قدم نواب طلبا إلى رئيس مجلس الامة علي الراشد يدعو الى عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية قروض المواطنين .
وجاء في الطلب :في غضون السنوات الأخيرة اضطر العديد من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك لتيسير أمورهم المعيشية ، وانطلاقا من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضين بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض البنك في إنهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض ، وإلا أنه تبين فيما بعد أن تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والإدارية والتي قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض ، وذلك بغرض النأي عن أي نوع من انواع الرقابة على تلك القروض.
لذا نطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع القروض بشكل تفصيلي حيث أن الضرر بالغ على المقترضين وخصوصا المتعثرين منهم لعدم إمكانية دخول قيمة هذا الاستقطاع والذي هو في حقيقته قرض ضمن التسويات المبرمة مع المقترضين في صندوق المعسرين أو تلك الأخرى التي ستترتب مستقبلاً بخصوص إسقاط فوائد القروض.
