في كتاب بعثت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى النقابة العامة للبنوك اكدت فيه ان العقود الجديدة التي تم توزيعها على البنوك مؤخرا ليست ملزمة لاصحاب العمل استناداً الى ان العقد شريطة المتعاقدين فانه ليس هناك ما يمنع استمرار العمل في العقود القديمة والمبرمة اساساً بين الموظفين واصحاب العمل دون الزاما عليهم بالعمل بنموذج العقد الموحد المعمول به لدى الوزارة طالما ان ذلك في حدود احكام قانون العمل في القطاع الاهلي وان اية امتيازات اخرى تم الاتفاق عليها بين المتعاقدين اعمالا لاحكام الماده «6» من القانون رقم 6/2010 بشان العمل في القطاع الاهلي.
هذا وجاء رد وزارة الشؤون بعد المطالبات العاجلة التي اتخذتها نقابة البنوك بعد ان عممت وزارة الشؤون على بعض البنوك نماذج جديدة موحدة لعقود العمل.
واكد منصور عاشور ان مطالبات النقابة بوقف تلك النماذج جاء بعد ان تم التاكد من انها تنتقص من حقوق الموظفين خصوصا انها لا تحتوي على اية امتيازات كالبونص السنوي المعمول فيه لدى البنوك وامتيازات التامين الصحي وتذاكر السفر واية امتيازات او بدلات اخرى يتقاضاها كل موظف حسب العرض المقدم له من قبل رب العمل والمتفق عليها في عقد العمل خصوصا وان التوقيع على عقد عمل جديد يعني بالتبعية الغاء العقد القديم، وطمأن عاشور العاملين في البنوك وبالاخص الذين وقعوا على تلك العقود انه جار التنسيق مع بنوكهم على الغاء تلك العقود وكأن لم تكن واستمرارية العمل بالعقود المبرمة سلفا عند تعيينهم حفاظا على حقوقهم ومكتسباتهم. وشكر عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك جمال الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل على تفهمه لمطالبات النقابة، مطالبا اياه بضرورة مشاورة النقابة كونها الممثل الرسمي للموظفين في البنوك وان القوانين والاعراف تنص على مشاورة العاملين ومن يمثلهم وارباب العمل حين اصدار اية لوائح او قرارات لتنظيم العمل في القطاع الخاص لضمان حقوق العاملين وواجباتهم تجاه ارباب العمل.
