عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي:
اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية الشقيقة المتضمنة دعوة سموه للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي ستعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 - 22 يناير الجاري وذلك من أجل تدعيم العمل العربي المشترك وتدارس أنجع الوسائل لمواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والتي تضمنت الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من جان- مارك أيغوه رئيس وزراء فرنسا والتي عبر فيها عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات الاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وأحيط مجلس الوزراء علما بما تناقلته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات دأب البعض على الترويج لها عن توجه لطرح تعديلات على بعض مواد الدستور ومجلس الوزراء يؤكد إيمانه الكامل بأن دستور الكويت وضع للرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وللسعي دائما نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين كذلك مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبل عليه الكويتيون من شورى في الحكم وحرص على وحدة الوطن واستقراره.
كما يؤكد مجلس الوزراء على إنه ليس مطروحاً أو وارداً مجرد التفكير في تعديل هذا الدستور أو تنقيحه وقد أكد حضرة صاحب السمو الأمير الالتزام الكامل بأحكام الدستور في أكثر من مناسبة وأن سموه هو الراعي والمسؤول عن حمايته وعن سلامة تطبيقه بما يحقق مصلحة الكويت العليا وتعزيز أمنها واستقرارها.
كما أن سموه قد أكد دائما على أن أمام الكويت تحديات خطيرة وحولها أخطار شديدة تستوجب التفرغ لمواجهتها وأهمها واجب حماية الوطن من الأخطار المحيطة به والتهديدات التي توشك أن تجعل من المنطقة العربية ساحة لصراع دموي لا يبقي ولا يذر وأنه ليس من الملائم ولا المقبول في ظل هذه الظروف والمعطيات افتعال مثل هذه الطروحات بما تمثله من دس غير مسؤول بحسبان أن المطلوب حاليا هو استغلال الوقت واستثمار الجهود والطاقات لتعزيز الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية والإصلاح بدلا من افتعال الأزمات والقلاقل داعيا الجميع إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الادعاءات والافتراءات الكاذبة.
ثم استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية التي تضمنت مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة رومانيا بشأن الحصول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل على حقوق ملكية الأراضي لعمل فعال للبعثات الدبلوماسية والمكاتب والقنصلية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة «33» من القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960 والغرض من تعديل تلك المادة بأن المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته رقم «32» المنعقدة بالرياض 2011 أصدر قراراً بأن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة وتصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك وعليه استهدف تعديل المادة «33» من القانون المشار إليه معاقبة كل من يرتكب في مكان عام فعلا من شأنه إهانة علم مجلس التعاون بالعقوبة الواردة في المادة المذكورة أسوة بمن يرتكب هذا الفعل في حق العلم الوطني لدولة الكويت.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.
وترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الشباب فقد اعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة وزارية دائمة لشؤون الشباب برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لتتولى طرح القضايا المتعلقة بقطاع الشباب وسبل الاهتمام بهم وتدعيم إمكانياتهم وقدراتهم للقيام بدورهم الحيوي الايجابي الفاعل في مجتمعهم والنهوض به وذلك بالاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرة لتقديم التصورات العملية المناسبة في هذا الشأن.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بتخصيص ثلاثين مقعدا للمرأة السعودية في مجلس الشورى وما تمثله هذه المبادرة من إسهام جاد يعزز مكانة المرأة ودورها الفاعل في المملكة بما يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين وتقديره الكبير للمرأة السعودية مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وهي تتمسك بالثوابت الراسخة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وضوابطها فأنها تواكب معطيات العصر ودواعي التقدم الحضاري ومبادئ الشورى والمشاركة الفعالة لمكونات المجتمع في مسيرة العمل البناء.
