وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير المواصلات وزير الدولة لشئون الاسكان سالم الاذينة عن اهدار المال العام في صفقات غير مدروسة في الموانئ الكويتية
وذكر في السؤال:
١- اهمال صيانة الممر التجاري البحري وعدم الالتزام باللوائح الدولية و الاعماق المتعارف عليها
ادي ذلك إلي وقف بعض الناقلات الحاويات العملاقه من الدخول إلي ميناء الكويت من سنة (٢٠٠٤م) تقريبا مما ادي إلى رسوها في الامارات (جبل علي) و تفريغ الحمولة علي ناقلات اصغر حجماً قس علي ذلك رسوم رسو الناقلات و رسوم تفريغ و رسوم تحميل في الامارات يتحملها التاجر الكويتي بالإضافة إلي رسوم ميناء الكويت ومن ثم المستهلك
٢- شراء المؤسسة لرافعات متحركة عوضاً عن الرافعات الجسرية. فتلك الرافعات المتحركة آلية عملها ابطأ عن الرافعات الجسرية بمقدار الضعف ولا تتماشي مع مواصفات الموانئ الحديثة ؟
٣- رصف الميناء بالبلاط المتداخل عوضا عن الخرسانه المعمول بها دوليا مما ادي إلى استهلاكها في فترة وجيزة وهدر المال العام
٤- الرسوم قديمة و لا تتماشي مع التسعير المعمول بها في دول الخليج و الدول المحيطة
لذي يرجي إفادتي وتزويدي بالاتي :-
1- ماهي الاعماق البحرية التجاريه الدولية وماهي الاعماق في الممرات التجارية في الكويت مع ذكر الغاطس في كل من موانئ الشعيبه و الشويخ ولماذا لم يتم تطوير الموانئ الكويتية ؟
2- في اي سنة تم تحديث رسوم المناوله و الرسوم الجمركية و هل تتناسب وأسعار دول المنطقة؟
3- كم عدد الرافعات الجسرية والرافعات المتحركه في كل ميناء في الكويت وما الفرق في السرعة بينهما ولماذا تم تفضيل المتحركة علي الجسريه وكم قيمة العقد لشراء الرافعات المتحركة و من كان الوكيل ؟
4- ما هي الجهة المسئولة عن ابرام مثل هذه العقود ؟ وهل هناك لجنة يتم تشكلها لدراسة تلك العقود قبل التوقيع عليها ؟
5- اطلاعى على صورة من العقد المبرم بين وزارة المواصلات وتلك الشركات التى تعاقدت معها الوزارة لشراء الرافعات المتحركة ؟
6- كم قيمة آخر عقد لرصف ارصفة الموانئ و الشوارع وماهي مواصفات كل منهما و الشركة المتعاقد معها ؟
7- كم كانت تكلفة رصف ميناء الشويخ بالبلاط المتداخل وكم الفترة التي استدعت اعادة الرصف والشروط التى تضعها الوزارة عند التعاقد مع تلك الشركة؟
8- ارجو اطلاعي علي دراسة الجدوى لميناء مبارك ؟ بالنسبة لتكلفة تحسين التربة و حل مشكلة الطمي بالنسبة للممر التجاري و تكلفتها السنوية ؟
اقتراح :
من جهة أخرى و قدم الصانع اقتراح بقانون بتعديل المادتين 7 ، 8 من قانون تنظيم القضاء, جاء فيه :
يستبدل بنص المادتين السابعة والثامنة من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل بالقانون 10 لسنة 1996 النصان التاليان
المادة ( 7 )
تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من النواب – يرشحهم رئيس المحكمة – وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة ، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر الاحكام من ثلاث قضاة عجا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد
للمجلس الاعلى للقضاء – بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية – أن يعهد برئيسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد ، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس .
تنشا محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت ، يعين مقارها ويحدد اختصاصها بقرار من المجلس الاعلى للقضاة بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية
وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل وتصدر احكامها من قاض واحد .
ولرئيس المحكمة الكلية – كلما اقتضت الحاجة – أن يشكل دوائر كلية ثلاثية تنعقد في دائرة كل محكمة جزئية .
ويجوز عند الضرورة ان تنعقد دوائر المحكمة في اي مكان اخر خارج مقارها بالمحافظة وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاة بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر تختص بنظر القضايا الكلية والجزئية التى تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
** المذكرة الايضاحية :
اقتراح بتعديل المادتين 7 ، 8 من قانون تنظيم القضاء
نظرا لزيادة عدد القضايا ونوعيتها الناتج عن التطور الديموجرافي للبلاد فقد تضمن هذا التعديل النص على انشاء محاكم جزئية في كل محافظة الكويت الست وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء ، ومنح سلطة تشكيل دوائر ثلاثية تنعقد في دائرة كل محافظة لرئيس المحكمة الكلية كلما اقتضت الحاجة ذلك تحقيقا للمرونة الكاملة في مجال ادارة العدالة .
كما تضمن التعديل زيادة عدد نواب رئيس المحكمة الكلية ومنح رئيس المحكمة الكلية حق الترشيحهم – وفقا للمادة 20 من القانون – ضمانا للتنسيق والتناغم فيما بينه وبينه وبينهم بشأن معاونته او النيابة عنه في إدارة محاكم المحافظات الجزئية تحقيقا لحسن سير العمل الفني والإداري في كافة المحاكم .
