شددت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي على ضرورة ارتباط القدرات التنموية لأي بلد بما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل بفاعلية مع أحدث المستجدات العالمية موضحة أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأي مجتمع.
وقالت دشتي في تصريح صحافي أمس بمناسبة الاستعداد لبدء دورة تدريبية عن الاستثمار البشري ان الدول على اختلاف تصنيفاتها الانمائية تحرص على اعداد ودعم وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ الرؤية الشاملة للدولة لأن الارتقاء بالعنصر البشري هو العمود الفقري للتنمية وذروة سنامها ولاعب أساسي في تحقيقها ورفع معدلاتها.
وأشارت الى موقف الحكومة الثابت وحرصها الدائم على دعم وتعزيز رأس المال البشري الوطني وتحويله إلى طاقة تنافسية مميزة من خلال توفير برامج التنمية البشرية المختلفة بعقد شراكات اقليمية ودولية مع المؤسسات الاستشارية المحترفة وبيوت الخبرة المشهود بكفاءتها.
واضافت أن مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية-المرحلة الثانية» والذي ينفذه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يتسق مع نهج الحكومة ويحقق أهدافها المرجوة في اعداد الكوادر التخطيطية القادرة على خوض غمار التنمية والدفع بعجلتها.
واوضحت ان نجاح المرحلة الاولى من المشروع في تدريب 2000 كادر تخطيطي حكومي مهد الطريق للتدريب النوعي المتخصص في المرحلة الثانية مشيدة بجهود المعهد العربي للتخطيط في دعم مختلف الأنشطة التنموية في دولة المقر وفي الدول الأعضاء.
واعربت عن أملها في أن يحقق المشروع أهدافه وغاياته من خلال المساهمة في بناء القدرات والكفاءات التخطيطية في القطاع الحكومي مؤكدة ضرورة مشاركة كل الجهات الحكومية بفاعلية في هذا المشروع وخصوصا أن الحكومة قد أنجزت ما عليها في التنسيق لاقامة هذا المشروع الذي يخدم أهداف التنمية في البلاد مع جهة إقليمية متخصصة تضاهي أكبر بيوت الخبرة العالمية.
ومن جهته أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله أن مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية المرحلة الثانية» يهدف الى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي التخطيط والكوادر الوطنية في كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية من القياديين ومتخذي القرار والعاملين على اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة للمساهمة في تفعيل وظيفة التخطيط ونشر ثقافته بالقطاع الحكومي وتدريب الكوادر الفنية والتنفيذية التخطيطية.
واضاف مال الله أن نجاح المرحلة الأولى من البرامج التدريبية في السنة المالية «2011-2012» يتماشى مع حرص الحكومة على تفعيل ونشر النشاط والثقافة التخطيطية في المجتمع وهذا في حد ذاته ما يكسب هذه البرامج التدريبية أهميتها الاستراتيجية كونها داعما لرؤية الحكومة ومترجما لسياساتها.
وأشار الى نتائج دراسة مسحية ممهدة قامت باعدادها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تضمنت حصر الاحتياجات التدريبية بالجهات الحكومية موضحا أن نتائج تلك الدراسة أعطت صورة حقيقية لواقع الاحتياجات التدريبية في مجال التخطيط والمتابعة لدى الكوادر التخطيطية بالجهات الحكومية ودعمت فرضية نقص الخبرات والكفاءات التخطيطية وعليه تقر ضرورة التوسع في التدريب المحلي استجابة لتلك الاحتياجات.
