أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي سعي الديوان الدائم الى تحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم وفقا لرؤية الدولة وسياستها الوظيفية ضمن اطار ما تقره من لوائح ونظم وما يتوافر من موارد وامكانات وآليات.
وشدد الرومي في كلمة أمام الملتقى السابع لادارات التطوير الاداري والتدريب في الجهات الحكومية المنعقد أمس على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه ادارات التطوير الاداري والتدريب في الجهات الحكومية «والذي سيتعاظم وفقا لما هو متوقع منها سواء على المدى القريب أو البعيد خصوصا أن متطلبات المرحلة الحالية وتوجهات الخطة الانمائية الجديدة سيترتب عليها القيام بأعمال وفعاليات عديدة للتطوير والتنمية بمسمياتها كافة».
وقال ان ديوان الخدمة يدعم جميع الجهود والنشاطات التي تبذل في ادارة تنمية الموارد البشرية «لذلك تنوعت وتعددت المجهودات والخطط والبرامج كما تدل الاحصائيات على الارتفاع المتصاعد في اعداد البرامج والدورات التدريبية المحلية الخارجية وكذلك البعثات والاجازات الدراسية».
وأشار الى ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الصديقة بمجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والادارية من أهمها المدرسة الوطنية البريطانية والمركز الياباني للتعاون الدولي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة والمدرسة الوطنية للادارة في فرنسا ومدرسة السياسة العامة للادارة في كوريا وديوان التدريب وحماية الخدمة المدنية في تايوان.
ولفت الى توجه لدى ديوان الخدمة لابرام اتفاقيات أيضا مع الدول المتقدمة بهدف اتاحة الفرصة أمام القياديين والاشرافيين والموظفين والفنيين والتنفيذيين للاستفادة من نقل الخبرات ورفع المهارات وتبادل التجارب مع الدول المتقدمة اداريا.
وأعرب الرومي عن الشكر لجميع العاملين في قطاع التطوير الاداري في ديوان الخدمة المدنية «على كل ما قاموا به من أعمال وأنشطة طوال العام» متمنيا أن يستفيد الجميع من التصورات المطروحة والاستزادة من العلم الحديث ومعطياته لتعزيز مسيرة التنمية في الكويت.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري في ديوان الخدمة نبيل المعجل ان الفترة الممتدة من العام الماضي حتى مطلع العام الحالي شهدت الانتهاء من المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية مهمة في مجالات التطوير الاداري الرئيسية هي تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وتبسيط اجراءات العمل لدى بعض الجهات الحكومية وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في اطار رؤية الدولة. وأضاف المعجل انه تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون المثمر والبناء مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقطاع الخاص وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية موضحا انه يتم حاليا ابرام عقود لتنفيذ المرحلة الثانية لكل من مشروع توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية واعداد وتنمية القيادات لتحسين الفعالية الادارية. وذكر انه سيتم تنفيذ دراستين استشاريتين تخدمان أهداف وغايات ادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية هما تصميم نظام لادارة الجودة بالجهات الحكومية والاتجاهات الحديثة لاصلاح وتطوير اعمال الادارة الحكومية.
وأشار الى تطوير الموقع الالكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد ليستوعب أعدادا أكبر مع اتاحة الفرصة أمام جميع موظفي الجهات الحكومية لاختيار ما يناسبهم من برامج ودورات تدريبية متطورة.
وأعرب المعجل عن تطلع الديوان الى انجاز مزيد من الاعمال والمشاريع المركزية واللامركزية المشتركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص «والتخطيط الدائم لكل ما هو جديد ومفيد لموظفي الدولة».
يذكر ان الملتقى السابع لادارات التطوير والاداري والتدريب بالجهات الحكومية يعقد تحت رعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ومشاركة مختلف الجهات الحكومية.
