أجلت المحكمة الدستورية أمس تسعة طعون انتخابية خاصة بالدائرة الانتخابية الثانية لانتخابات مجلس الامة «ديسمبر 2012» الى جلسة الثالث من شهر مارس المقبل للإطلاع والرد وتبادل المذكرات.
وكانت المحكمة الدستورية أجلت في جلسة الاحد الماضي تسعة طعون انتخابية أيضا خاصة بالدائرة الانتخابية الاولى لانتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 الى جلسة الثالث من مارس المقبل لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة وتقديم مذكرات الرد على الدفوع المبداة فيها.
وبلغ عدد الطعون الانتخابية المؤجلة لجلسة الثالث من مارس المقبل حتى اليوم 18 طعنا انتخابيا منها طعنان اثنان تم ضمهما من قبل.
والطعون المؤجلة مقسمة بالتساوي بين الدائرتين الانتخابيتين الاولى والثانية بواقع تسعة طعون لكل منهما.
