محليات

بعد مراوغة حكومية ومحاولات لرد قانون تجنيس «البدون» وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على المداولة الاولى على تجنيس 4000 من البدون سنويا، حيث صوت 33 عضوا بالموافقة على القانون من أصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت.
وكانت الحكومة قد طالبت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي بسحب التقرير بشأن القانون واعادته الى اللجنة «لعدم تضمينه رأي الحكومة» الا ان الطلب لم يحظ بموافقة المجلس.
وأنجز مجلس الامة عددا من مشروعات القوانين بعد مناقشتها والتصويت عليها في مداولتيها الاولى والثانية، كان أبرزها موافقة المجلس على تعديل قانون البلدية بالنص على تصويب مصطلح من كون ميزانية البلدية مستقلة الى ملحقة.
وأقر المجلس قانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية بالمداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، كما وافق على ضم وكيل وزارة التعليم العالي الي عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد امناء معهد الكويت للابحاث العلمية والتطبيقي. وأقر المجلس تعديل على قانون الميزانية يعطي وزير المالية الحق في تعديل اي بند من بنود الميزانيات المستقلة، فيما طلبت اللجنة التشريعية سحب خمسة تقارير خاصة بها ومدرجة على جدول اعمال الجلسة الخاصة لمزيد من الدراسة ووافق المجلس.
وفي ذات السياق، وافق المجلس على طلب الحكومة ارجاع تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة الى اللجنة لمزيد من الدراسة، كما وافق على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن تعديل قانون المطبوعات والنشر. وفيما يخص قضية الجلسة الخاصة والمتعلقة بتصريحات الوزير والنائب السابق شعيب المويزري عن تجاوزات على المال العام، قدمت الحكومة تقريرا مفصلا عن كلام المويزري، نال رضا بعض النواب واعترضت عليه مجموعة أخرى، ووافق المجلس في النهاية على 3 توصيات حول ما اثاره المويزي وطالب باتخاذ اللازم تجاه ما ذكره وفق قانون محاكمة الوزراء، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الخاصة العلنية لمناقشة 14 تقريراً للجان البرلمانية وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون عذر او اخطار.
علي الراشد: هذه الجلسة خاصة لمناقشة تقارير اللجان المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة كلام احد الوزراء السابقين في احدى القنوات الفضائية بتاريخ 17/12/2012 يدل على استشراء الفساد وهدر المال العام والتي تؤدي الى نتائج مخيفة وذلك في الهيئة العامة للاستثمار.
عدنان عبدالصمد: بعد استخدام الـC.D فمشاريع القوانين كانت تزيد على 100 بند ولم يوجد نظام يحث ونحتاج الى طباعة الكثير من الأوراق ارجو توفير نظام البحث.
1 - التقرير الاول: تقرير تعديل احكام قانون بلدية الكويت:
صالح عاشور: معظم القوانين المقدمة كلها تعديلات فأعتقد فتح باب النقاش ماراح نخلص، فأرجو تحديد متحدث أو متحدثين حتى نلحق على النقاش.
علي الراشد: هذا يعتمد على القانون فهناك بعض القوانين تحتاج الى نقاش.
عبدالصمد: اسمحوا لي ان تناقش المواضيع التي تحتاج الى مناقشة.
عدنان المطوع «المقرر»: ما عندنا مانع ان تكون الميزانية ملحقة ونص المادة ان يكون للبلدية ميزانية ملحقة في موازنة الوزارات والجهات الحكومية.
موافقة
وجرى التصويت على المداولة الأولى لمشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 43، الحضور 43، موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 43، الحضور 43، موافقة ويحال إلى الحكومة.
2 - مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
مشاري الحسيني «المقرر»: اللجنة اجتمعت اكثر من مرة لتعديل هذا القانون وتم الاتفاق ان هناك مشروعا متكاملا يشمل مواد جديدة منها النشر الالكتروني والاعلام الالكتروني والمدونات وتضمنها المشروع الجديد وهو موجود لدى الفتوى والتشريع ولذلك نطلب سحبه إلى أن يأتي القانون الجديد.
وزير الاعلام: بالنسبة للتعديل رقم 3 الحكومة قدمت مشروعا بتعديل جزئي لكن الآن هناك مشروع كامل لتقرير المرئيات الاعلامية وتغطية النشر الالكتروني فأطلب اعادة المشروع الحالي الى اللجنة الى ان يأتي مشروع الاعلام الموحد الجديد.
موافقة على سحب المشروع.
يعقوب الصانع: 5 تقارير ستسحب مشروع محاكمة الوزراء: قانون تنظيم القضاء، قانون الجزاء، تنظيم مهنة المحاماة، حالات الطعن بالتمييز واجراءاته.
3 - تقرير لجة الميزانيات بتعديل المادة 44 من مرسوم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها.
عدنان عبدالصمد: القانون ان هناك 3 انواع من الميزانيات الوزارات العامة مثل الصحة والتربية، وهناك ميزانيات تابعة مثل البنك المركزي، وهناك نوع ثالث ذات طابع اقتصادي لها مرونة ادارية لكن لا تقدم على أسس ادارية، ووزير المالية لا يستطيع تعديل اي بند من بنودها واتفقنا ان نعطيه صلاحية التعديل على الميزانيات المستقلة ملخص القانون إعطاء الوزير صلاحيات تعديل الميزانية بالنسبة للحسابات المستقلة.
الراشد: اذا كان هناك اجماع على القانون نجري الثلاثة تصويتات في تصويت واحد.
وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون في مداولتيه الاولى والثانية.
موافقة 39، الحضور 39، موافقة ويحال الى الحكومة.
4 - مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد امناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
مشاري الحسيني «المقرر»: من المهم وجود وكيل وزارة التعليم العالي في هذه الأماكن.
عدنان عبدالصمد: هناك خطأ مطبعي في الجدول المقارن ارجو تعديله وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى.
وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 38، موافقة 38، موافقة على المداولة الأولى.
5 - مشروع القانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية.
مشاري الحسيني «المقرر»: التحاق غير الكويتيين في مراكز التعليم للكبار.
عبدالصمد: هذا القانون جميل ويتعلق في التعليم الالزامي أو التعليم العام وكان المفترض ان يضاف هذا القانون لإحدى القانونين أما التعليم الالزامي او التعليم العام.
دشتي: هذا القانون يدل على الدفع بالتعليم ولكن هناك اكثر من مقترح للنظر في التركيبة السكانية في البلد؟ فيجب تأجيل هذا المقترح لوضع التصور الكامل للتركيبة السكانية، وعلى الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني فتح مراكز تعليم للغير كويتيين «الوافدين» لأن هذا المشروع يتعارض مع قدرة وزارة التربية.
وزير التربية نايف الحجرف: هذا القانون لقد احيل منذ 2004 بهدف ضبط الجودة ومهم جداً ان يكون هناك تركيز على تلقي التعليم للجميع، فيجب ان يتم النظر لقبول غير المواطنين لمراكز تعليم الكبار مقابل رسوم تفرضها وزارة التربية ونتمنى التصويت عليه مداولة اولى ووضع الملاحظات في عين الاعتبار.
الزلزلة: يجب اتاحة الفرصة للجميع من الجانب الانساني في التعليم الذي حث عليه نبينا الأكرم وبرسوم تحددها الوزارة يعكس الجانب الانساني لأهل الكويت.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولتين الاولى والثاني والاستثناء من المادة 104 وكانت النتيجة: موافقة 38، الحضور 38، موافقة ويحال للحكومة.
6 - تعديل قانون النظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
عاشور «رئيس لجنة الشؤون الخارجية»: نود سحب المشروع لأن الحكومة لديها تعديل على هذا المشروع، القانون الحكومي الذي تقدمت به.
عبدالصمد: هناك خطأ في الصرف بالرغم من الاهتمام الحكومي بالقانون.
موافقة المجلس على ارجاع القانون للجنة الشؤون الخارجية للتعديلات الحكومية التي ستقدمها.
7 - مشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام القانون نظام قوة الشرطة.
عسكر العنزي «رئيس لجنة الداخلية والدفاع»: هذا القانون يختص في ترقية الضباط.
رولا: الحكومة لديها تعديلات على القانون ونطلب التأجيل لتقديم التعديلات.
العنزي: هناك دفعة ظلمت في عملية الترقيات وهي الدفعة الثامنة.
رولا: الحكومة لديها تعديل.
عبدالصمد: هناك استثناء على القانون ترقية الضباط من ملازم الى ملازم اول الجامعية ويشتمله الاستثناء وهي مادة واحدة فيجب التصويت عليه واحالته للحكومة خصوصاً انه مشروع قانون تقدمت به الحكومة.
رولا: لدينا وجهات نظر وهناك تطورات تود وزارة الداخلية مناقشتها مع اللجنة ونطلب استرجاعه.
العدوة: غير مقبول طلب التأجيل، لماذا هذا التأخير المتعمد من ترقية الضباط، فلا يجوز ان الحكومة تطلب التأجيل في كل قانون ومشروع.
العنزي: الأخت رولا تحاول تتسيد على المجلس فهذا القانون من مادة واحدة ويجب التصويت عليه.
الزلزلة: من باب مبدأ التعاون نعطي الحكومة فرصة للتعديل على هذا القانون.
الراشد: تلا المادة 105 من اللائحة التي تجيز استرجاع القانون للجنة.
الفضل: ارجو شطب ما قاله عسكر العنزي حول تسيد وزيرة الدولة على المجلس.
وتم التصويت على استرجاع القانون للجنة الداخلية: الحضور 35، موافقة 25، عدم موافقة 15.
الراشد: يرجع للجنة الداخلية بناءاً على طلب الحكومة.
8 - مشروع القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2013.
دشتي: استناداً للمادة 105 نطلب اعادته للجنة لمزيداً من الدراسة.
عبدالصمد: هناك «تخبط» في التقرير وهناك اشارات للتقريرن الرابع والسادس اين التقريرين وبالرجوع الى التقرير الثالث اين التقارير يا أخوة حتى نعرف ما تضمنته والتي يجب مناقشتها.
العنزي: التقرير الثالث مشروع حكومي وتم تقديمه للمجلس وهذا المشروع ليس بجديد ولكن التعديل عليه بأنه سيكون تجنيس 4000 أقل عدد في كل عام بدل 2000 من غير محددي الجنسية.
عبدالصمد: انا مع هذه القضية ولكن نريد أن يأتي القانون منظم حتى نعرف على ماذا نصوت والتقرير يجب ان يكون كاملاً.
عاشور: بغض النظر عن هذه الاشكالات وهذا التقرير شامل رأي الحكومة وما انتهت اليه الحكومة والتعديل جزء اساسي من حل المشكلة الاساسية وتثبيت النص على تجنيس غير محددي الجنسية حتى لا يتم التلاعب في التجنيس.
المليفي: قضية البدون يجب ان تنتهي بالاجراءات السليمة ويجب ان يحدد القانون فقط للبدون وعليه يجب استرجاع القانون للمزيد من الدراسة ووضع التعديلات الحكومية ويجب ان تكون الاولوية لموظفي شركة النفط والعسكريين.
الزلزلة: كبرت مشكلة البدون والسبب اعتمادنا على الحكومة وستزيد المشكلة اذا لم تحل في اسرع وقت ونشكر اللجنة على زيادة العدد الى 4000 آلاف من البدون يجنس وعدم استرجاع القانون للجنة.
وتم التصويت على استرجاع القانون للجنة: الحضور 41، موافقة 20، عدم موافقة 21.
العدوة: أود لفت نظر الزملاء الى هذه المشكلة وهناك اشخاص تضع العصى في الدولاب وتم الاتفاق على أن يكون هناك اثنان متحدثان مؤيدان واثنان آخران معترضان.
الزلزلة «مؤيد»: الكل يعلم ان هذه الفئة مظلومة في شتى مجالات الحياة، هل تعلم ان الذي يعمل في الجيش والشرطة لا يستطيع الزواج من البدون فلقد زاد الظلم في هذا البلد، دعونا نجنس من يستحق لماذا التعامل المجحف مع هؤلاء المساكين بإذلال واحتقار والاهانة، اشكر الاخوة في اللجنة ويجب حل المشكلة التي تتفاقم يوم بعد يوم وهذا الامر زاد وشبع دراسة.
وخلال ذلك بدأت الحكومة باستخراج عدد من النواب خارج القاعة لفقد النصاب مما ادى الى انفعال النائب حسين الغلاف الذي تلفظ بألفاظ تجاه زملائه النواب الذين اخرجتهم الحكومة.
ورفع الرئيس الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
استؤنفت الجلسة الساعة 11.20 دقيقة.
عسكر العنزي «المقرر»: هناك تعديل من النائب فيصل الكندري أن يكون العدد الذي يجوز منحه الجنسية من فئة غير محددي الجنسية فقط.
موافقة من حيث المبدأ.
وجرى التصويت على المداولة الأولى وجاءت النتيجة: الحضور 47، موافقة 33، امتناع 14، موافقة على المداولة الأولى.
رولا دشتي: اشكر جميع من وقع على الجلسة الخاصة واشكر الأمانة العامة على الانتهاء من كثير من القوانين.
طلب مناقشة تصريحات أحد الوزراء السابقين على احدى القنوات الفضائية.
رولا دشتي: اطلب السماح بدخول الفريق الحكومي.
موافقة
أنس الصالح وزير التجارة والصناعة «وزير المالية بالانابة»: الحكومة حريصة على تجسيد معاني القسم وتنفيذ توجيهات الأمير لما يحقق رفعة الكويت الغالية وازدهارها ينص الدستور في 17 منه على أن للاحوال العامة حرمة والمادة 26 على ان الوظائف العامة خدمة تحقق المصلحة العامة للمواطنين، لقد اكد رئيس الوزراء أمام المجلس أن الحكومة اكدت انها على اعتاب مرحلة جديدة وتواجه تحديات جساماً تتطلب ان نكون على مستوى المسؤولية لبناء كويت المستقبل كويت الرفعة والعزة والكرامة.
هناك ادعاء بأن الصندوق السيادي خسر 94 مليار دينار، اولا هذا ادعاء وقامت الهيئة بنفي هذا التقرير لأنه اعتمد على مؤسسة غير معروفة مثل صندوق النقد الدولي، ونفينا في 2009، وقلنا وعرضنا الحالة المالية في 2/7/2009، وفي 10/2/2009 والخسائر غير صحيحة وهي انخفاض في الاصول 19.4 والعام التالي حققت ارباحا 27.6 في المئة.
وبنك البحرين العربي الدولي اول ما أثار المعلومات عام 93 بسؤال من مجلس الامة وورد بتقرير الديوان الذي ارسل الى المجلس عام 97 وهو بنك عبارة عن ذراع استثمارية في البحرين وقدم قروضا الى العملاء الكويتيين ونتيجة ازمة المناخ تعثر البنك، واتفق على ايداع مبالغ في البنك، وفي عام 92 بلغت خسائر البنك نحو 130 او 140 مليون دولار.
بدر السعد «العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار»: تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم البيانات الكاملة عن الهيئة في شهر يونيو وديسمبر الى وزير المالية، والديوان يرسل تقريرا مفصلا عن الهيئة كل سنة مالية الى لجنة الميزانيات، ويتم عرض الحالة المالية ومن ضمنها كافة استثمارات الهيئة.
ويدقق في حسابات الهيئة اثنان من جهات التدقيق العالمية ويرسل التدقيق الى ديوان المحاسبة، والتدقيق لها جهاز منفصل وكل هذه اطر رقابية تحكم عمل الهيئة بشكل محكم.
وجهاز متابعة الاداء الحكومي يستدعي الهيئة العامة لمراجعة ديوان المحاسبة وبالنسبة للمعلومات التي ترسل للمجلس هي نفسها تقارير الديوان.
وتراكمت الفوائد على الوديعة، وراح البنك للجنة للتصفية في عام 92 - 93 وعملت بذلك لجنة التصفية جهودا جبارة اعادت بها 200 مليون دينار ولجنة التصفية رفعت قضايا على كل المدينين ونقوم بتحصيلها وما زال البنك رافع قضايا على المدينين لتحصيل الاموال وهذا التقرير ليس جديدا.
وبالنسبة لبنك الخليج الدولي الذي اسس من قبل مجلس التعاون منذ 1980 بعد الازمة العالمية خسر الاوراق المالية وطلبت الدول المساهمة زيادة رأس مال والسعودية الدولية الوحيدة هي التي ساهمت في رأسمال البنك فانخفضت مساهمة باقي الدول الى 12.7 في المئة وهذا موجود في مجلس الامة وحصة انخفاض في حصة الكويت الى 73 في المئة.
وأشير كذلك الى ان هناك شركة خسرت 300 مليون فما اسم الشركة لكي نرد عليها، هذا التقرير موجود بالمجلس به كل التفاصيل عن انشطة الهيئة، نحن ندير مئات الاستثمارات ولا يمكن القول بأن كل الاستثمارات لابد ان اربح بها، لكن المقارنة هو في اداء الهيئة بالمقارنة مع المؤسسات المشابهة.
وهناك معلومات نشرت من مؤسسات عالمية ففي أقلها سنغافوره 7.6 في المئة ثم 7.5 كاليفورنيا وهذه المقارنة بين اكبر صناديق سيادية في العالم.
حمد الحميضي مدير عام التأمينات الاجتماعية: نحن نخضع لنفس الجهات والاسس والمعايير في الرقابة لاننا نقوم باستثمار اموال الدولة والمتقاعدين وأشير في البداية الى معايير تعمل على اساسها التأمينات.
اولا المحافظة على رأس المال: فهو لنا العامل الرئيسي ويحدد هذا التوجه الا نضارب بأموال المؤسسة بل نكتفي بالادوات الاستثمارية التي يكون لها صفة كبيرة من الثقات والدخول في الدول المستقرة.
ثانيا السياسة التحفظية تطالبنا بتقديم عائد منتظم لأننا نخضع لاعتبارات البحث الالكتواري وهذه الانظمة تتطلب منا عائداً بحدود 6.5 في المئة ونحاول الحفاظ عليها قدر الامكان.
التقلبات والانخفاضات التي تحصل في التقييم لا تؤثر تأثيرا قويا بالنظر لاستثمارات المؤسسة على المستوى القصير، هناك 3 ملاحظات الاولى فيما يخص الادعاء بأن المؤسسة قامت بالمضاربة وخسرت 300 مليون دينار كويتي، وهذا ادعاء غير صحيح، فهناك تقرير من جهات مختصة للتحقق في صحة ما قدم من ملاحظة من خلال شركتين متخصصتين وهذه التقارير افادت ان ما تم القيام به كان للحماية وليس للمضاربة ودلالة على ذلك ما ينتج من ارتفاع غير عادي للاصول تضمنها تقارير ديوان المحاسبة.
ومن ثم غير صحيح خسارة المؤسسة 300 مليون وجميع المبالغ اعيدت للمؤسسة في شكل ارباح.
وذكر ايضا في اللقاء ان التأمينات استثمرت في شركة مبلغ 114 مليون دينار وخسرت والصحيح ان المؤسسة استثمرت في شركة غلوبال 314 مليونا وأن المؤسسة استردت 223 مليونا وتقرر بالقيمة الحالية في حدود 130 مليون دينار.
وذكر كذلك في اللقاء خسارة التأمينات 1880 مليون دينار في ميزانية 2008/2009، وهذا غير صحيح فمجمل عوائد التأميات 6164 مليون دينار حتى 31/3/2008 ومعدل العائد السنوي 7.1 في المئة وهو اعلى من معدل الاقتراض في نموذج الاكتواري.
وللتأكيد على ان الانخفاض كان مؤقتا حققت المؤسسة 967.2 مليون دينار في العام التالي.
ونلاحظ ان جميع الدول حققت نفس الارقام والكويت لم تكن بعيدة عنها بل كانت احسن مع السياسة المنخفظة التي تحقق العوائد.
وكيل وزارة الأشغال: الاجراءات التنفيذية تمر بلجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجميع المشاريع التي بصدد المشاريع هي جسر جابر وطريق الجهراء وتمت موافقة مجلس الامة عليها وتم طرح ترسيتها من قبل لجنة المناقصات.
جسر جابر هو مشروع طوله 36 كيلو متراً 26 كيلو متراً يمر في جزء بحري ارتفاعه من 13/24 متراً بالاضافة الى وجود جزيرتين شمالية وجنوبية وهدفها تحقيق انسيابية حركة المرور وتوفير المساحات للاطفال وللترفيه وأعمال الدفان لعمل تقاطعات لربط الجسر مع وصلة الدوحة.
مكونات الجسر هناك جزر صناعية وتحمي خدمات الجسر كلفتها 370 مليون دينار من اصل الكلفة المالية، وكلفة المتر المربع 671 دينارا للمتر المربع.
د.يوسف الزلزلة: كنت اتمنى ان تقوم الحكومة بدورها في الرد على هذه الادعاءات عن طريق القضاء لأن الحقائق ظهرت، لأن هذا الشخص كان بالحكومة واعطى انطباعا للناس بأن هذه الارقام صحيحة، فلماذا لا تكون هناك ردة فعل من الحكومة، ومن اكبر الاخطاء للحكومة انه عندما تتهم لا ترد، وعندما رأيت ما قدم الان صدقتهم، فماذا فعلتم منذ ظهور الوزير السابق في البرنامج؟! هل يعقل هذا السكوت من الحكومة؟! وكنت اتمنى ان هذا الامر ينسحب على كل الجلسات الخاصة ومن هذا المنبر اطالب الحكومة ان تقوم بدورها بالتقاضي ضد هذا الشخص لاظهاره ارقاماً خاطئة واكاذيب كثيرة تجاه صمت القبور للحكومة.
واتمنى من الحكومة ان يكون لها ناطق رسمي يتصدى لهذه الأكاذيب.
خالد الشليمي: في البداية استغربت من شكر الحكومة للمجلس للمبادرة بهذه الجلسة وهي التي يفترض ان تشكل لجنة تقصي الحقائق في مجلس الوزراء حول ما قاله شعيب المويزري وهو رجل فاضل واداؤه جيد في الحكومة السابقة، نائب سابق ينتقد الحكومة والمجلس ينتصر لها ويدافع عنها، واذا لم يكن الكلام حقيقياً فيجب ان يحاسب هذا الوزير سواء شعيب او غيره، وفي 2008 ديوان المحاسبة يذكر ان اغلب الشركات تدفع مبالغ لموظفي التأمينات، والنيابة لم تباشر التحقيق وتفاجأ بأن بعض الموظفي اعيدوا للعمل.
هناك فساد كثير في هيئة الاستثمار والتأمينات اقترح تكليف ديوان المحاسبة او من يراه المجلس او الحكومة التحقيق في موضوع شركة عالمية تبحث في دفاتر التأمينات والمبالغ والموجودات وغيرها.
سعدون حماد: لدينا شراكة مع شركة اسرائيلية 50 في المئة وهذه الشركة لم تدخل الميزانية فمن المسؤول عن هذه المبالغ فهناك عقد شراكة بيننا وبين اسرائيل، ووجد المويزري ان الهيئة خسرت 306 ملايين في بنك البحرين الدولي فهل هذا الرقم صحيح ام لا؟، خسرت الهيئة 312 مليوناً في بنك الخليج الدولي فهل الرقم هذا صحيح أم لا؟، استثمرت الهيئة 300 مليون دولار في احدى الشركات فهل هذا صحيح ام لا؟، التأمين خسرت 300 مليون دينار هل هذا صحيح ام لا؟، واستثمرت 750 مليون دينار هل هذا صحيح وما هو اسم البنك؟، استثمرت 114 مليونا في احدى الشركات الخاصة واستردت 8 ملايين هل هذا صحيح ام لا نحن امام خيارين كلام المويزري صحيح ام غير صحيح؟.
مطار الكويت كانت تكلفته 235 مليون دينار صعدت الى 900 مليون دينار هل هذا صحيح ام لا؟ فهل ارقام شعيب المويزري صحيحة ام لا واذا كانت غير صحيحة فليأتوا بالارقام الصحيحة.
مبارك النجادة: هناك مساران الاول ينصب على تفاصيل الارقام هل هي صحيحة ام لا وهناك مسار آخر وهو سؤال بأن وزير في الحكومة المفترض في عملها هو التضامن فهل نحن بالكويت مازلنا نملك دولة بالمعنى الصحيح ام نحن امام أطلال دولة ينهار جزء منها يوما بعد يوم اما طريقة ادارة مجلس الوزراء كيف تدار الكويت ومن يريدها كيف يصل وزير الى اهم موقع تنفيذي بالدولة ويتعامل بهذا الاسلوب والحكومة بذلك يجب ان يتخذ فيها اجراء غير مسبوق نحن خائفون من ضياع الدولة وكل اسرار الدولة التي يزود بها خصوم الحكومة والاسرة تخرج من قبل وزراء ومسؤولين بالدولة، فالارقام صحيح ام لا، نحن في وضع شديد كالمريض الذي دخل غرفة الانعاش وخرج منها، سبب قرارات سمو الامير الاخيرة والحكومة لم يكن لها دور في خروج الكويت من غرفة الانعاش الا يعتبر كلام الوزير في وسيلة اعلامية بلاغاً عاما للنائب العام، ولو لم يطلب الاخوان جلسة خاصة لمر هذا الموضوع مرور الكرام بدلالاته الخطيرة.
من المفترض اتخاذ اجراء في ذلك الوقت ثقافة سيئة بأن الاصل ان كل مسؤول في الدولة هو غير وطني او حرامي او ذمته غير نزيهة وهذا امر يجب ان ينتهي وان تنتهي هذه الثقافة وأسجل شكري لهذا الفريق.
يعقوب الصانع: الحكومة لم ترد ايراد أو رداً على شعيب المويزري لكن كلام الاخوان ايضا غير مقتنع عندما قالوا ان المؤسسات لا تقوم بالمغامرة، فهذا شيء مضحك مبك ولدينا مثال حي في التأمينات التي تعرضت للنصب والاحتيال في 50 مليون دينار «لبرنارد» واعادوا 30 فقط، و200 مليون دولار اخرى لم يتم ارجاع سوى 16 مليون دولار «لا وايد يخافون ويحافظون» ولم يطولوا اي شيء الا 16 مليون دولار هذا الكلام يقوله ديوان المحاسبة.
مدير التأمينات الاجتماعية السابق هو رئيس مجلس ادارة البنك المتحد فكيف يصير المتهم والحاكم والجاني، فماذا اكثر من ذلك تعارضاً للمصالح شعيب المويزري قد يكون تجنى في بعض الحالات لكن كلامه صحيح والدليل ديوان المحاسبة الذي يكاد ينطق بالألم وأمس ارتفع ضغطي مبالغ 110 ملايين يورو لا نعلم اين لاتم سدادها ولا ارباح وذلك منذ 2007، الاصول الدفترية التي مرت من القيمة الدفترية من 40.88 مليونا خسارة مليونا وكسور المؤسسة التأمين مليارين وصلت الى خسارة 6.8 في المئة 867 مليون دينار القيمة الدفترية توازي خسارة 119.
نبيل الفضل: اشكر الوزير السابق شعيب المويزري لأن نلتفت للأخطاء، الموضوع اثبت نظرية توزير من المعارضة وتداعياتها من اخراج اسرار من الدولة فالشهامة هو الحديث وانت في الوظيفة، واثبت ان الحكومة مهزومة اعلاميا وتقدمنا بمشروع الزام النيابة العامة التحقيق من لديه معلومات عن جريمة ولم يقدم معلوماتها.
عبدالحميد دشتي: البيان جميل واعداد رائع من الحكومة ومن باب النقد الموضوعي وسعوا صدركم علينا، جزا الله الشدائد كل خير وفي كل موضوع ذكر ان كلام الوزير السابق غير صحيح وجرائم يعاقب عليها القانون.
لكن الاستثمارات ذكروا انهم عندهم في بنك الخليج 73 في المئة هذه مشاركة فقيرة.
التأمينات تتحفظ على المال العام وتحافظ عليه وأمامنا تقرير الديوان في العام الذي حققت ارباحاً 967 قال تقرير الديوان ان لا استراتيجية واضحة للاستثمار في المؤسسة.
خطة التنمية ومشاريع الاشغال امس شكلنا لجنة تحقيق وسنرى ان هذه المشاريع تكون بعيدة عن شبهة الاستيلاء على المال العام.
المصلحة العامة مناطة بالموظف العام الذي يفترض الا يفشي اسرارها، المادة 1 من قانون محاكمة الوزراء تجرم افشاء الاسرار فلابد من معاثبته، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات كل موظف عام اذا افشى موظف معلومات ينبغي الحفاظ على سريتها وجرائم أمن دولة يعاقب بالحبس لمن أقل من أشاع بيانات ومعلومات مضللة.
أحمد المليفي: الوضع مؤسف ونمر بأوضاع حرجة تكثر فيها الاشاعات وتقف الحكومة موقفا سلبياً من اتهامات وجهت لها من وزير سابق وكأنها تقول ان هناك شيئاً، ولولا هذه الجلسة لما تحدثت الحكومة نحن امام رأي وزير سابق يدين جهات الدولة بجرم على المال العام وامام صمت الحكومة.
اقول للمويزري مواطنتك وقسمك يلزمانك ان تتحدث في الصحافة عن المال العام هناك نص المادة 18 من قانون حماية الاموال العامة «كل من علم بوجود جريمة او علم بوقوعها ولم يبلغ النيابة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس والغرامة، وان لم يذهب الى النيابة للابلاغ فهو مجرم».
الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية، ويجب ان يكون هناك موقف من الحكومة اما الموقف للشعيب المزويزري او من قام بهذه الاخطاء.
ناصر المري: اتشرف ان يكون معنا نخبة من رجال الكويت الذين عرف عنهم حب الوطن، والاخلال بالمال العام او اي واحد يصرح تصريح يضر بالمال العام يعتبر اخلال بالأمن، وان كان لدى الوزير السابق ادلة ان يتقدم بها للنائب العام او ان تتخذ الحكومة اجراءاتها يحاول ان يسيء لسمعة الكويت ونزاهة الاخوان مما ذكر.
والهيئة العامة للاستثمار تعتبر من اكثر الصناديق شفافية في العالم، ونشكرهم على الشفافية والاداء المميز ونسبة المخاطرة في الهيئة 9 وهذه نسبة مخاطرة قليلة اما بالنسبة لوزارة الاشغال نقول لهم توكلوا على الله والكويت تثق واعملوا من اجل الكويت وان اخطئتم سنحاسبكم واذا احسنوا سنشكركم.
خليل عبدالله: فيما يخص الوزير السابق ان يتحدث عندما كان وزيراً ونتوقع منكم اداء افضل من هذا، التأمينات الاجتماعية في 2009 الكل سوا ترافك وانتو سويتو راس، وموضوع بنك البحرين منذ 20 سنة ولماذا الى الان الموضوع ينظر بالمحاكم،؟ ولماذا الشعب الكويتي سار وراء حوار الوزير السابق؟ ولماذا ممثلو الهيئة العامة للاستثمار هؤلاء يمارسون دور غير طبيعي في حماية اموال الكويتيين، والمتقاعد عندما ينهي 55 سنة في الخدمة يتم بعد ذلك خصم المبالغ من بعد مرور 55 سنة، وبكل بذاخة عندنا مشاكل في الهيئة العامة للاستثمار.
يعقوب الصانع: ديوان المحاسبة يوكد ان هناك تجاوزات في المبالغ الدفترية في الاستثمارات، والتأمينات تحديداً يجب ان يكون بها معان اكثر في الاستثمارات التأمينات تختلف عن الهيئة العامة للاستثمار لأنها بها تعارض مصالح فمدير المؤسسة هو نفسه عضو مجلس ادارة في كل الشركات التي تستثمر بها الهيئة العامة للاستثمار.
687 مليون دينار القيمة الدفترية هي 986 اي بانخفاض 119 مليون دينار بقيمة 12.2 في المئة كلها كانت من المفترض امعان النظر بها عند استثمارها.
مساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ بـ40 مليون في جزر الكارين هذا المبالغ ما ندري وين راح منذ 2007 في اكتوبر 2010 يعني طوال هذه السنين لا ندري عن هذا الموضوع.
حسين القلاف: وجود انس الصالح ابدى تفاؤلا عندي في هذا الموضوع لأنه بيشتغل، وكنت اتمنى ان الحكومة تطلب مثل هذه الجلسة، نحن امام مجموعة افتراءات ولكنها لم تأت من نائب ولكنها جاءت من وزير فهذه لها قراءة ثانية فكيف صار وزيراً، وهو صوت بعدم التعاون ضد رئيس الوزراء السابق وحاسب نفسه على المعارضة، فماذا نتوقع منه، الاخطر من ذلك انه لا يدري عن قانون حماية المال العام الذي ينص على اذا وجد شخص معلومات عن جرائم لابد من ان يبلغ عنها، هذه اتهامات يديرها وزير، فمن نواجه في هذا البلد؟! حكومة المجلس يريد التعاون معكم فاجعلوا لكم سلوكا سياسياً جديدا للتعاون.
معصومة المبارك: الفريق الحكومي وضع النقاط على الحروف وهذا يمثل نموذجا رائعا للجلسة الخاصة ادت الدور المطلوب منها الوزارات كلها فيها ادارة اعلام وعلاقات عامة وموظفين واجهزة لكن ما هو الدور الذي تقوم به هذه الوزارات ولا شيء الوزارة لا تقوم بتسويق سياسات الحكومة اعلاميا، ولو لم تعقد هذه الجلسة لم تحرك الحكومة ساكنا في هذه القضية، الموضوع عرض في 17/12/2012 واليوم نحن في 7/2/2013، نحن قدمنا لكم اليوم طوق النجاة ووسيلة للحكومة لتأخذ حقها باللجوء الى القضاء وعندكم محكمة وزراء ولابد ان يكون هناك تحمس حكومي في هذا الاتجاه فالناس تمشي وراء الكذبة ويشعرون بجاذبية الكذب والخداع.
الحكومة واجهزتها المعنية الكرة في ملعبها وعليها عدم تفويت الفرصة لتأخذ حقها، نعم عندنا علامات استفهام كثيرة ولكن لا ينبغي ان تعيق الاداء، ونرفض الهدر في المال العام بالتأكيد، فمؤشر هدر الانفاق على المشاريع في الكويت مؤشر خطير، ولكن لا تنسون حقكم القانوني.
احمد لاري: نريد ان توجه استثماراتنا او جزء منها داخل الكويت ونستطيع خلق بيئة استثمارية جيدة فلدينا طاقات وعقول جيدة ففي فلندا وجهت الاستثمارات في صناعة العقول صدرتها المال العام ويجب توجيه جزء من استثماراتنا الى الثروة البشرية، اجواء الاستقرار والوفرة لها عناصر تعزز ذلك التوجه.
وزارة الاشغال لها دور كبير في التنمية من حيث تطوير الطرق، واسعار الطرق متوازنة وبعيدة والتهويل الاعلامي انا وقعت مع الاخوان ان خلال اسبوعين على ان اذا كان تصريحات المزويزري غير حقيقية فتؤخذ الاجراء القانونية، وأتمنى ان يكون هناك ناطق رسمي للدولة حتى لا يتم تضخيم الامور.
عادل الجارالله: بالنسبة لصديقي شعيب المويزري تربطني به علاقة منذ سنوات فهو شخص تكلم مثل ما تكلم سابقون ولكنه انتقد في انه كان وزير او ما كنا نسمعه من الاعلام، لكن كم وزير من 62 الى اليوم يطلع من الحكومة ينتقد بغض النظر عن الاخطاء والشكوك والملاحظات أن يكون هناك تشريع معين حتى يكون الوزير في طائلته بعد خروجه من الوزارة.
كلام الشارع موجود به كلام شعيب، مطلوب من وزير الاعلام ان تكون هناك ثقافة عامة تتبناها الحكومة لأن ليس كل وزير حرامي، بل هناك وزراء شرفاء ومسؤولون شرفاء أكفاء أقول للمويزري كنت اتمنى ان يكون لك «أكشن» ومبادرة.
عندي ملاحظة على عرض الاخوان في الاسعار فهذه ليست طريقة لعرض اسعار بالمقارنة بين الدول الاخرى.
خالد العدوة: هناك اشرات يجب اخذها بعين الاعتبار وهي ان حكومتنا منهزمة اعلامياً فيجب ان تخاطب الناس والشارع، يجب ان نؤصل ثقافة جديدة وهي ان تواجه الحكومة، وتبادر قبل مجلس الامة، ويقول ان رؤساء التحرير في الصحافة العربية جهاد الخازن على ما يجري في الكويت قال ان مصيبة الساسة الكويتيين يعطون صورة مشوهة عن الديمقراطية في المنطقة بأكملها.
فما الذي منعه من الذهاب الى النيابة العامة ويقول بأن هناك اعتداء وسرقات على المال العام؟! يجب على الحكمومة ان تبادر الآن وتأخذ هذه التصريحات الى النيابة العامة مع تحفظي بما يحدث في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومبناها الجميل يجب أن تكلف لجنة حماية المال العام بفحص ملفات التأمينات الاجتماعية وعلامات الاستفهام في الاستثمارات التي قامت في المؤسسة.
عبدالله التميمي: الفساد الكل مسؤول عنه حتى السلطة التشريعية نحن امام مسؤولية كبيرة وهي مكافحة الفساد، عفا الله عما سلف، يجب غلق حنفية الفساد وعندما صرح المويزري اين دور الحكومة، فمن الناطق الرسمي عن الحكومة، منابع الفساد في كل وزارة الفساد في القيادات ويجب محاسبتهم، هذا المجل سيقتص من كل فساد في البلد.
فيصل الدويسان: يجب ان نكون منصفين نريد الاشادة بهذا الوزير الذي رتب لنا هذه الجلسة نعم نريد الخروج من ذهه الجلسة ليس لتبرئة المضير فهل هذا يا معالي الوزي نهج الحكومة؟ اي نهج وكم نهج عندكم؟ هذا يدينكم اذا كنتم تحتمون عقولنا فغيروا نهجكم، وهذه الحكومة أيضاً تضحك علينا عبر الكلمات الفضفاضة والرنانة، هل هناك احترام للمواطن؟؟ هذا البرنامج مجرد كلمات جرداء.
بدر السعد: من ناحية خسارة بنك البحرين العربي وقرأ سطوراً «تقرير الديوان» لا يمكن حصر الخسائر الا بعد انتهاء عملية التصفية، تقرير ديوان المحاسبة هو البيانات المالية المدققة نحن لسنا الملائكة نحن بشر نعمل ونخطئ والتنمية خلال عشرين سنة الهيئة افضل صندوق وخلال عشر سنوات ثاني افضل صندوق، وما نعرف اسم الشركة التي تحدث عنها الوزير واذا ذكرها سنفند هذا الكلام.
حمد الحميضي: ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حقيقي، نحن لا نأخذ خسائر الدفترية، نعم عندنا خسارات لكن اداء المؤسسة مقارنة بباقي الجهات كان افضل من غيرها.
انس الصالح: الحكومة تحترم هذا المجلس وتقدره والتعاون هو هدفنا المنشود.
من الصعب تقرأ من ديوان المحاسبة بتكلم عن حملة استثمارات بها خسائر، والعبرة فيما رأيناه من مقارنة، ولتا بياناً آخر مكتوب جاء نصه كالتالي:
أكدت الحكومة في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم ضرورة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية «معا» للحد من أسباب الخلل في أجهزة الدولة المختلفة وتقويمه ان وجد ومحاسبة كل مقصر أو متهاون.
وقالت الحكومة في ختام الجلسة في بيان تلاه وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الحكومة «تدرك تمام الادراك مسؤولياتها وواجباتها حيال الكويت الغالية وأهلها الاوفياء وتبذل كل جهد وتضحية في سبيل رفعتها وازدهارها».
وشدد الوزير الصالح على ان ملاحظات النواب وما أثاروه خلال المناقشة «ستكون جميعها موضع الاهتمام والدراسة المتأنية لما يشكله ذلك من اضافة جوهرية لتنمية الاستثمارات والحفاظ على المال العام».
وفي ما يلي نص البيان بعد ان استعرضنا جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع أود أولا أن أؤكد على حقيقة نعلمها جميعا وهي أن التصدي لمظاهر الفساد ومواجهة المفسدين يتم من خلال اتباع سبل وقنوات محددة وواضحة بما يكفل القضاء عليها وتطويق اثارها وبذل الجهد للتحقق من صحة المعلومات والبيانات قبل نشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة بما يترتب على ذلك من اضرار بالصالح العام وتشكيك بجهود اخوة يعملون بكل نزاهة واخلاص.
كما أود أن أشير الى ان المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر نوفمبر 2012 قد نصت المادة «20» منه على انه «على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد ومنها الاعتداء على المال العام الابلاغ عنها وتقديم ما لديه من معلومات حولها» كما نظمت المواد «39» و «40» و «41» و «42» برنامج حماية المبلغ عن جرائم الفساد وبما يشجع المبلغين وصولا الى حماية المال العام وهو ما يتوجب على الاخ النائب والوزير السابق اذا ما توافرت لديه معلومات جدية حول التعدي على المال العام أن يلجأ اليه استخداما لحقه كمواطن وأداء لدوره وواجبه الوطني وهو ما يستوجب أيضا على كل مواطن مخلص ألا يتأخر في المبادرة لتقديم كل ما لديه من معلومات بشأن أي تجاوز على المال العام دون تردد تجسيدا لواجبه الوطني.
اننا في الحكومة كحال باقي الدول والمجتمعات بشر معرضون للخطأ والصواب طالما حرصنا على أن نعمل بجد واجتهاد ونتوقع أن يشوب العمل في أجهزتنا المختلفة شيء من الخلل ودورنا جميعا في أن نعمل للحد من أسباب هذا الخلل وتقويمه إن وجد ومحاسبة كل مقصر أو متهاون.
واخيرا فاننا نكرر الشكر العميق الى الاخوة أعضاء مجلس الامة الموقر على أن أتاحوا للحكومة فرصة طيبة لكي تكشف من هذا المنبر للمواطنين جميعا الحقيقة الكاملة والمعلومات الصحيحة وحتى يعلم الجميع الجهد الذي يبذل للمحافظة على المال العام ولا شك أننا وقد استمعنا الى الملاحظات والتصورات والافكار القيمة التي طرحت في هذه الجلسة حول هذا الموضوع فإن الحكومة تؤكد على أنها ستكون جميعها موضع الاهتمام والدراسة المتأنية لما يشكله ذلك من اضافة جوهرية لتنمية الاستثمارات والحفاظ على المال العام.
ان الحكومة تدرك تمام الادراك مسؤولياتها وواجباتها حيال الكويت الغالية وأهلها الاوفياء وتبذل كل جهد وتضحية في سبيل رفعتها وازدهارها ولقد اعلنت صراحة امام مجلسكم الموقر انها ابدا لن تقبل ان تخذلها ولن تقابل احسانها وكرمها عليها الا بحسن الولاء والاخلاص ورد الجميل.
حفظ الله الكويت وادام رفعتها وازدهارها في ظل التوجيهات السديدة لقائد المسيرة وراعي النهضة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين
وتلا الامين العام توصية نصها كالتالي: تقوم الحكومة وفقاً لقانون حماية المال العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حال صحة تصريحات الوزير السابق ومحاسبته في حال عدم صحة تصريحاته.
موافقة عامة
الراشد: نتوجه بالشكر للفريق الحكومي.
توصية أخرى: نطلب تقصي الحقائق حول تضارب مصالح مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحيث ان اللجنة التشريعية المختصة تطلب تكليف التشريعية بهذه المهمة.
موافقة عامة
توصية أخرى: نطلب من الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا تجاه الوزير الاسبق المويزري وفق قانون محاكم الوزراء.
موافقة
علي الراشد: نشكر مقدمي طلب الجلسة الخاصة.
معصومة المبارك: كلامي بخصوص الصحافة ولكن نطالب بأمانة الصحافة ولا يتم تأليف القصص على هوى ومزاج الصحافة ونطالبهم باحترام المجلس وألا يتم تأليف قصص وفقا لمزاج القائمين على هذه الصحف.
علي الراشد: ترفع الجلسة الساعة 2.12 دقيقة.