
انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الـ17 لأمراض النساء والولادة تحت عنوان «التطورات والمستحدثات في أمراض النساء والولادة» بمشاركة محلية وعالمية.
وقال وزير الصحة الدكتور محمد براك الهيفي في كلمته الافتتاحية ان المؤتمر من شأنه تبادل الخبرات بين المدارس الطبية المختلفة وتحديث سياسات العمل بما يتفق والدروس المستفادة والآراء العلمية المبنية على الأدلة والبراهين وطبيعة المجتمع والضوابط الثقافية والشرعية والأخلاقية وحقوق المرضى التي تكتسب أهمية خاصة في هذا التخصص.
وأضاف الدكتور الهيفي ان تناول المؤتمر لموضوع الجوانب القانونية لممارسة مهنة الطب في هذا التخصص «يؤكد الحرص على حماية حقوق المرضى وتوفير الأطر القانونية المناسبة لتعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها وحفظ حقوق جميع الأطراف لتقديم الرعاية الصحية المحافظة على معايير الجودة وسلامة المرضى ومجمل ذلك يتفق وأولويات وبرامج وزارة الصحة ضمن برنامج عملها والخطة الانمائية للدولة.
وأوضح أن اهتمام المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بموضوع أثر السمنة على صحة المرأة والعمليات الجراحية لمعالجة السمنة يعكس الادراك الواعي للأعباء المترتبة على الاصابة بالسمنة ومضاعفاتها على صحة الفرد والمجتمع وعلى برامج التنمية.
وذكر ان التنظيم الجيد للمؤتمر وحسن اختيار الأوراق العلمية والضيوف المحاضرين من الدول الشقيقة والصديقة يدل على ادراك اللجان المنظمة للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية في تخصص أمراض النساء والولادة.
واستطرد قائلا ان حسن الاعداد للمؤتمر يعبر أيضا عن الرؤية المستقبلية لتطوير الأداء الطبي والفني ومواكبة المستجدات العالمية والتقنيات الحديثة للتشخيص والعلاج والجراحة المأمونة الى جانب حرص اللجنة المنظمة على مناقشة آخر التطورات العلمية والمستجدات المتلاحقة بالتخصصات الفرعية ذات الصلة بصحة الأمومة وأمراض النساء والتوليد.
من جانبه قال رئيس مجلس أقسام أمراض النساء والولادة رئيس المؤتمر الدكتور وليد الجسار في كلمته ان المؤتمر سيناقش آخر التطورات والمستجدات في مجال أمراض النساء والولادة من قبل عدد من الأطباء الزائرين والمحليين للوقوف على آخر ما توصلت اليه الأبحاث والدراسات في مجال أمراض النساء والولادة.
وأضاف الدكتور الجسار ان أمام العاملين في مجال الطب دور رئيسي في تطويع نتائج البحوث والتقنيات للحفاظ على سلامة الأم والجنين ليتم تطبيقها أثناء ممارساتنا لمهنتنا كي نحقق النتائج المرضية والمرجوة.
وذكر ان الكويت تفخر بتقديم الخدمات الطبية لرعاياها على مستوى طبي محلي ودولي وتقديم هذا النوع من الخدمات للمرأة والام الحامل حيث ساهم بشكل ملحوظ في تخفيض نسبة الوفيات عند الامهات كما تفخر الكويت بتشكيل اللجنة العليا للخصوبة والأجنة البشرية عام 2010 التي وضعت قوانين وضوابط لعلاج حالات العقم حسب المعايير العلمية العالمية وحققت هذه المعايير نجاحا ملحوظا في تقليل المضاعفات الناتجة من سوء استخدام الأدوية المحفزة للتبويض على صحة المرأة.
وبين انه نتج عن ذلك انخفاض ملموس في حالات الولادات المبكرة الناتجة عن الحمل متعدد الأجنة والمضاعفات الناتجة عن ذلك من مشاكل صحية وتطورية تلازم الطفل مدى حياته وتثقل كاهل العائلة والمجتمع.
وقال الدكتور الجسار ان قسم النساء والولادة في مستشفى الولادة بدأ العمل في الجناح الثاني للولادة بعد تجديده وكذلك تم البدء بتقديم خدمة أمراض الأم والجنين عن طريق فريق كويتي متكامل ومتخصص أسوة بالمراكز الدولية.
وفي مجال المساعدة على الانجاب أشار الى أن عدد دورات أطفال الانابيب في مستشفى الولادة بلغ في عام 2012 حوالي 481 دورة ونسبة الحمل تعادل 38 في المئة وفي مجال الأورام النسائية «بلغ عدد حالات سرطان الرحم التي تم تشخيصها وعلاجها خلال السنة السابقة 75 حالة في حين بلغ عدد حالات سرطان عنق الرحم 32 حالة وتم تشخيص 46 حالة مصابة بسرطان المبيض».