
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد أن أي اعتداء على رجل أمن هو اعتداء على وزارة الداخلية وعليه هو شخصيا وان كل من ارتكب مثل هذه الاعمال المسيئة بحق رجال الأمن لن يفلت من العقاب.
وقال الحمود خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وبرفقته مدير ادارة البحث الجنائي والرخص العقيد عبدالرحمن الجزاف وضابط ادارة البحث الجنائي بالادارة العامة للمباحث الجنائية النقيب محمد الوهيب الذي تعرض للاعتداء وغيره من رجال الأمن على يد بعض المشاركين في مسيرة منطقة صباح الناصر ان الجناة ستتم ملاحقتهم وضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق.
واستمع الحمود لتقرير شامل عما تعرض له النقيب الوهيب من «اعتداء سافر من قبل بعض المتجمهرين في المسيرة الذين تعمدوا الاحتكاك برجال الأمن واتلفوا العديد من المركبات والمعدات الأمنية».
وقال انه لن يقبل ابدا أن يتعرض رجال الأمن لأي اعتداء من أي كان مشددا على «ضبط هؤلاء المشاغبين ممن قاموا بافتعال اعمال استفزازية بحق رجال الأمن واحالتهم الى العدالة وأنه لا أحد فوق القانون».
وطالب باتخاذ كل الاجراءات ضد كل من حرض وشارك واعتدى وأتلف وأثار الفزع والخوف في نفوس السكان الآمنين وزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.
وكان الحمود أصدر قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة أمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر وذلك لدراسة وتنفيذ التوصيات التي اسفرت عنها جلسة مجلس الأمة بشأن الحالة الأمنية واتخاذ الاجراءات حيال تنفيذ ما ورد فيها من مقترحات.
وتضم اللجنة في عضويتها وفقا للقرار الوزاري عددا من وكلاء الوزارة المساعدين ذوي الاختصاص وتشمل التحقيقات والأمن الخاص والتعليم والتدريب وأمن الدولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن العام وأمن الحدود والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام والمرور والأمن الجنائي والخدمات المساندة.
كما تضم اللجنة في عضويتها ادارات أمن المنافذ والعمليات والمالية والادارية والجنسية والجوازات اضافة الى المديرين العامين المختصين من ادارات متابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية ومركز البحوث والدراسات والرقابة والتفتيش والشؤون القانونية وادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والاعلام الأمني.
ومنح الشيخ احمد الحمود اللجنة مدة شهر ترفع في نهايته تقريرا شاملا بما انتهت اليه من اجراءات تنفيذية للتوصيات والمقترحات التي طرحت خلال جلسة مجلس الأمة وغيرها من الاجراءات التي توصلت اليها اللجنة لمعالجة الحالة الأمنية بشكل تفصيلي ومحدد.
على صعيد منفصل استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود رئيس هيئة خدمات وزارة الخارجية البريطانية كريس موكسي بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر.
وحضر اللقاء رئيس العقود الحكومية في هيئة خدمات وزارة الخارجية البريطانية جوليان ويلش ورئيس وحدة الصناعات الأمنية في مكتب الأمن ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية البريطانية بين فليتشر وسكرتير أول الدفاع والأمن بالسفارة البريطانية لدى دولة الكويت ريتشارد ميدوز.
ويأتي اللقاء بمناسبة زيارته للبلاد لبحث مشروع منظومة الكويت الأمنية والذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع الأمنية بالشرق الأوسط والذي يلقى اهتماما كبيرا من القيادة العليا لوزارة الداخلية بوصفه ركيزة هائلة لتحديث العمل الأمني وتطويره.
حضر اللقاء من الجانب الكويتي المستشار الفني لمشروع منظومة الكويت الأمنية فريد عبدالرحمن عبدالسلام.