رفضت نقابة الأطباء الكويتية الدعوة التي وجهتها بعض القوى السياسية للنقابات بالمشاركة في التجمعات والمظاهرات السياسية المرتقبة بالفترة المقبلة، مستنكرة بالوقت نفسه التهديدات التي أطلقها بعض النواب السابقين ضد النقابات العمالية والمهنية والتي أكدوا من خلالها بأنه سيكون لهم موقف معها «وسيحاسبونها» إذا لم تستجب لدعوتهم بمساندة مطالباتهم السياسية والمشاركة بالتجمعات القادمة للتنديد بالأحكام القضائية التي صدرت في حق بعض النواب السابقين.
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز للأسف أصبحنا نعيش في زمن «إن لم تكن معي فأنت ضدي»، ذلك لأن بعض الساسة أصبحوا يهددون النقابات العمالية والمهنية بالمحاسبة «علنا» في تصرف غير مسؤول منهم تجاه الحركة النقابية التي تحتفل بهذا العام باليوبيل الذهبي لها بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس أول نقابة كويتية في عام 1963.
مضيفا بأن المسيرة المشرفة للحركة النقابية الكويتية «كانت ولازالت وستظل» مستقلة ولا تتبع أي تيار أو حزب أو توجه سياسي كونها ومنذ تأسيسها كانت تصب بمصالح العمال وحقوقهم المهنية، والدعوة التي وجهها الساسة لا دخل لها بالعمل النقابي ومصالح العمال حتى تقوم النقابات بمساندتها والوقوف معهم لأنه شأنهم مع خصومهم، كما أن تهديداتهم للنقابات كلام «مأخوذ خيره» ولن يضر المسيرة المشرفة بشيء لأنه عبارة عن «مهاترات سياسية» لا تسمن ولا تغني من جوع، بل وتدل على ضعف الحجة والبرهان لدى المتعصبين منهم، وهي بالتأكيد مرفوضة وغير مقبولة لأن النقابات لا تُسيّر من قبل أحد وقراراتها تتخذ من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وليس كما يتخيل هؤلاء الساسة بأن تحريكها «بالريموت كنترول»!
مؤكدا بأن استنكار نقابة الأطباء لهذه الدعوات واختلافها مع مطالبات هذه الكتل والتيارات السياسية لا يعني أبدا الوقوف في صف «الفساد الحكومي» المتأصل بجذور الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي يقع ضحيته الموظف البسيط الغير محسوب على أصحاب النفوذ الذين ترعاهم «حكومة» فشلت طوال السنين الماضية بمعالجة أسباب تراجع وتخلف «بلد الخيرات» وعجزها عن النهوض بقطاعات الدولة المختلفة للسير بها إلى الأمام كباقي دول المنطقة التي سبقتنا.. بسنوات!
واستطرد قائلا: لقد أكدت نقابة الأطباء قبل ستة أشهر، وتحديدا منذ شهر أغسطس الماضي خلال فترة حل المجلس المبطل، بأن مثل تلك المطالبات هي «سياسية صرفة» لا تمس حقوق العمال أو مكتسباتهم حتى تنتفض النقابات والاتحادات العمالية للمشاركة فيها، وقد استنكرت النقابة مثل تلك الدعوات بأن كانت أول نقابة تقدم شكوى رسمية إلى ممثل منظمة العمل الدولية بالكويت لقيام بعض النواب السابقين بتسييس العمل النقابي وإقحامه «بصراعاتهم السياسية» مع الحكومة لتنفيذ أجندات سياسية بعيدة عن مصالح الموظفين والطبقة العاملة، حيث طالبت النقابة باحترام وتطبيق قانون العمل الذي يمنع النقابات من المشاركة بالعمل السياسي.
وتابع قائلا: وانطلاقا من هذا الموقف فإننا نؤكد مجددا رفضنا التدخل بالأمور السياسية ذلك وأن اللائحة الداخلية التي تنظم عمل نقابة الأطباء لا تتضمن بموادها التدخل بتلك المطالبات السياسية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد نص قانون العمل بالقطاع الأهلي «6» لسنة 2010 في المادتين «103» و«104» على ضرورة «التقيد بالأهداف التي أنشئت نقابة الأطباء من أجلها» وأنه «يحضر عليها الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية». مبينا بأن هاتين المادتين تؤكدان سلامة موقف نقابة الأطباء الرافض المشاركة بالأمور السياسية التي «تدعم أو تعارض» قوى سياسية على حساب أخرى، مؤكدا أن احترام القانون هو أولوية لنقابة الأطباء كما انه أساس تقدم الدول، مبديا بالوقت نفسه تعجبه واستغرابه من «تناقض» مواقف بعض النواب السابقين الذين قاموا بتشريع قانون العمل الحالي «6/2010» في عهد وزير الشئون السابق د.محمد العفاسي ووافقوا عليه بالإجماع «بمنع النقابات» من المشاركة بالأمور السياسية؛ ليأتوا اليوم مطالبين «بكسره» عن طريق دعوة النقابات لمساندة مطالباتهم والتدخل بالشأن السياسي!
وتساءل قائلا: فإن كانوا يعتقدون بضرورة مشاركة النقابات بالعمل السياسي فلماذا لم يطالبوا بإلغاء البند الأول من المادة «104» من قانون العمل التي تمنع النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية؟!
