محليات

شدد الحضور في الحلقة النقاشية لجمعية الشفافية الكويتية المنعقدة امس الاول على ضرورة العمل لاقرار قانون بشأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، خاصة بعد التجاوزات التي شهدتها المجالس الماضية، مؤكدين ان الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد للقضاء على فساد القطاع الحكومي وان الحاجة ماسة لقانون آخر يقضي على فساد وتجاوزات التي تشهدها المؤسسة التشريعية.
وقال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي خلال الحلقة النقاشية المنعقدة حول اقتراحها التشريعي الجديد «قانـون شفافيـة ونزاهـة مجلـس الأمـة» ان ما دعا الجمعية الى تقديم الاقتراح هو ما لمسه الجميع من وجود ما يخدش نزاهة العمل البرلماني في البلاد، ووجود نقص كبير في شفافيته، اضافة الى حالات سوء استخدام الأدوات الدستورية واستغلال السلطة لتحقيق اهداف شخصية .
وأضاف، لقد مر مجلس الامة بظروف متعددة ومتكررة وعلى مدي عدة فصول تشريعية أكدت على أهمية تعزيز ثقة الناس في أداء المجلس واعضائه ، لافتا الى ان هذا يستوجب وضع تنظيم خاص يؤكد على شفافية العمل البرلماني وعلي نزاهة أعضائه ابتداء من وقاية العمل البرلماني التشريعي والرقابي من الوقوع في اي شبهة تؤدي الى زعزعة ثقة الناس في السلطة التشريعية والرقابية التي تعبر عن الامة ، وانتهاء بمحاسبة المخطئ او المخالف لقواعد السلوك البرلماني .
ولفت الى ان هذه التجاوزات ليست حصرا على الكويت وانما شهدتها العديد عيدي من برلمانات العالم العريقة ومنها مجلس العموم البريطاني والذي شهد بعض التجاوزات التي تم معالجتها داخليا اضافة الي المعالجة الجنائية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة والتجاوزات التي قد تحدث بين الأعضاء.
واشار الى ان الجمعية قامت ومنذ 9 اشهر بتنظيم ورشة حوارية داخل مجلس الامة بالتعاون مع مجلس العموم البريطاني لمناقشة تجربتهم وكيفية معالجة التجاوزات داخليا لضمان عدم تكرارها، لافتا الي انه تم الاستفادة من تلك التجربة التي مارسوها لتعزيز شفافية مجلسهم ونزاهته ، وكذا الاستعانة بلوائح مجلس العموم ذات الصلة في صياغة المقترح وتحديدا الفرع الثاني – نزاهة العمل البرلماني.
وبين انه تمت الاستفادة من اعلان الشفافية البرلمانية في صياغة الفرع الأول – الشفافية البرلمانية من القانون، والذي حظى بالدعم او المداخلات الواردة من 76 منظمة من عشرات الدول الديموقراطية الرائدة والناشئة لتحسين عملية الحصول علي معلومات وتعميم الممارسات الجديدة في مناصرة الشفافية البرلمانية ورصد الأداء البرلماني.
واستعرض الغزالي بنود المقترح لافنا الي انه جاء في 3 مواد تناولت المادة الأولى منه اضافة فصلا كاملا للائحة الداخلية لمجلس الامة ، « الباب الأول – تنظيم المجلس» فصلا جديدا بعنوان» الفصل الخامس – شفافية المجلس ونزاهته» وفيه اربعة فروع تشمل الشفافية البرلمانية ، ونزاهة العمل البرلماني، والمعنيون في انفاذ شفافية المجلس ونزاهته، وأخيرا الاجراءات والجزاءات.
وأشار الي انه ضم 16 مادة تحت مادة 60 مكرر من اللائحة، مشيرا الى ان المادة «60 مكرر – 2 « الحرص علي شفافية المعلومات البرلمانية، وان فقرة 12 وهي نزاهة الأعضاء، موضحا ان المعلومات المقصودة هنا لا تغني عن الالتزامات الواجبة علي عضو المجلس والواردة في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ولفت الى المادة الأولي «60 مكرر-13» تشمل لجنة قواعد السلوك البرلماني ، لافتا الى ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة « الفصل الرابع- اللجان» والذي تناول تنظيم عمل اللجان بشكل عام وحيث ان لجنة قواعد السلوك البرلماني لها طبيعة خاصة، فقد استثنت المادة «60 مكرر – 13» والمواد 45،46،48، من هذه اللائحة بحيث يتم تشكيل « لجنة قواعد السلوك البرلماني» بطريقة مغايرة سواء في اختيار رئيس اللجنة ومقررها او في طريقة تشكيل اللجنة التي ضمت شخصيات بصفتهم كرؤساء لجان برلمانية اخري منتخبة .
ولفت الى ان المادة ضمت ولأول مرة شخصيتين من خارج المجلس يمثلان جمعيات نفع عام مشهرة وفقا للقانون، تكون مختصة في الشفافية او القانون او الاعلام يختارهما رئيس اللجنة قبل اول اجتماع لها علي ان يفصح عن طريقة الاختيار في الموقع الالكتروني للمجلس لضمان الشفافية مشيرا الي ان هذا معمولا به في العديد من برلمانات العالم لاسباغ المزيد من الشفافية حول عمل اللجنة .
من جانبه أكد عضو مجلس الأمة السابق د.حسن جوهر أن مجلس الأمة سلطة رقابية على الحكومة ومن المفترض أن يكون قدوة في الرقابة ومثل هذا المقترح تأخر كثيراً
وأضاف جوهر أننا في المجالس السابقة كنا مقصرين في تقديم قانون بهذا الحجم والإمكانيات ،مطالبا بان يكون لهذا القانون حاله طارئة لاقرارة خصوصا بعد تجارب أخيرة اهتزت بها الثقة بالسلطة التشريعية
وبين جوهر أن هناك بعض الملاحظات على قانون جمعية الشفافية مثل قضية الرشوى عقوبتها في القانون إنذار أو لوم بينما في قانون الجزاء عقوبتها اكبر ،ويجب أن تكون الجريمة موازية للجريمة وان يكون رادع معين، داعيا إلى إعادة قراءة في القضايا وجزاءتها
وقال جوهر في ظل الحق العام للأمة هناك مواعيد الحضور والغياب للنواب في مجلس الأمة خصوصا في وقت الجلسات ،مقترحا أن يتضمن القانون الجديد «البصمة» بالأصابع الخمس.
وعن غياب النواب عن الجلسات قال جوهر يجب أن يكون غياب النواب بعذر مقبول وغير مقبول وليس كما هو معمول يه حاليا بحيث يتم ربط المكافآة بحضور الجلسات، وبعض ما ذكر في القانون يجب أن يكون الزامات دستورية وقانونية وتعتبر مثل أعلى.
ودعا جوهر باستطلاعات للرأي فيما يتعلق باحتياجات الناس وطالب بوجود مكتبة إلكترونية للمجلس وقواعد معلوماتية تليق بمجلس الأمة.
بدوره قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة أحمد المليفي، نحن في حاجه لقانون يتحدث عن شفافية ونزاهة مجلس واعضائة خاصة في ظل ظروف انتشار الفساد في الفترة الحالية، وحالة الردة الفكرية التي يعيشها المجتمع فبالاخير اعضاء مجلس الأمة هم افراد من المجتمع ومن يختارهم اشخاص من نفس البيئة وتكرار الاختيار السيء عدة مرارت يؤكد وجود مشكلة حقيقية اكبر من مجرد قوانين ولكنها ثقافة مجتمع في نظرته للمؤسسة الديمقراطية.
وذكر المليفي انه عندما كان في لجنة الصداقة وزار استراليا كان فوق البرلمان حديقة تجلس عليها الناس وعندما سألنا عن سبب ذلك اخبرونا ان ذلك ليكون الشعب فوق البرلمان ولكن تم اغلاقها عندما حدثت عمليات الارهاب في الاونة الاخيرة خوفا من استغلالها لتفجير البرلمان .
وتابع المليفي كثيرا من المعلومات المذكوره في تفاصيل نشر المعلومات متوفر ويمكن الحصول عليها بسهولة ، ولكن تكمن المشكلة في نزاهة اعمال اعضاء مجلس الامة فذلك مهم لان هناك فكر منحرف عند البعض الذي يرى ان الوصول للبرلمان هو وسيلة للكسب المادي والنفوذ .
وأضاف ان احد الاعضاء في برلمان سابق قلت له ما السبب الذي جعلك تنزل المجلس وانت لديك خير كثير فقال لي عندما كنت خارج البرلمان واطلب موعد لمقابلة رئيس قسم لانجاز بعض الاوراق لا يعطوني والان ادخل على اي شخص حتى وان كان وزير بكل سهولة على الاقل عملنا يسير بشكل جيد .
واورد المليفي في حديثة ان البعض يعتبر الوصول لقبة البرلمان نوع التمثيل الطائفي بالتالي ان اخدم طائفتي بالقانون ، موردا ان هذه الرد الفكرية التي نعيشها ، مشددا على ضرورة اعادة النظرة للبرلمان كمشرع ومراقب ، فاذا علينا ان نؤسس قاعدة افضل لننطلق بالدولة ووضع الامور في نصابها .
واردف المليفي بقولة خيرا ما فعلته الحكومة باصدار قانون كشف الذمة المالية الذي سيدفع الكثير من الناس لترك مناصبهم لانهم غير مستعدين لكشف ذممهم المالية لاي سبب من الاسباب فليس شرط الفساد مما سيساهم في فتح المجال امام أخرين .
وطالب المليفي بسرعة اصدار القانون ولكن بانياب حقيقية وليس مجرد مثاليات وقيم لانها ليست كافية ، منوها على انه يجب ان تكون لجنة قواعد السلوك البرلماني من خارج المجلس فلا يوجد مشكلة ان تكون من خارج المجلس من اعضاء محكمة التمييز او المحكمة الدستورية لتنظر في الشكاوى فالاعضاء في البرلمان قد يجاملون بعضهم او يضربون الاقلية .
واستطرد المليفي بالقول كما يجب ان تفتح ابواب اللجنة للجميع فاذا كان هناك مواطن يجلس منتظرا دورة للدخول لمكتب ماء وجاء نائب ودخل قبلة واخذ دور المواطن من حقة ان يشتكي ، وفي المقابل نضع حق موازي للعضو اذا ثبت ان الشكوى غير صحيحة او كيدية نرسل اللجنة لتحكم على هذا الشخص بالتعويض على حسب حجم المخالفة .
وأضاف المليفي ان الجزء الخاص بالقسم لا يجب ان يقسم احد بالولاء لولي العهد فالقسم ان يكون الولاء الفعلي للدولة وامير البلاد فقط ، متمنيا خروج القانون للنور لحماية للمجتمع.
وعلى عكس ذلك قال النائب السابق عادل الصرعاوي انه قانون غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذه الصورة مع علمي انه اجتهاد جيد وان من وضعه لم يقصد الانتقاص من المكتسبات الديموقراطية .
وأضاف، نعم الحديث عن قانون لشفافية ونزاهة مجلس الامة واعضائه هو حديث مستحق لايقاف بعض الممارسات الخارجة عن اللائحة والدستور وايقاف الفساد التشريعي الذي طالما تحدثنا عنه ، وعندما قلنا رأي في بدايات هذا الموضوع وصفنا البعض بالشخصانية لكن الان اصبح الجميع يتحدث عن هذا الهاجس مما سيدفعنا لتجاوز قضية التشخيص ونذهب مباشرة إلى الإنجاز.
وأشار الصرعاوي إلى ان القانون بصيغته الحالية غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذا الشكل لانه يمس مجموعة من الثوابت الدستورية التي يحرص عليها الجميع واجزم ان من وضع هذا التصور لا يقصد الانتقاص من المكتسبات الديمقراطية ولكن تجربة لعلاج الازمة الحالية وهناك بعض الشواهد التي تؤكد حاجتنا لهذا القانون .
وأوضح ان الممارسات الخارجة عن الائحة لا نسقطها على الدستور نفسة رغم انه كفيل لقيادتنا لمراحل متقدمة ولكن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق النصوص ولذلك نحن ليس لدينا ازمة نصوص بقدر ما هي ازمة قرار فالقانون بوضة الحالي اذا افترضنا انه اقر وان الجزاءات بالنهاية تكون بقرار من المجلس وبالتالي ان خرجت اللجنة بادانه لاحد الاعضاء او اوصت بتوصية وليس هناك نواب قادرين على اتخاذ القرار فاعتقد لن نخطو خطوة للامام.
وشدد على ضرورة تطبيق الائحة لتحسين الممارسات الديمقراطية فالانتقائية التي حدثت قبل اسبوع وحصلت ايضا في المجالس السابقة هي احد الثوابت التي تضرب اي حديث عن أصلاح داخل المؤسسات التشريعية ، منوها على ان هناك نصوص داخل اللائحة الداخلية لم تطبق لمدة 49 سنة باستثناء المجلس الماضي مما يشير إلى ان المشكلة ليست في النصوص انما في طريقة تطبيق الاعضاء لها .