اختتم الملتقى الوقفي الجعفري الرابع الذي نظمته إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف برعاية سمو أمير البلاد ومثل سموه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد شريدة المعوشرجي على مدى ثلاثة أيام في الفترة ما بين 11 - 13 فبراير 2013 في فندق كراون بلازا فعالياته بحضور الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي وعددا من السادة العلماء والفقهاء المشاركين في الملتقى، وأوصى المشاركون في المؤتمر بما يلي: يتقدم كل من المشاركين والمنظمين ممثلين بإدارة الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف بالشكر والامتنان لصاحب السمو امير البلاد على كريم رعايته ووزير الأوقاف.
هذا وقد تدارس السادة أصحاب السماحة والفضيلة العلماء والاساتذة وأهل الاختصاص والاهتمام بشعيرة الوقف تدارسوا المحاور العلمية التي كانت تفصيلا لعنوان الملتقى وهو «الوقف حضارة وأصالة».
وبعد أن أثرى المشاركون المحاور المذكورة نقاشا وتعقيبا انتهت جلسات الملتقى بالتوصيات التالية إرسال برقية شكر وتقدير إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعالى.
إرسال برقية شكر إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
شكر وتقدير للأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالأمين العام الدكتور عبد المحسن الجارالله الخرافي، والشكر موصول للجان المنظمة للملتقى على حسن الضيافة والرعاية والاستقبال والتنظيم.
أن تعمل المؤسسات الوقفية على رفع مستوى درجة الشفافية في مجال الانفاق على المشروعات الوقفية بين المؤسسات الوقفية لما من شأنه أن يكون مشجعا لأفراد المجتمع زيادة في مساهمة أفراد المجتمع.
تنظيم ندوات لحماية أعمال المفكرين والمبتكرين والمبدعين في الحقوق الفكرية في مجالات الأدب والصناعة والتجارة والطب وغيرها من مجالات
وسن «القوانين» التي تحمي الحقوق الفكرية وإيجاد وسائل تقوم على الاستفادة من الوقف الفكري للاختراعات وبراءة الاختراع التي تحميها بصفتها أحد مجالات المشاريع الوقفية المستحدثة.
الالتزام بتوطيد العلاقة مع مصادر الافتاء الشرعي مع المؤسسات التشريعية والتي تنظم المشاريع الوقفية كون الوقف شعيرة تعتبر من المصاديق التعبدية التي مناص من الرجوع لمصاردها الشرعية المقررة.
تبادل التجارب الوقفية بين الدول الإسلامية وأن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت تعتبر المنسق العام لها.
السعي لإيجاد حالة توافقية في الآراء الفقهية المختلفة فيها من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص الشرعي تضييقا للخلاف وخلقا لتوافق وقفي.
إيجاد تخرجات شرعية لتلافي المحظورات تقتبس الاحكام.
تشكيل هيئة قانونية شرعية من أهل الاختصاص الديني والقانوني لإيجاد صيغة متلائمة بين القانون والشريعة.
زيادة عدد الملتقيات في دول أخرى لإقامة ندوات عن الوقف باعتباره مفردة من مفردات الفقه التي توصل المجتمعات البشرية إلى التكامل الاجتماعي المثالي وتحقق التوازن المادي وتوزيع الثروات.
تحقيق الشكل الأمثل للإدارة الوقفية بطرح النماذج المثلى والتنظير للإدارة الجيدة والمناسبة حتى يتم اختيارها وتنفيذها.
تأهيل الأوقاف المهملة وتسوية أوضاعها وتصحيح إدارتها وتسييرها وفق التقنين الراقي الموافق للقواعد الشرعية.
إبراز دور المدارس الفقهية في تنظيم الوقف والمحافظة على شروط الواقف وتنمية موقوفاته.
ربط الإدارات الوقفية بالإدارة الدينية العليا وربطها بالسلطة السياسية ارتباطا لا مركزيا بسبب خصوصيتها في أبعادها الفقهية.
إجراء مزيدا من التنظير الفقهي لموضوع الوقف النقدي على اعتباره مصدرا للصدقة الجارية وتحليل مقاصد الواقفين باعتبارها ذي قيمة مالية كبرى.
اهتمام المؤسسات الدينية على مختلف مستوياتها على نشر وتطوير الثقافة الوقفية
أن تكون المرجعية والؤسسة الدينية هي المرجعية العليا لكل ما يتفق عليه.
إيجاد مخرج لإحياء الوقف بناء على مقصده.
أن ينظر للوقف من الناحية الإدارية كمشروع يسهم في إحيائه بناء على مقصده وذلك بتأسيس إدارة متخصصة في علم الإدارة والاقتصاد والقانون والفقه ممثلة للمرجعية.
أن يعقد مزيد من الملتقيات والمؤتمرات متخصصة لتنمية وتطوير كل ما يتصل في الجوانب الوقفية.
تشكيل لجان تنسيق وروابط مشترك عمل مشترك بين هيئات ومؤسسات الوقف بين الدول الإسلامية.
تفعيل الدور المؤسساتي في تنظيم الوقف
تأسيس مؤسسة عالمية تتمتع بمستوى من الشرعية والشخصية الاعتبارية القانونية ترعى الأوقاف وتشرف على إدارتها وتخطط لترشيدها وتنميتها وتطويرها على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي.
دعوة المختصين إلى التعامل مع الواقع عبر متابعة للمستجدات والمستحدثات الوقفية.
تقنين الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف طبقا للمدارس الفقهية المتعددة.
وأكد المشاركون في الجلسة الثانية للملتقى الوقفي الجعفري الرابع والتي أقيمت صباح أمس في قاعة البركة بفندق كراون بلازا في منطقة الفروانية، حيث كان محور الحديث فيها «تحديث الوقف» – أكدوا ضرورة تحديث الوقف وتطوير أدائه لتنمية المجتمع.
في البداية قدم الدكتور محمد جواد الخرس من علماء المملكة العربية السعودية دراسة شرعية اقتصادية بعنوان «صناديق الوقف الاستثماري والمخرج الشرعي في الفقه الإمامي لتأسيس البديل عنها».
واعتبر الخرس أن صناديق الوقف أحد أهم الأساليب العصرية في مجال تنمية أموال الوقف وقد سبق العمل بهذا البحث في العديد من المؤسسات الوقفية في العديد من الدول الإسلامية كالسعودية والإمارات العربية المتحدة «الشارقة وعجمان »، وقطر وماليزيا والكويت موضحا أن الناظر لهذا المشروع يرى ضرورة الفتوى بجواز وقف النقود التي تتدفق إلى صندوق الوقف النقدي وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل فتاوى العديد من علماء المذاهب الإسلامية ومنهم علماء المذهب الإمامي حيث الشهرة الفتوائية لديهم لا تجيز وقف النقود.
من جهته، قدم الأستاذ في كلية القانون بجامعة الكوفة من النجف الأشرف بالعراق الشيخ الدكتور جواد أحمد البهادلي – ورقة بحثية حول «وقف الحقوق الفكرية في الشريعة الإسلامية – الجانب المالي أنموذجا» أكد فيها أنه لما كانت العلاقة الجدلية قائمة بين النظرية والأفكار تارة والحقائق الواقعية تارة أخرى فإنه لا مناص من قدرة على إيجاد الحلول لكل قضية وإن دقت أو لم تبحث من ذي قبل موضح أن الحقوق الفكرية هي إحدى تلك المسائل التي نشأت مع طبيعة التعامل بين تلك المجتمعات المعاصرة ودخلت حيز التنظيم ووضع الضوابط بل والتقنين لها مزامنا لدعوى بعض المتلونين بثقافة الغرب أو المبتعدين عن الذوق الفقهي بأن الشريعة الإسلامية غائبة عنها، مما حدا إلى أن تؤخذ تلك القوانين من دول غربية.
وأكمل بقوله: ولتلك أهمية والتنظيم الدولي فضلا عن الوطني ولتطور المجتمع العالمي اتجهت النوايا لخلق مساواة انبثقت عن حتمية تنظيم وحماية أعمال المفكرين والمبتكرين والمبدعين في مجال الحق الأدبي أو الصناعي أو التجاري ونحوها، وظهرت المطالبات عن المطالبات من تلك المؤسسات والمنظمات العالمية لجميع الدول إلى سن بذلك حتى أصبحت يوما بعد آخر تجليا من تجليات العولمة وبدوافع متعددة كانخفاض نصيب الدول النامية من الإنفاق على البحث العلمي وضعف قابلتها على التوصل للاختراعات أو براءتها.
بدوره، تحدث خالد الطاهر نيابة عن عضو اللجنة الاستشارية للوقف الجعفري عبد العزيز طاهر الخطيب عن موضوع «الوقف عقيدة وعلم »، واستهل حديثه مستندا على ستة محاور المحور الأول يشمل الوقف في الشريعة والتراث الإسلامي وتضمن هذا المحور الوقف في التاريخ البشري ودور الشريعة الإسلامية في تأصيله وتقنينه، علاوة على تحديد الوقف لغة وصفته وأنواعه وشروط ومرجع النظر في مواضيعه.
