استكمالا للتقارير الدورية التي يصدرها مركز اتجاهات للدراسات والبحوث عن مؤشرات الاداء النيابي خلال فترات زمنية متصلة، اعد تقريرا حلل فيه مخرجات العمل البرلماني خلال نصف الثاني من شهر يناير، وأكد ارتفاع مؤشر اداء النواب خلال تلك الفترة إلى أعلى معدلاته على الاطلاق مقارنة بالأسابيع السابقة من عمر المجلس، وذلك بتقديم 122 سؤالا و64 مقترحا بقانون و42 برغبة، اضافة الى اتخاذ 21 قرارا من بينهم 14 اتفاقية، وهو ما اوضحه التقرير في السياق التالي:
أولا: القضايا المثارة
افاد اتجاهات انه منذ تركيز النقاش البرلماني على قضية الانفلات الأمني ولم يهدأ هذا النقاش بعد، فخلال الأسبوعين أخذ هذا النقاش مساراً مختلفا، حيث انتقل الجدل إلى الجوانب الإجرائية المتعلقة بالجلسة المخصصة لمناقشة القضية مع وزير الداخلية والتوصيات الخاصة بها وسريتها.
واضاف اتجاهات ان قضية اسقاط القروض تمثل وجبة ثابتة على مائدة البرلمان، حيث كانت موضع اهتمامات مجالس سابقة، وتعد من القضايا المزمنة محط الخلاف الدائم بين اغلب النواب ووزير المالية.
على صعيد آخر، يتخذ أعضاء البرلمان الحالي موقفاً سلبياً من المعارضة غير البرلمانية التي تقود الاحتجاجات في شوارع الكويت، فاتهم بعض النواب وزير الداخلية بالتراخي في التعامل مع المسيرات بالمناطق السكنية، واستغربوا تهديد البعض باللجوء للمنظمات الدولية للشكوى «على خلفية ادعائهم بوجود تعسف وظلم من الحكومة ضد ما يسمى بالمعارضة».
يلتقي هذا مع الهجمة التي يتلقاها خليجياً تنظيم الاخوان، حيث شن خليل الصالح هجومه على وزير الداخلية مطالباً إياه بالكشف عن تنظيم الاخوان في الكويت، بينما عارض الشليمي هذه الهجمة، بقوله فهم «مكون أساسي من مكونات المجتمع، وهم كتلة سياسية معترف بها، ونواياهم سلمية ووطنية، لذلك لا يجوز خلط الأوراق»، وقد توزع الاهتمام بقضية البدون خلال الأسبوعين على محاور عدة، فقد استنكر نواب تسريح بعض العسكريين البدون والخليجيين على حد سواء، مناشدين رئيس الحكومة التمديد لهم، من جهة ثانية، كشف الدوسري عن توجه نيابي لتعديل قانون تجنيس الأربعة آلاف من البدون، في حين انتقد النجادة أسلوب معالجة القضية.
وفي القضية الإسكانية ناشد نواب رئيس الحكومة التدخل لإنقاذ 1500 أسرة أصبحت بلا مأوى، فيما أعلن خليل عبد الله أن التصور الحكومي لحل الأزمة يقوم على الاستعانة بشركات خارجية وإقرار تشريعات جديدة، والتنسيق مع لجنة الميزانيات لإقرار اعتمادات مالية لميزانية الهيئة العامة للرعاية السكنية، وقد برز للملف التعليمي قضيتين، الأولى هي ما طُرِحَ بشأن إلغاء تدريس القرآن الكريم في المقررات الدراسية، وهو ما استثار غضب مقرر لجنة التعليم، حيث شدد الشليمي على أنه سيستوضح الأمر من الوزير كي لا تحدث أزمة جديدة بين الحكومة والشعب، وكانت القضية الثانية هي قضية الدروس الخصوصية.
على صعيد قضايا الفساد، فقد شن مشاري الحسيني هجوماً على هدر مليار دولار بوزارة الكهرباء بينما هاجم علي العمير نائب رئيس المجلس القيادات النفطية، متهماً إياها بعرقلة تطوير القطاع النفطي بسبب الصراع بينهم، وبخلاف ذلك، أثيرت العديد من القضايا الأخرى مثل مراسيم الضرورة التي لا ينقطع الجدل حولها منذ اصدارها، وأيضاً قضايا العلاج بالخارج، وقضايا الشأن الخارجي على اختلافها، ومن أبرزها بالطبع أمن الخليج.
ثانيا: الاسئلة البرلمانية
أشار اتجاهات إلى كثافة الأسئلة المقدمة الى الوزراء خلال النصف شهر الأخير، وصلت إلى ما يزيد عن ضعف عدد الأسئلة المقدمه فى النصف الاول من الشهر الماضي، تميزت بمشاركة غالبية النواب، حيث قدم 29 نائبا 122 سؤالا الى كافة الوزراء بما فيهم رئيس الحكومة، كما تضمنت سؤالا وجههه البوص الى كافة الوزراء يتعلق ببرنامج عمل الحكومة، وقد جاءت قضايا الأمن في مقدمة الاهتمامات بواقع 15 سؤالا، أبرزها تعلق بـ «تقييد السفر للعراق - ازدياد معدل الجريمة». ولعل وجود هانى حسين على قائمة الوزراء الاكثر تهديدا من قبل النواب دفعت العديد منهم الى توجيه 14 سؤالا له، أبرزها عن «خسائر ومكافآت وتجاوزات ونسبة توظيف الكويتيين في شركة البترول العالمية - الهيكل التنظيمي الجديد لشركة نفط الكويت - عقد تزويد شركة ايكويت بالغاز المدعوم مدى الحياة رغم استيراد الغاز» وجاءت القضايا العمالية فى نفس الترتيب مع قضايا النفط وتركزت أسئلة النواب حول «اسباب عدم ملء الشواغر القيادية في وزارة الداخلية - الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين- ترقية الرقباء الاوائل مما لايحملون الشهادة في قوة الشرطة». وبين التقرير ان قضايا التعليم جاءت فى الترتيب الثالث بواقع 12 سؤالا ابرزها يخص «فريق تنويع مسارات التعليم - الميزانية المعتمدة لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية - المركز الوطني لتطوير التعليم» كما حظيت قضايا المال والاقتصاد اهتماما كبيرا بواقع 10 أسئلة، ثم جات قضايا الصحة بـ8 أسئلة، ثم الفساد والرعاية الاجتماعية بوقع 5 أسئلة لكل منهما، ثم الشؤون الادارية والتعيينات بواقع 4 أسئلة لكل منهما.
وأفاد اتجاهات أن خليل الصالح هو أكثر النواب تقديما للأسئله خلال تلك الفترة، حيث قدم 15 سؤالا، ثم جاء الدبوس فى الترتيب الثاني بواقع 12 سؤالا، وفى الترتيب الثالث سعدون حماد بـ10 أسئلة، والزلزلة بـ8 أسئلة، ثم الدوسرى بـ7 أسئلة. وعن النواب الاقل تقديما للأسئلة فقد جاء 12 نائبا قدم كل منهم سؤالا واحدا، منهم «الشمرى – الخرافى – النجادة – معصومة – لارى».
وأشار التقرير الى أن وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود هو أكثر الوزراء استهدافا بأسئلة النواب، بواقع 19 سؤالا، يلية مباشرة هاني حسين بـــ ـ18 سؤالا، ثم الحجرف بــــ 16 سؤالا، بينما تلقى الهيفى 10 أسئلة، والمعوشرجى 7 أسئلة، أما عن الوزراء الاقل استهدافا، فقد جاء كل من «الصالح – صباح الخالد – ذكرى – رولا – الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء» بواقع سؤالين فقط لكل منهم.
ثالثا: المقترحات بقوانين
بين اتجاهات أن الاسبوعين الماضيين شهدا أيضا كثافة كبيرة في المقترحات بقوانين، حيث قُدم «64» مقترحاً، وذلك مقارنة بنصف الشهر الاول من عمر المجلس الذي طرح فيه النواب «45» مقترحا، ونصف الشهر الثاني من عمر المجلس الحالي الذي قدم فيه «25» وهو ما يوضح أن مؤشر طرح المقترحات في ازدياد، وقد جاء التشريع والقضاء في المقدمة، حيث طرح النواب تسعة مقترحات أبرزها، «تعديل بعض احكام المرسوم رقم 23 لسنة 1990 - تعديل احكام المرافعات المدنية ومخاصمة القضاء - اصلاح نظام المحاماة». القضايا الاقتصادية: تسعة مقترحات فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية ابرزها« تأسيس شركة مساهمة غرضها النقل والإتجار بالمواشي- إمهال الجهات الدائنة فترة محدودة لإلغاء فوائد الديون المدنية» الرعاية الاجتماعية: حلت قضايا الرعاية الاجتماعية في المرتبة الثانية من اهتمامات النواب، حيث قدموا بصددها ثمانية مقترحات، وتمحورت اغلبها حول «اصلاح قوانين التأمنيات الاجتماعية والوظيفية - منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين- منح المعاق عشرة الالف دينار- تعديل فقرة بقانون التأمينات الاجتماعية ليجوز للمرأة المؤمن عليها التقاعد مبكرا.
التجنيس والبدون: قدم النواب سبعة مقترحات في اطار قضايا التجنيس والبدون، ابرزها «اقتراح لمد خدمة العسكريين من فئتي غير محددي الجنسية والخليجيين حتى عمر 62 عاما- الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية، وطالب العدوة بتجنيس أبناء الشهداء المقيدين في مكتب الشهيد.
وقد برز ايضا اهتمام النواب بالرعاية الصحية والسكانية والتعليمية، حيث طرحوا اربعة مقترحات لكلاً من قضايا «الرعاية الصحية، التعليمية»، بينما نالت قضايا الرعاية السكنية خمسة مقترحات، ويضيف اتجاهات ان هناك عدة ملفات نالت اهتماماً طفيفاً من قبل النواب، مثل القضايا الأمنية، والاصلاح السياسي، ثلاثة مقترحات لكل منهم، كما قدم النواب مقترحين لكل من قضايا الاصلاح الاداري وتحسين البنية التحتية، بينما نالت ملفات حقوق الانسان والحفاظ على البيئة وقطاع الاتصالات مقترحاً واحداً لكل منهم.
رابعا: الرغبات النيابية
توازيا مع كثافة المقترحات بقوانين أفاد اتجاهات انه لوحظ زيادة في الرغبات النيابية بوصولها الى «42» رغبة، وذلك مقارنة بنصف الشهر الاول من عمر المجلس الذي شهد طرح «24» رغبة، وهو ما يعكس ارتفاع فعالية الاداء النيابي اسبوعا بعد اسبوعا، وقد تصدرت قضايا الرعاية الاجتماعية اهتامات النواب بواقع «10» رغبات.
الرعاية الاجتماعية: اهتم النواب بدعم حقوق المرأة والأسرة حيث طرحوا حولها خمس رغبات، منها« منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار- منح الموظفة علاوة اجتماعية بصورة مساوية للموظف الكويتي، وعلي صعيد دعم حقوق فئة المعاقين، قدم العرف اقتراحا برغبة بإنشاء حضانات ومدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بكل محافظة، وطالب الدبوس بانشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات لمنح قروض للمتقاعدين.
الرعاية الصحية: نالت الرعاية الصحية سبع رغبات أبرزها «بناء مستشفى جديد يخدم سكان محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير – وأخرى للمعاقين - إنشاء مراكز صحية للإسعاف مؤقتة على الطرق السريعة والبعيدة نسبيا عن المناطق السكنية»
أزمة المرور: قدم النواب ست رغبات لحل زمة المرور التي تشكل عائقاً أمام حركة المواطنين، ابرزها«توسعة مخرج جسر ميناء عبدالله لتخفيف الازدحام المروري في مناطق الدائرة الخامسة، معاينة السيارات بسرعة في الحوادث المروية»
القضايا التعليمية: وفي المرتبة الرابعة حظيت القضايا التعليمية بأربعة رغبات نيابية، تعلق أبرزها رغبة بإعداد مقاطع مرئية تحتوي على دروس قدمها العمير، ورغبة أخرى قدمها الجيران حول تخصيص ملحق تربوي واجتماعي ليتابع قضايا الطلبة في الخارج.
واضاف اتجاهات ان النواب قدموا مقترحات اخرى تخص قضايا الاصلاح الاداري والاهتمام بالبيئة والنظافة بواقع ثلاث رغبات لكل منهم، كما طُرح رغبتين لكل من القضايا الأمنية، وملف البدون وفي المرتبة الأخيرة حلت قضايا البنية التحتية والرياضة والعمالة، وتخليد الذكرى والقطاع النفطي، برغبة واحدة لكل منهم.
خامسا: قرارات المجلس
أوضح اتجاهات أنه على مدار الأسبوعين الماضيين صدر عن المجلس مجموعة من الرسائل والقرارات، حيث وافق على تكليف لجنة شؤون حقوق الإنسان بمتابعة أخر مستجدات قضية المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو، في حين رفض رسالة لجنة شؤون التعليم والثقافة حول دراسة أوضاع المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمستوى التعليمي بالإضافة الى المصادقة على عدد من الاتفاقيات.
