محليات

أعد مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريراً تحليلياً رصد خلاله الرؤى والمنطلقات الفكرية الحاكمة لتصور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه  لمقومات بناء الوطن وتحديات تقدمه في الحاضر وسياسات تطوره في المستقبل، وذلك في إطار سلسلة من التقارير النوعية التي اطلقها «اتجاهات» بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.
ويؤكد «إتجاهات» أن الكويت تشغل مكانة مركزية في فكر سمو الامير ، تفوق ما عداها، فدولة الكويت، وفقاً لرؤية سموه، تستحق عن جدارة التضحية والتعاون على تطويرها لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة بداخلها، وهو ما برز بوضوح في تعبيرات محددة استخدمت اكثر من مرة في خطاباته المتعددة منذ توليه مسند الامارة حتى الوقت الحالي, مثل «الأسرة الواحدة» و«المصير المشترك» و«المواطنة الإيجابية» و»رفع الراية»، للوصول إلى بناء «كويت المستقبل» «كويت الديمقراطية» «كويت الحرية والعدل والمساواة» «كويت الرفاه والرخاء» «كويت الأمن والاستقرار» «كويت الرفعة والعزة والكرامة» وهو ما اشير اليه في السياق التالي:
مقومات البناء
يشير «إتجاهات» أن هناك مقومات محددة لبناء الوطن في الإطار الفكري والمعرفي لسمو الأمير صباح الأحمد، من واقع تحليل خطاباته التي ارتكزت على البنود التالية:
التواصل الجيلي للبناء الوطني: فإدارة الوطن وفقاً لتصور سمو الأمير لا تبدأ مع قدوم أمير ورحيل آخر، لكن هناك خطوات متراكمة في مجالات مختلفة من قبل قادة سابقين يكمل مسيرتهم قادة لاحقين, كما أن مسيرة تواصل الأجيال المتعاقبة مرتبطة بالأساس بمثلث القيادة والنخبة والمجتمع، أي مرتبطة بالقمة والقاعدة في آن واحد.
 احترام البنيان الدستوري: حيث يمثل الدستور الدعامة الأساسية لبناء الوطن، من خلال تجسيد علاقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم، عبر إدراك الواجبات قبل الحقوق لدى كل طرف إزاء الأخر. وهنا، قال الأمير في خطابه أثناء زيارته إلى مقر البرلمان البريطاني في 29 نوفمبر 2012 «لدينا دستور يعد بمنزلة المنارة التي تسترشد الدولة بها حكومة وشعبا كطريق للحياة الكريمة القائمة على تبيان الحقوق والواجبات».
 ترسيخ النظام الديمقراطي: التوجه الأساسي الحاكم لفكر سمو الأمير هو «دمقرطة» الكويت، بشكل يخلق أسس راسخة لــــ «النموذج الكويتي» في التحول الديمقراطي. وفي هذا السياق، يقول سمو الأمير في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للمصادقة على دستور الكويت في 10 نوفمبر 2012 إلى أن « الديمقراطية التي نريد تعزز الأمن ولا تقوضه .. تدفع الإنجاز ولا تضعفه .. والحريات التي نرغب تكرس الاستقرار ولا تهدده .. توحد الصف ولا تفرقه .. تثري الحوار ولا تقطعه .. ولن يكون الأمن والاستقرار بديلا للحرية والديمقراطية بل هما صنوان متلازمان يمثلان ضمانة أساسية لأمن كل مجتمع واستقراره».
تعاظم رأس المال الاجتماعي: إن التطور الذي يحدث في المجتمع مرهون بمدى ازدياد الثقة بين الفئات المكونة له، سواء كانت حكومة أو معارضة, ويبرز إدراك سمو الامير لكيفية تطور البلاد المرتبط بشكل وثيق بكثافة الثقة الفردية والجماعية, فيما عبر عنه في خطابه أمام جمع من المواطنين في قصر بيان في 5 نوفمبر 2012 «إن علاقة الحكم بالشعب أعمق وأكبر من أن ينال منها دس مريض، وتحكمها روابط فريدة ومتميزة تأسست على مدى قرون طويلة، وكرستها الأعراف الوطنية، وعززتها الممارسة العملية، وأيدها الدستور».
الإدماج النسائي التنموي: فالمفترض أن تكون التنمية قائمة على عكازين الرجل والمرأة معاً، ومن هنا يولي سمو الأمير اهتماماً متزايداً بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة الكويتية، ففي عهده فازت المرأة بعضوية مجلس الأمة ، وتطورت أنشطة ومجالات «سيدات الأعمال الكويتيات»، وشغلن بعضهن مناصب وزارية مرموقة، وبرزن في العمل الإعلامي والأهلي. فقد أشار سموه في خطابه في 10 نوفمبر 2012 إلى أن «من أهم الإنجازات التي نفخر بها ذلك الحدث التاريخي من تجربتنا الديمقراطية متمثلاً بنيل المرأة الكويتية حقها السياسي في الانتخاب والترشيح، والذي يأتي مكملا لدورها الحيوي المشهود عبر الأجيال في تحمل مسئولية بناء وصناعة المجتمع الكويتي».
التحديات
اضاف «اتجاهات» ان هناك تحديات عدة تهدد جهود بناء الوطن وفقاً لرؤيته، بما يؤدي إلى الأضرار بالمصالح العليا للوطن، وقد تقود إلى التفرقة وتمس الوحدة الوطنية، والانشغال عن القضايا الرئيسية بالاهتمام بالقضايا الهامشية؛ وتتمثل أبرز تلك التحديات في الآتي:
إساءة تطبيق الديمقراطية: فقد شهدت الساحة السياسية خلال السنوات السبع الماضية زيادة الاحتقان بين الحكم والمعارضة، لدرجة أنه عبر عن هذه المعضلة بعبارة بليغة في خطابه إلى المواطنين في 19 أكتوبر 2012» هذه حالنا اليوم نمسي على أزمة ونصبح على أزمة أخرى, نخرج من مشكلة لندخل في مشكلة أخرى.. الشعوب تتحرك والدول تتقدم ونحن جامدون نراوح في مكاننا إن لم نتراجع إلى الوراء».
تجاوز الأطر القانونية: فواحد من أهم التوصيفات الرئيسية للكويت في التقارير الدولية، هي إنها دولة المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون State of Law، لكن الملاحظ أن هناك من يحاول تجاوز القانون والخروج عن الشرعية الدستورية. وأكد سموه في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي في 16 ديسمبر 2012 «أن إيماننا راسخ بحرية التعبير عن الرأي ويتسع الصدر لكل رأي مخالف أو نقد إيجابي يستهدف الإصلاح على أن يكون في إطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة تجنبا للفوضى والمساس بالأمن والاستقرار».
الممارسات السلبية للوسائل الإعلامية: حيث تقوم تلك الوسائل بالتهويل والافتعال لبعض الأحداث بالدولة بغرض التكتل الشعبي وراء تلك الأحداث لإثارة القلاقل والتوترات الداخلية بما يهدد بالوحدة الوطنية, فتخرج عن الدور المنوط بها أدائه. وقد عبر سموه عن خطورة الممارسات السلبية لوسائل الإعلام في كلمته بمناسبة حل مجلس الأمة في 25 أكتوبر 2011, قائلاً «دأب الكثير من وسائل الإعلام دون بعضها غلى صب الزيت على نار الفن لتزيدها اشتعالا ... جاهدة لزيادة الانتشار باي ثمن، تحركها الأهواء الفئوية والمصالح الخاصة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين».
تزايد حدة الانقسامات الاجتماعية: فهناك إدراك حقيقي لدى سموه بأن الانتماءات الضيقة والولاءات التقليدية تتقدم لدى البعض على الولاء الوطني العام, بشكل ينعكس سلباً في صورة بعض الاساءات للوطن, الأمر الذي يقتضي وقوف المجتمع الكويتي صفاً واحداً لمواجهة هذه الإساءات، وهو ما عبر عنه سمو الأمير في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان في 2010 «قائلاً «إن الأمر يستدعى الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول الإساءة للوطن العزيز، بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الفئوية، وبث روح الفرقة والتعصب والتحزب، وشق وحدة الصف».
تداعيات مسارات الثورات العربية: إن أحد التحديات التي تواجه الوطن الهزات الارتدادية للثورات والاحتجاجات في المنطقة العربية. وفي هذا السياق، في خطابه أمام مجموعة من الأكاديميين في 21 نوفمبر 2012 «أمامنا واجب حماية وطننا من الأخطار المحيطة بنا، والزلازال التي تجتاح العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، والتهديدات التي توشك أن تجعل منطقتنا ساحة صراع دموي».
 
سياسات التقدم
ولفت تقرير «اتجاهات» أنه يمكن الاستناد إلى عدد من السياسات في عملية بناء الوطن وفقاً لرؤية وفكر سموه أمير البلاد، خلال المرحلة المقبلة، وهي:
تشجيع روح المبادرة الجماعية بين أبناء الوطن على تحمل المسؤولية في بنائه وتطويره، فمسئولية البناء هي مسؤولية جماعية بالأساس وليست مسؤولية فردية. فقد أكد سمو الأمير في كلمته في حفل افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية الخامس في أبريل 2006 «أنه لا يمكن أن ينجح القائد في مهمته إلا بتعاون شعبه تعاوناً حقيقياً، لبدء عصر جديد من العمل الجاد من أجل الوصول إلى وطن مثالي».
تواصل الاهتمام بالأبعاد التنموية: فالمواطن – وفقاً لفكر الأمير- هو هدف التنمية المستدامة وركيزتها في الوقت نفسه. وأوضح سموه في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من رمضان لعام 2006، «أن أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا، وأفضل استثماراتنا الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، فهم محور أي تنمية وغايتها وسيلتها».
الاهتمام بالقطاعات الشبابية التي تمثل النواة الصلبة في التطور المجتمعي؛ حيث يرى الأمير في خطابه في حفل افتتاح منتدى المستقبل الثامن لمجموعة دول الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا في 22 نوفمبر 2011 «ان ابناءنا الشباب وبناتنا الشابات هما الركيزة الأساسية للحاضر والمستقبل، وتقع علينا مسئولية إعدادهم للمساهمة الفعالة لخدمة أبناء أوطانهم، والعمل من أجل رفعتها وازدهارها».
تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يصب في صالح الوطن والمواطن. فوفقاً لرؤية سموه، أن المسئولية الجماعية لا تنصب فقط على علاقة الحاكم بالمحكوم، وإنما هي علاقة مؤسسات وأجهزة الدولة ببعضها البعض, ما يتطلب إزالة التوتر القائم في العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار سموه في كلمته التي ألقاها في في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان في أغسطس 2011 «أن التعاون المنشود بين هذه المؤسسات هو ما يقوم على الحوار، وتبادل الأراء، والتشاور بروح ديمقراطية بعيدا عن التطاحن والتشاحن».
المزج بين الماضوية والمستقبلية: وقد عبره سموه عن ذلك التصور في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة في 31 مايو 2009، قائلاً «أدعوكم إلى تبني رؤية جديدة للعمل الوطني تقوم على استشراف المستقبل دون أن تنكر الماضي والتطلع نحو العالمية دون إغفال للمحلية، والحرص على المعاصرة مع التمسك بالأصالة، بما يجعلنا في مصاف الأمم الممسكة بأسباب التقدم الحضاري في إطار القيم والمبادئ والثوابت التي جبل عليها أبناء الكويت جيلاً بعد جيل».