حثت جمعية المهندسين الكويتية ديوان الخدمة المدنية على المساعدة في إنهاء معاناة المهندسين العاملين الادارة للعامة للجمارك والذين تصر الادارة على حرمانهم من البدلات المقرة لهم وفقا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة القرار 8 / 2010 .
جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها رابطة مهندسات الكويت بمقر الجمعية مع ممثلين من ديوان الخدمة المدنية ضم كلا من مدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد و مدير ادارة الفتوى والرأي ضياء القبندي ، في حين مثل الرابطة رئيستها المهندسة هيفاء الشمري والمقررة المهندس عبير الحبيل وعضو الرابطة المهندسة عالية العريان، والتي قامت بتقديم عرض مرئي عن بعض النقاط التي تعاني منها المهندسات بشكل خاص، ومهندسي الجمارك المحرومين من بدلاتهم بشكل خاص.
وأكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد أن الديوان حريص على التعاون مع المهندسات وتوضيح كافة الأمور التي يرغبن بها حول تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل لدى الجهات الحكومية ، لافتا إلى أن القانون لا يميز بين مهندس ومهندسة في البدلات أو في المزايا الوظيفية، فالكل سواسية ولدينا مهندسات يتولين الكثير من المناصب القيادية.
ولفت البدر إلى أن الديوان يعاني حقيقة من ايجاد فرص وظيفية مناسبة لخريجي قسم الهندسة الكيميائية ، وأن مخرجات القسم تفوق كثيرا الفرص المتاحة، وأن الأمر أكثر تعقيدا بالسنبة للهندسة الصناعية ، متمنيا أن تحل مشاكل هذين التخصصين بأقرب فرصة ممكنة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية وخاصة جامعة الكويت التي « طلبنا منها إغلاق قسم الهندسة الكيميائية».
من جهتها، أوضحت مدير إدارة الفتوى والرأي ضياء القبندي، أن عدد النساء أكثر في كل التخصصات وليس في المجالات الهندسية فقط ، وأن القرار 25 لسنة 2006 لشغل الوظائف الاشرافية حدد المتطلبات لشغل الوظائف الإشراقية ، لافتة إلى أن الديوان يعلن عن دورات بشكل منتظم لكافة الجهات الحكومية ، وأنه لا بد من دورات توعوية للمهندسات لتعرفيهن بحقوقهن وواجباتهن الوظيفية.
من جانبها، شكرت رئيسة الرابطة الحمد والقبندي على تجاوبهما السريع والمميز مع طلب المهندسات عقد لقاء معهم ، وأن الهدف من اللقاء هو تنوير الإعداد لحملة توعوية لكافة المهندسات بالكويت ، واللاتي يعانين كثيرا من التمييز بالعمل وخاصة بالقطاع الحكومي ، معربة عن أملها وزميلاتها في أن يوافق الديوان على المشاركة بهذه الحملة وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمهندسات بشكل خاص حول الالمام والدراية بواجباتهن وحقوقهن الوظيفية.
ثم قدمت المهندسة عالية العريان بعرض مرئي تضمن أبرز النقاط التي تعاني منها المهندسات في مواقع العمل ، لافتة إلى أنه قد تم تلقي العشرات بل والمئات من التساؤلات حول البدلات والحقوق الوظيفية ، وأن بعض هذه المطالبات خاص بقضية المشكلة الواقع بين إدارة الجمارك والشؤون المالية والادارية التي ترفض صرف هذه البدلات رغمن توجيه الديوان بذلك ، وأن الأمر معلقا لخلافات شخصية محددة بين بعض المسؤولين في الجمارك.
وتضمن العرض المرئي بعض النقاط التي أجاب عنها الحمد والقبندي وشرحا للمهندسات القرارات المنظمة لكل من هذه النقاط وأبرزها، تغييب المهندسات عن المناصب القيادية رغم أن عددهن يفوق أعداد المهندسين ،عدم مساهمة الديوان بتأهيل المهندسات القياديات، دم وعي المهندسة بحقوقها الوظيفية، عدم الثقة بقدرات المهندسة الكويتية ، و قلة مميزات المنصب الاشرافي.
وأشار العرض التقديم المقدم من الرابطة إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف الوظيفي للمهندس والمهندسة في نفس الوقت ، وأن تكون مقياس الأداء الوظيفي تنفيذ الأعمال ، ودعت الرابطة إلى دورات توعوية بالحقوق الوظيفية للمهندسة الكويتية وعمل لجنة لتظلمات المهندسات.
