بكين – «كونا»: أكد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني جانغ بينغ أمس اهتمام بلاده بالعلاقات مع دولة الكويت مشيرا الى أن الجهود المشتركة المبذولة من الجانبين الصيني والكويتي من شأنها تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها.
وقال بينغ وهو بدرجة وزير خلال لقائه وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي التي تزور بكين حاليا تلبية لدعوة رسمية إن زيارة الوزيرة رولا ولقاءها عددا من المسؤولين الحكوميين وغيرهم حققت أهدافها في المساهمة بشكل فعال في تعزيز العلاقات مع الصين.
واضاف أن العلاقات الصينية الكويتية تحظى بثقة سياسية وتعاون اقتصادي وبتقدم متواصل في المجال الإنساني مؤكدا ضرورة تعزيز التوافق الاستراتيجي بين البلدين.
واوضح أن التعاون الصيني الكويتي تجاوز في مجال الاقتصاد والتجارة 10 مليارات دولار أمريكي «ويجب ألا يقتصر التعاون المشترك على المجالات التجارية بل يجب أن يتعداه إلى المجالات الاستثمارية».
وذكر أن رغبة دولة الكويت ودعوتها الحكومة الصينية وشركاتها للمشاركة في مشاريع الخطة التنموية فيها تعتبر «فرصة جيدة لفتح مجالات أخرى للتعاون» لاسيما في ظل ما تتمتع به الصين من مقومات وخبرات وقوة تنافسية في المجالات المطروحة في تلك الخطة.
وقال إن الاستثمارات المالية الخارجية للصين بلغت في العام الماضي نحو 70 مليار دولار أمريكي ما يظهر قوة قطاع المصارف الصيني.
وأفاد بينغ بأن حكومة بلاده ستعمل على تشجيع الشركات الصينية سواء الحكومية أو غير الحكومية على إيجاد فرص للتعاون مع الكويت على شكل استثمارات أو مقاولات أو غيرها «كما نرحب بالاستثمارات من الشركات الكويتية في الصين وفتح آفاق استثمارية لها».
وكشف عن أن دولة الكويت أول دولة قدمت قروضا حكومية للصين في بداية الثمانينيات من القرن الماضي لإنشاء مشروع لإنتاج الاسمنت «ولدى الصين خطة تنموية طويلة الأمد وخلال السنوات العشر القادمة ستكون هناك الكثير من الفرص الاستثمارية».
وقال «طالما كانت هناك رغبة في تعزيز التعاون فإن هناك آفاقا رحبة للجانبين» معربا عن الاعتقاد بأن حكومتي البلدين والأجهزة المعنية فيهما «سيقدمون خدمات أفضل للطرفين».
ودعا بينغ الجانب الكويتي إلى توفير معلومات مفصلة عن الخطة التنموية للبلاد وعن المشروعات التي تعتزم الكويت تنفيذها مبديا ترحيبه بالمقترح الكويتي لإنشاء صندوق للاستثمار بين البلدين «وسنقوم بدراسة هذا الموضوع».
وأثنى على المبادرات «البناءة» التي قدمتها الوزيرة رولا دشتي لدفع التعاون في المجال الاستثماري التنموي معربا عن شكره وتقديره للدعوة التي وجهتها إليه لزيارة الكويت مستقبلا.
وأبدى اهتمامه بنقل الرسالة التي سلمتها له الوزيرة نيابة عن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ليسلمها بدوره إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وقال «سأنقل الدعوة إلى القيادة الصينية وابلغها بما تحدثنا عنه الآن».
وتضمنت الرسالة دعوة من سمو الشيخ جابر المبارك إلى تشاينغ لزيارة الكويت وتهنئة سموه له بمناسبة توليه منصبه الجديد في الحزب الشيوعي الصيني إضافة إلى تطلعات سموه إلى تعاون مثمر بين الكويت والصين.
من جانبها قالت الوزيرة رولا دشتي «أود أن انقل تحيات سمو رئيس الوزراء لكم ونتطلع إلى تبادل الزيارات بين رئيس مجلس الدولة الصيني إلى الكويت وزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الصين لفتح آفاق تعاون اقتصادي وثقافي وتعميق العلاقات مع الصين.
وأوضحت أن تعميق العلاقات الثنائية «التي يزيد عمرها على عقود» يأتي بتضافر جهود القيادة السياسية في البلدين الصديقين والتعاون الاقتصادي والثقافي مبينة أن الكويت تتطلع إلى تعميق العلاقات الاقتصادية ليس على مستوى العلاقات التجارية فحسب بل على مستوى الاستثمارات المباشرة يبن الجانبين أيضا.
وذكرت خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة الكويت لدى الصين محمد صالح الذويخ أن دولة الكويت مقبلة على خطة تنموية طموحة للنهوض بالاقتصاد الكويتي مبينة أن أحد أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي هو الدفع بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع المدرجة بخطة التنمية.
وقالت إن الحكومة تتطلع إلى فتح قطاعات الماء والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية وتنفيذ المشاريع الخاصة بهذه القطاعات مع الشركات العالمية في إشارة إلى الأهمية التي تشكلها الشركات الصينية في المشاركة في العملية التنموية باعتبارها احد أهم الشركاء للكويت. وأوضحت الوزيرة رولا دشتي أن الكويت بصدد بناء ثلاث مدن إسكانية بكلفة 40 مليار دولار أمريكي وتنفيذ مشاريع في قطاعات الماء والكهرباء والبنى التحتية والنقل والمواصلات وغيرها من المجالات الاقتصادية تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يزيد على 20 مليار دولار. وقالت «لذا نتطلع إلى شركائنا الاستراتيجيين في الصين» سواء كانت شركات صينية متخصصة في تلك المجالات أو مؤسسات مالية للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية كما نتطلع إلى فتح آفاق أكبر للقطاع الخاص الكويتي والمؤسسات المالية الحكومية للاستثمار في الصين». وأشارت إلى فكرتين طرحتهما الشركات والمؤسسات المالية الصينية في اللقاءات مع المسؤولين في تلك الجهات أولهما تختص بمبادرة إنشاء «إطار تنسيقي معلوماتي» لنقل المعلومات عن المشاريع التنموية للكويت من خلال بنك الصناعة والتجارة الصيني لعرضها على الشركات الصينية بما يمكنها من المبادرة في تقديم عروضها «وهذه خطوة جيدة للتعاون». وتختص الفكرة الأخرى التي يتم التداول فيها من قبل بنك التنمية الصيني بإنشاء صندوق استثماري بين الصين والكويت وتوفير التمويل المالي للشركات الصينية والقطاع الخاص الكويتي بما يدفعهما إلى الاستثمار في مشاريع التنمية التي تعتزم الدولتان القيام بها».
ودعت الوزيرة رولا دشتي المسؤول الصيني إلى زيارة الكويت معربة عن تطلعها إلى تنظيم منتدى تعارفي بين الشركات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية من الجانبين الكويتي والصيني «حتى تكون هناك شراكة حقيقية بينهما».
