شدد النائب خليل ابل على أن " هناك حديثا عن قضية اسقاط فوائد القروض وهناك لجنة في مجلس الامة تناقش هذا الامر ,وليس من حق محافظ البنك المركزي ان يتكلم عن عدالة اسقاط القروض او عدمه بل هو معني بتقديم الارقام ومخالفة البنوك المحلية وندعوه ان يهتم بعمله واي حديث يجب ان يتضمن البنوك والبنك المركزي والمقترض ".
وقال:"يجب ان تتحمل الدولة نسبة الفائدة عن المواطن ويجب محاسبة البنوك حسابا واضحا ولايمكن قبول ان تتحمل الدولة معالجة هذا الامر وتترك البنوك دون ادنى مسؤولية".
وتابع:"البنوك يجب ان تتحمل المسؤولية",مبينا أن "هناك موظفوين في البنوك تسلب حقوقهم فهم لا يستطيعون الاقتراض الا من بنوك اخرى وضمن لوائح هذه البنوك الاخرى ".
وافاد أبل :"هذا ظلم للموظف وخلل من البنوك ,فمن يستطيع ان يحاسب البنوك التي يجب ان تقف عن حدها ".
