أكد مؤتمر الاصلاح والتغيير في توصياته أهمية تناول القضايا المعاصرة كقضية الاصلاح والتغيير بالبحث العلمي والمعالجة الشرعية المتأنية وتحرير مصطلحاتها وشعاراتها ومسائلها وتقديم مادة علمية في هذا الاطار.
وشدد المؤتمر الذي اختتم اعماله الليلة قبل الماضية في توصياته التي صدرت أمس على اهمية رعاية المؤسسات الاسلامية الكبرى مثل وزارات الأوقاف بإقامة المؤتمرات العلمية التي تيسر تعاون العلماء والباحثين والاهتمام بقضايا الاصلاح والتغيير والتوسع في البحث والكتابة فيها.
وطالب بنشر مفاهيم الاصلاح والتغيير الصحيحة في المجتمع وتوعية الجمهور بها من خلال منابر الجمعة والدروس والمحاضرات ووسائل الإعلام المتنوعة ودعوة العلماء وطلبة العلم والدعاة والمربين وأئمة المساجد الى القيام بواجبهم في هذا المجال.
واوصى ايضا بإنشاء أكاديمية تعنى بقضايا الاصلاح والتغيير بحثا ودراسة وتدريبا وتكليف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت بتشكيل لجنة ادارية لمتابعة نشر توصيات المؤتمر وتنفيذ ما يحتاج الى تنفيذه والتخطيط لمؤتمر علمي لاحق في السياسة الشرعية والقضايا المعاصرة.
ومن جانبهم اصدر المشاركون في المؤتمر عقب ختام التوصيات إعلانا اطلقوا عليه «اعلان الكويت» ينص على ان الاصلاح لفظ قرآني شريف يقصد به التمسك بالكتاب وان التغيير اذا وافق الشرع في أدلته ومقاصده وطريقته فهو تغيير مطلوب يتمثل في التغيير من الباطل الى الحق.
واشتمل الاعلان على ان الاصلاح والتغيير ضرورة شرعية وفطرية وواقعية وهو سبيل الأنبياء والمرسلين ولا يمكن لأهل الاسلام أن يدفعوه او ينفصلوا عنه او يتجاهلوه بل عليهم أن يتعاملوا مع الإصلاح والتغيير وفق الأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية.
واشار الى ان كل فساد انما ينشأ عن عدم استمداد الاصلاح والتغيير من الاسلام بأدلته وقواعده وأصوله ومقاصده ذلك أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين والرحمة متضمنة الصلاح والاصلاح ويجب على امة الاسلام الحذر والتحفظ من المؤثرات الخارجية والاجندة الاجنبية التي تسعى الى تحقيق مصالحها.
وذكر ان الاصلاح الشرعي يتمثل في تحكيم الشريعة الاسلامية والرضى بها والتسليم لها والتحاكم إليها والقطع بأنها مصلحة وان لم يتبين وجهها وذلك واجب على الحكام والمحكومين في جميع مجالات حياة الفرد والمجتمع والدولة.
واضاف ان تحقيق العدالة باعطاء كل ذي حق حقه بموجب نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم واجب لا خيرة للانسان فيه ولا منأى له عنه فإن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعدل كما بعث به الأنبياء والمرسلين وان التعبير عن الرأي مطلوب في الإسلام إذا كان القصد منه النصيحة المحضة. واشار الى ان الاصلاح ليس منوطا بالحاكم دون المحكوم ولا بالمحكوم دون الحاكم بل كل منهما يجب عليه أن يقوم بالاصلاح بحسب قدرته ومكانته واختصاصاته والشريعة الاسلامية المحكمة جاءت بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
واكد الاعلان ان من مهمات الاصلاح وأسبابه المحافظة على اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ التفرقة والاختلاف وتجنب كل ما من سبيله تمزيق نسيج المجتمع المسلم وان وسائل الاصلاح وادواته يجب أن تكون مشروعة الدليل ولا مانع من الافادة مما عند الامم الاخرى ما لم يكن محرما أو مفضيا اليه.
واضاف ان الاصلاح الشرعي يقتضي الوفاء بالعهود والمواثيق والقيام بالحقوق والتعامل على أساس الصدق والامانة وان صلاح الامة واصلاحها في التزام ما تقدم بيانه من أحكام العلاقة بين الراعي والرعية فالولاية الشرعية في الاسلام ليست عقدا اجتماعيا مدنيا وفق المفهوم الغربي بل هو عقد شرعي.
وطالب الاعلان وسائل الاعلام ومؤسسات التعليم ومراكز التثقيف والفكر بتحمل واجباتها الدينية ومسؤولياتها التاريخية تجاه الاصلاح الحق بغرس القيم الاسلامية واشاعة الفضيلة وبيان الحقوق وتعزيز الجوانب الايجابية في الأمة.
ودعا الى الحذر والتحذير من دعاوى الاصلاح التي تضرب في الآفاق وهي في حقيقتها تتعارض مع الاسلام وقواعده ومنطلقاته ومقاصده الاصلاحية وتفرق الجماعة وتنقض البنيان والى ضرورة ان يقوم أهل العلم بالعهد الذي اخذه الله تعالى عليهم ان يبينوه للناس ولا يكتمونه ولا يلبسوا الحق بالباطل ولا يخشوا في الله لومة لائم يذكر ان المؤتمر افتتحه وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة عبدالله المعوشرجي نيابة عن حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واستمر اعماله مده يومين بمشاركة واسعة من عدد من العلماء والمشايخ والمختصين من الدول الاسلامية وتخلله عدد من جلسات العمل.
