أكدت د.سلوى الجسار عضو مجلس الأمة السابق بان مناقشة الملف الأمني في مجلس الأمة أصبح استحقاقا اجتماعيا وسياسيا حيث تطبيق القانون واحترامه يمثل هاجسا مهما وخطيرا للمواطن والمقيم وأن التنمية والتقدم والانجاز لا يتحقق الا في وجود أمن قومي يشعر الجميع أنهم مسطرة واحدة أمام القانون.
وأوضحت الجسار أن مناقشة الملف الأمني وإجراءات تطبيق القانون يجب ألا ينحصر فقط في حالات العنف التي يواجهها المجتمع ولكن هناك العديد من المحاور والقضايا التي لازالت متعلقة، الأمر الذي يعكس تراجع المنظومة الأمنية التي تتولى وزارة الداخلية مسؤولياتها بالدرجة الأولى إلى جانب الوزارات الأخرى مثل الشؤون والتجارة والبلدية والأعلام التي منها ملف تجار الاقامات والعمالة الهامشية والتركيبة السكانية وارتفاع معدل جرائم المخدرات والاغتصاب والاعتداء على العاملين في مقار العمل مثل الأطباء والمعلمين والموظفين بل هناك العديد من الأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية مثل بعض المقاهي المخالفة للشروط والالتزامات وتمارس فيها العديد من المخالفات الأخلاقية والتي تحتاج الى فتح ملفاتها حيث يعمل بها عدد من مخالفين الإقامة والبعض يعانون من مشاكل صحية قد تتسبب في أمراض وأوبئة. وقالت إن مناقشة الوضع الأمني يتطلب من أعضاء المجلس الشفافية وترك جميع المصالح الخاصة لأن مناقشة الملف الأمني سيكشف عن العديد من المواطنين المخالفين مما يتطلب الحيادية والموضوعية وتغليب مصلحة الكويت، مؤكدة أن زيادة أعداد المخالفين لشروط الإقامة بالغ الخطورة على ملف التركيبة السكانية الذي أوصل عدد المقيمين من غير الكويتيين إلى ثلاثة ملايين نسمة خلال العشر سنوات الأخيرة، ولعل انتشار سكن العزاب في بعض المناطق السكنية أمر يستحق البحث والتدقيق لأنه بات هاجساً يهدد استقرار البلد حيث تفتقد بعض هذه الأماكن لشروط الأمن والسلامة ومنطقة جليب الشيوخ اكبر دليل على ذلك.
