعاقين. و عام 1996 لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة و يرأس المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل و يضم أعضاء من جميع الجهات الحكومية و الخاصة المعنية بتقديم الخدمات للمعاقين،كما أن دولة الكويت لا تألو جهدا في رعاية أبنائها سواء الأصحاء أو المعاقين و توفير جميع الخدمات التي تنهض بصحة المواطنين ، مؤمدا على أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أبناء الكويت الأولى بالرعاية لدمجهم في المجتمع و الاستفادة من طاقاتهم التي تظهر في مختلف المحافل العلمية و الثقافية و الرياضية عند إعطائهم الفرصة المناسبة.
ولفت د.الفلاح الى أن وزارة الصحة تقدم خدمات عديدة لهذه الفئة ايمانا منها بسئوليتها الكبيرة والاساسية تجاههم، حيث قامت بتخصيص لجنة طبية للنظر وإبداء الرأي الطبي والفني لتشخيص الإعاقات ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها إعاقة دائمة أو مؤقتة وإصدار الشهادة الدالة على ذلك كما تختص باعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة إليها بتشخيص الإعاقة ونوعها وحدتها ودرجتها وفئتها، كما تم إنشاء وحدة الطب التطوري بمستشفى الصباح و هي تختص بتشخيص و متابعة حالات التخلف العقلي، التوحد، الشلل الدماغي، التأخر التطوري الشامل، تأخر و عيوب النطق و بطء التعلم، و إنشاء مركز الأمراض الوراثية بمستشفى الصباح و هو يعنى بتشخيص و علاج الإعاقات الذهنية و الحركية و السمعية و البصرية و التشوهات الخلقية و أمراض الكر وموسومات.
وتابع : كما تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات علاجية و تأهيلية للأشخاص المصابين بإعاقة حركية بمستشفى الطب الطبيعي، و تقديم خدمات العلاج والمتابعة والتوجيه للأشخاص المصابين بإعاقات عقلية و نفسية و دراسية ، بالاضافة الى ادارة تعزيز الصحة التي تختص بنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع عن المشاكل الصحية و النفسية المرتبطة بالإعاقة و أهمية الفحص المبكر قبل الزواج و كذلك المتابعة أثناء الحمل و توجيه الأشخاص ذوى الحاجات الخاصة و ذويهم إلى الجهات المعنية بصحة المعاقين، فضلا عن وجود مركز الأطراف الصناعية حيث يوفر الأطراف الصناعية لجميع حالات البتر و الخلع و الاعوجاج لجميع الفئات العمرية.
بدورها،قالت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبد الله: نحتفل اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نشكر من خلاله الحكومة ومجلس الامة على اقرار قانون المعاقين، بالاضافة الى اننا نوجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات على دعمها لهذه الفئة، متمنيه أن يكون العام الجديد عام خير وسعادة على دولة الكويت الحبيبة.
من جانبه، أكد مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية محمد الداحس أن مدارس التعليم الخاص ترعى مايقارب 4000 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تضمهم 30 مدرسة، منها مدارس متخصصة بكاملها وعددها 9، والباقي تضم صفوفا لرعاية هذه الفئة، مشيرا الى أن التعاون مطلوب بين وزارة التربية والهيئة العامة لذوي الاعاقة، والذي سيساهم كثيرا في تلبية احتياجات هذه الفئة من تعليم جيد ومتطور، شاكرا كل من ساهمك في اقامة هذا الحفل والملتقى.
من ناحيته، قال امين سر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين عبد الله العازمي: النادي يشمل جميع الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى أن هناك خطط مستقبلية للمشاركة في بطولات رياضية في قطر والامارات، حيث نقوم حالينا بإعداد الرياضيين وتوفير كل السبل لهم، علما أن دولة الكويت هي بطل الخليج للمرة السادسة في الكراسي المتحركة لكرة السلة في العام الماضي 2012.
وذكر أن هناك تعاونا مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة من خلال تأثيث مكتب خاص للهيئة في نادي المعاقين لخدمتهم، منوها أن روتين الهيئة بطىء جدا في الاجراءات والمواعيد، بالاضافة الى وجود مبنى متهالك لا يصلح للمعاقين، قائلا ايضا: نعاني من وعود لا تطبق، مناشدا تسهيل الاجراءات على ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الهيئة.
وبالنسبة لبدل سائق والخادمة اكد العازمي على انه صرف لفئة قليلة، ولم يتم صرفه للفئات الباقية، مطالبا بالاسراع في صرفها، معتبرا اياها حقا من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الى أن النادي يقدم الخدمة للكويتيين وغير الكويتيين، إذ يعتبر النادي المتنفس الوحيد لهم، شاكرا في نفس الوقت الرئيس الفخري للنادي الشيخة شيخة العبدالله على عطاءها ودعمها الدائم للنادي.
من جانبها، قالت مراقب تعزيز الصحة د.غالية المطيري : أن الفئات المستهدفة في هذا اليوم هم المعاقون وذووهم، والعاملون في القطاع الصحي، والمنظمات والجمعيات الصحية، بالاضافة الى صناع القرار في القطاع الصحي، علاوة على كافة فئات المجتمع.
واشارت الى أن الاهداف والرسائل العامة لهذا اليوم هي زيادة الوعي العام لفهم معنى «الإعاقة والعجز» لدى المعاق والمجتمع، وتحديد المعايير والإرشادات المهمة لتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمعاق، والتأكد من توفر المعلومات الطبية للمعاق وذويه عن وضعه الصحي، فضلا عن توفير الدعم الكامل للمعاق وحماية كرامته وحقوقه كافة، ودعم البحوث وجمع البيانات الخاصة بالإعاقة محليًّا وعالميًّا، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ السياسات والبرامج المقدمة.
وتابعت : من الاهداف ايضا هي دعم المعاق في جميع المجالات، وخصوصًا في التعليم والتدريب والتوظيف، وتيسير استعمال الوسائل الإلكترونية وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مثل الإنترنت، من قبل المعوّقين.
