أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية الدكتور خالد المذكور حرص اللجنة على الاسهام في تقديم عدد من القوانين الخاصة بالعنف عند الشباب ومعرفة اسبابه وطرق علاجه.
وقال المذكور في ندوة توعوية نظمتها اللجنة الليلة قبل الماضية تحت عنوان «ظاهرة العنف عند الشباب أسبابه وعلاجه» بمشاركة عدد من المتخصصين ان من نعم المولى على الكويت عدم انتشار ظاهرة الجريمة فيها مضيفا ان اللجنة ستجمع ابحاث الندوة لانجاز مشروع منها يرفع الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. من جهته ذكر المدير العام لكلية الأمن الوطني بوزارة الداخلية اللواء محمد رافع الديحاني ان ظاهرة العنف قديمة في تاريخ الانسانية الطويل وان جوهرها واحد مهما كانت أشكالها ونوعياتها ومهما تعددت نتائجها وتكاثرها في المجتمع الحديث .
واشار الى اجمالي الجرائم خلال الفترة من 2007 الى 2011 وماتخلله من انخفاض في عام 2009 مضيفا ان معدل الجرائم سجل اكبر انخفاض في عام 2009 بمقدار 24 جريمة لكل 100 ألف نسمة وفي عام 2011 سجل ثماني جرائم لكل 100 ألف نسمة وأقل عدد الجرائم المجهولة خلال الاعوام من 2007 حتى 2011 بلغت في عام 2009 باجمالي 7653 جريمة.
واضاف انه بدراسة تصنيفات الجرائم الاربع للعام 2011 وهي الجرائم الضارة بالمصلحة العامة والجرائم الواقعة على النفس والجرائم الواقعة على العرض والسمعة وجرائم المال نجد أن أكبر نسبة للجرائم تلك الواقعة على المال اذ بلغت نسبتها 64 بالمئة من اجمالي الجرائم عام 2011 وبعدها تأتي جرائم النفس بنسبة 17بالمئة.
وقال ان جرائم النفس تكون هي الاكثر للمواطنين وجرائم المال هي الاكثر للمقيمين وهذا يبين ان العنف لا يعود لوجود المقيمين بل هو نتيجة الضغوط النفسية على المواطنين مبينا أن العنف المقنن لم يصل الى مستوى الظاهرة ولا يزال تحت السيطرة ولا يعد من المعدلات المرتفعة عالميا بل يعد من المعدلات الطبيعية وافاد بان العنف غير المقنن لايزال هو المؤثر على البناء الاجتماعي للعلاقات في الأسرة والمدرسة والعمل وانه بمعيار الامن الوطني لا يمكن ان يشعر المخطط بخطر تزايد العنف في المجتمع لان الحوادث المتفرقة لم تصل بعد للموقف الحرج المؤثر على أمن الوطن والمواطن.
من جانبه قال مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العبدالله ان الادارة تسعى الى ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية باعتبارها من الثوابت الرئيسية لرؤية الوزارة في إعداد وتأهيل قوة الشرطة.
وذكر ان فكرة تنفيذ مشروع الشرطة المجتمعية كاحدى الممارسات الشرطية العصرية لتنسجم مع توجيهات الوزارة التي تستهدف توسيع مشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته وحل النزاعات والمشكلات المجتمعية.
من جهته قال الاستاذ في قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور حمود القشعان ان هناك نوعية عنف جديدة دخلت على المجتمع الكويتي وهي جريمة ليست ميدانية مضيفا ان قضايا الصحافة زادت في الكويت فكانت 178 قضية في عام 2003 وارتفعت الى 821 في عام 2012.
وذكر انه كلما زادت التكنولوجيا نقصت القيم المجتمعية وان قضايا التعدي في الطريق تعد من ابرز واكثر المشكلات مشيرا الى بعض الظواهر في المجتمع كالتنافس غير الشريف والشائعات واطالة المناظرات وتشوش الفكر. من جانبه اكد الاستاذ في علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور يعقوب يوسف الكندري ضرورة ايجاد حلول لمواجهة العنف كانشاء مركز متخصص للعنف يسعى لعمل الدراسات الميدانية والتشخيص ووضع الحلول والتوعية والارشاد والتوجيه والعلاج والخطط الاستراتيجية لمواجهة المشكلة مع ضرورة الاهتمام بالارشاد الاسري والاهتمام بالمناهج. ودعا الى تكثيف مفاهيم وبرامج خاصة بالعلاقات الاسرية والاهتمام بالاعلام وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التفرقة وتطبيق القانون وزيادة البرامج الشبابية في مؤسسات المجتمع المدني واستقطابهم وسن تشريعات قوانين لحماية الطفل.
