قال عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة النائب عبدالرحمن الجيران ان "فلسفة العقوبة في القانون تتمحور في ردع المجرم عن اجرامه من خلال تقييد حريته من اجل حمايته من شرور نفسه ، وحماية مصالح الناس وضروريات حياتهم مثل الارواح والاموال والاعراض من ايدي العابثين ، واصلاح المجرم واعادة تأهيله اذا كان يصلح ليأخذ دوره في بناء مجتمعه".
واضاف الجيران في تصريح له أثناء زيارة اعضاء اللجنة السجون أن "الدول المتقدمة ماديا وفرت لنزلاء السجون خدمات لا يحصل عليها النزيل خارج السجن ، وهذا ينافي الحكمة من العقوبة ، كما ان بعض السجون تفتقر لأدنى متطلبات الإعاشة والنظافة وكلاهما على طرفي نقيض ".
وحول زيارة السجن المركزي أفاد الجيران:" سننظر ماذا تم بشأن تقارير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حيث انها قدمت بشكل رسمي الى رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي بتاريخ 9 يونيو 2010 وتاريخ 24 اغسطس 2010 ",لافتا الى ان "هذا التقرير وما احتواه من ملاحظات من شأنها رفع اسم الكويت عاليا من خلال اعتمادها على اعلى معايير حقوق الانسان التي تم التأكيد عليها في القانون الدولي" .
من جهته , ذكر مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي بعد الزيارة الى السجون :"الزيارة جيدة واستطعنا ان نري الكثير من المؤسسات الاصلاحية وطلبنا ان نرى السجن المركزي ووجدنا اماكن تحتاج الى بعض الاصلاحات والوضع ليس سيئا ونطمع في تحسين الوضع ".
واضاف:"قايلنا بعض النزلاء وكانت الامور كلها جيدة ويشكرون في ادارة السجون وذهبنا الى سجن النساء ولجنة شؤون المرأة ستطلب زيارة لسجن النساء خاصة ان من اعضائها صفاء الهاشم ومعصومة المبارك ".
واضاف:"الوضع جيد به ايضا والمرافق الصحية ممتازة وبها عيادات متكامله وكان المسؤولون يطالبون بتنظيم قانون السجون وتنقيحه ليتلاءم مع عملهم لفصل النزلاء كل حسب جريمته" .
وزاد:"هناك بدل عدوى لعاملين في السجون واقرت من ابريل الماضي ولم تصرف الى الان. وكذلك نأمل ان تقر الخلوة الشرعية للمساجين ".
