محليات

أكد النائب السابق أحمد السعدون ان الإعلانات التي أطلقت من الحكومة الحالية التي تريد ان توهمنا بانها حكومة فعلية في حديثها عن خطة التنمية الـ 125 مليار دولار هي عبث بالبلد، مشيرا الى ان البلد بحاجة الى مؤسسات وليس افراد وحكومات فلأول مرة في تاريخ البلد تصبح السرقة مقننة وهذا باعتراف من الحكومة بعد سرقة الديزل التي كشفتها وزارة الداخلية وليس نحن وقدروا قيمة السرقة اليومية بجهة واحدة فقط مليونين ونصف مليون دولار.
جاء ذلك من خلال الندوة الاولي لتنسيقية الحراك الشعبي التي أقيمت في ديوانية المحامي دويم المويزري تحت عنوان «دولة مؤسسات لا دولة افراد»، وبحضور النائب السابق خالد السلطان، والنائب السابق محمد هايف، والنائب السابق د.وليد الطبطبائي، النائب السابق صيفي الصيفي، والنائب السابق عبيد الوسمي، النائب السابق علي الدقباسي، والنائب السابق اسامة المناور.
وأضاف السعدون خلال الندوة ان قانون خطة التنمية هو قانون خلافي طرح منذ 1992، ولكنهم أرادوا ان يفصل القانون مثلما يريدون ولكن لم تمر خططهم كما يريدون منذ 1992 إلى 2010 وبالنهاية اضطروا للموافقة على ما كنا ندعو إليه خاصة وان خطة التنمية حجمها بمئات الدولارات وعليه يجب ان تتوجه الخطة للقطاع الخاص بالكويت وليس لعدد من الاشخاص، وان يترك للحكومة حرية تقديم مشروعاتها ضمن مشاركة المواطن الكويتي.
وطالب السعدون الجميع بالتحرك في المرحلة القادمة لأننا لن نجد لاحفادنا واولادنا شيئاً، مشيرا الى ان الدعوة لتخفيض الرواتب وغيرها هي صحيحة، وأقول للرهط التسعه بانه لا يمكن ان تستمروا بذلك وسنواجهكم.
بدوره، قال النائب السابق خالد السلطان: «نحن نعلم بان تنظيم الدول ينتهي بتقسيم السلطات ولكل سلطة استقلالية، مضيفاً ان هناك نقلة للنظام الفردي ونظام المشيخة والأمور الحين تعقدت وتحتاج الى تنظيم وهيكلة لان ما يحدث اليوم هو منظومة من المؤسسات والوزارات كل وحدة لها اختصاص وصلاحيات ويهيمن عليها رئيس الوزراء ووزرائه، مشيرا الي ان هناك صفات مهمة يجب ان تتواجد فيمن يدير هذه المؤسسات فيجب ان تكون خلفيته الأكاديمية التعليمية جيدة ولديه قدرة علي الادارة والعمل «ولا هي يتحجي كلمتين وبس».
وقال: «لن نسمح لاحد ان يدمر الكويت لان فيها مصيرنا واعيالنا وليس لدينا غيرها واذا كان هناك من يجمع أموالا ليعيش في الخارج فنحن لا يوجد لدينا غير الكويت»، مشيرا الى ان البلد في خطر وهذا الخطر يتفاقم، ومحملا المحكمة الدستورية مسؤولية ما يحصل وسيحصل في البلد ومطالبا اياهم بالوقوف وقفة رجال مع الحق ليتم تصحيح المسار.
وطالب في ختامة بعدم إيقاف هذا الحراك وان يستمر الحراك في جميع مناطق الكويت لأنة اذا لم يتم التحرك فسيكون القادم هو دمار للكويت.
من ناحيته، اكد النائب السابق محمد هايف ان دولة المؤسسات تختلف عن دولة الافراد واحيانا هذة المؤسسات قد تصنع دولة الفرد وليس بالضرورة ان تنفذ ما يريده الحاكم وان تتخاذل، مستشهدا بموقف رئيس دولة البوسنة حينما دخل الى مسجد ووقف الجميع له، فقال لهم اجلسوا فانتم من يصنع الطواغيت، مشيرا الى انه لا يوجد احد يدعي العصمة لا المعارضة ولا الحكومة مؤكدا بان خوف البعض على كراسيهم هو من مواطن الخلل في الدولة.
واستغرب هايف توجيه النداء للمحكمة الدستورية التي يجب عليها ان تراعي المصلحة العليا للبلاد ولا يصيبها الخلل والمجاملة والضعف خاصة وان الكويت أمانة في عنق الجميع من الحاكم والمحكوم .
وقال: «هناك الكثير من ينادي لصوت العقل لان الناس اصبحت متخوفة على البلد»  «فمن عقد رؤوس الحبال يحلها» وهو قادر على حلها، مشيرا إلى ان المحكمة الدستورية حتي تكون هي من يضبط أجراس الخطر وتوقفها وعليها الا تخذل الشعب الكويتي وانما عليها ان تسجل موقفا تاريخيا في نزع فتيل الأزمة لإعادة الامور الي نصابها.
وختم هايف حديثه مطالبا بتطبيق الشريعة وعدم التخلي عن الشريعة الاسلامية في مطالب التعديلات الدستورية، لانه لا يمكن ان تستقر الامور الا بهذه الشريعة الغراء الكاملة والشاملة مجددا.
من جانبه، قال اسامة المناور بأن الكويت بها وفرة مالية خيالية لا يعلمها الا رب العالمين مشيرا الى ان هناك سرقتين من اعظم من السرقات من بعد الغزو ولم تذكر هذه السرقات، فهناك رجل سرق مليارات استرلينيا وبنى بها اكثر من عشرين فيلا وإلى اليوم هذه الفلوس في ذمته دون حساب وهي في ذنبهم، أما السرقة الثانية هي لأحد وزراء الدفاع السابقين فقد سرق ما يقارب الـ 10 مليارا واشترى أسلحة «بكم» مليار والباقي راحت «ببطنه وببطن عياله» لان القضية انتهت بعد وفاته، مضيفا ان من يسرق الاموال العامة من البلد فان خصومه كل اهل البلد الى يوم القيامة.
ووجه المناور رسالة في ختامه الى الحراك قائلا: «اي مطالب لتعديلات دستورية تأتي نتيجة تحرككم الشعبي اذا لم يكن على راسها اسلمة القوانين وتطبيق الشريعه الاسلامية فانها لا تمثلني».
وبدوره قال رئيس البرلمان العربي السابق النائب السابق علي الدقباسي ان الحكومات التقليدية المتعاقبة لا تحقق طموحنا وهي اشبه بموظفين كبار يروحون لدواماتهم ويردون مشيرا الى ان الحكومة اللي كل شوي لها رأي لا تستحق ان تدير البلد، مؤكدا ان جميع ما ذكر من مشاكل هي مطروحة سابقا في مجالس الامة ولكن السؤال.. وبعدين؟
واضاف الدقباسي بان مجلس الامة حل 2003/و2006 و2008 وحل مجلس 2012 واكثر من عشر حكومات مرت على البلد وهي حكومات لا تستحق ادارة البلد، مشيرا بان الحل هو بحكومة برلمانية قادرة علي ادارة الامور وتحمل رؤية واضحة لإنقاذ البلاد وتطويرها، معلنا بانه شخصيا لن يقبل ان يكون عضوا الا ان تكون هناك حكومة برلمانية منتخبة.
واردف ان جميع الأطياف في الكويت متفقة بانه لا يمكن ان نرجع للوراء ويجب تغيير طريقة تشكيل هذه الحكومات حتي لا نرجع للمربع الاول، داعيا في ختامه للندوة الثانية في يوم الاثنين المقبل بساحة الإرادة.
ومن ناحيته قال عضو الحركة السلفية فهيد الهيلم انه من الطبيعي ان تكون هناك معارضة وموالاة في الدول التي تملك مؤسسات حية ولكن في دول الافراد فانه فلا، مشيرا الى ان المفاهيم الشرعية للامة هي ان تدير الامة شؤونها وطريق الخلفاء والشورئ، كما ان الخلفاء كانوا يمشون على ذلك ولأصحابهم خير من يقومونهم في حال أخطأوا.
واكد الهيلم بانه من حقنا ان نختار حكوماتنا التي تدير أمور عملنا ومعها اقامة الاحزاب التي يجب تنفيذها قبل اختيار الحكومة المنتخبة
ودعا الهيلم المعارضة بتحقيق الاحزاب وتنظيم عملية اختيار الحكومة المنتخبة مؤكدا بانه ما كان يطالب به في اختيار حكومة جديدة ونهج جديد لم يتحقق منها الا حكومات جابر المبارك وهي حكومه أعيد تصنيعها من الحكومة السابقة، لافتا إلى أنه لا يمكن تحويل الخطاب إلى ما هو دون جابر المبارك لانه كان شريكا في الحكومات السابقة والحكومة الحالية شريكة وتجب إحالتهم للمسأله القانونية لأنهم مسؤولون مسؤولية مباشرة في اختزال الكويت بيد افراد.
وقال الهيلم ان الائتلاف الوطني المعارض واللجنة التنسيقية وغيرهما ما هم آلا رئتين لقلب واحد يريدون تحقيق العداله والبناء للدولة كما هو مفروض مؤكدا باننا يجب وضع دستور جديد وغيره ضحك على الذقون، مضيفا انه عندما تمت في موتمر جدة حذرت من العبث بالدستور.
بدوره، قال النائب السابق د.عبيد الوسمي اننا محبطون لان الإصلاحات المنشودة نريدها فورية وهذا امر لن يحدث بسهولة، مضيفا ان نقد عمل المؤسسات حق لكل مواطن وهذا امر لم يكن موجودا سابقا.
وقال الوسمي اننا داعمون لكل نشاط معارض منظم والتنسيقية والائتلافية هي مدعومة وموافقة من قبلنا جميعا قائلا للسلطة لا تفرحون لان كثرة حركاتنا وادواتنا متفقون عليها، مشيرا الى ان الاسرة الحاكمة هي طرف في كل فساد في الدولة سواء كان «سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، اعلاميا» وغيرها وهم يتعاملون معنا كأن الدولة ملكية خاصة لهم، مؤكدا بانه لا يعترف بشرعية رئيس الوزراء الحالي، مضيفا ان اي إصلاح سياسي في العالم لا يمكن ان يكون هناك إصلاح من دون محاسبة واللص اذا علم بانه لا يوجد حساب فانه سيستمر بسرقاته.