أعلن مدير مكتب التدقيق الداخلي بديوان الخدمة المدنية علي أسد ان لجنة حصر المديونيات المتراكمة التابعة له تمكنت من تحصيل 5ر74 مليون دينار كويتي من 55 الف مدين كويتي وذلك منذ عام 2010 حتى الان.
وقال اسد لـ «كونا» أمس ان ذلك يأتي ضمن توجه الدولة الى تشديد الرقابة على أداء الجهات الحكومية لتحسين الأداء والحد من إهدار الأموال العامة مشيرا الى ان متوسط عدد المدينين في السنوات الثلاث الماضية بلغ 55 ألف مدين كويتي.
وبين ان المكتب استطاع من رفع قيمة المديونيات المحصلة خلال تلك الفترة الوجيزة حيث كان معدل التحصيل قبل عمل اللجنة وتطبيق النظم الآلية يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون ومعدل إنشاء الديون في حدود الـ5. 2 مليون دينار ثم تزايدت تلك القيم بشكل كبير حيث تم تحصيل 5. 74 مليون دينار تقريبا وما تم إنشاؤه من ديون 5. 84 مليون دينار.
ولفت الى انه تم انشاء مكتب التدقيق الداخلي بديوان الخدمة المدنية في 2009 بتوصية من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة الذي يتبع رئيس ديوان الخدمة المدنية مباشرة لمنحه استقلالية تامة.
وذكر ان من وظائف المكتب معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الأداء المالي والإداري والقانوني ودراسة أسباب تضخم الديون المستحقة للديوان لدى الغير والعمل على إيجاد آلية لتحصيلها وتفادي نشأتها.
واضاف ان المكتب يقوم ايضا بدراسة تقارير ديوان المحاسبة ومكتب الرقابة المالية ومراقبي شؤون التوظف والتنسيق بينهم وبين الإدارات المختلفة في الديوان للعمل على تجنب ملاحظات تلك الجهات الرقابية وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن خطط عمل المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى إدارات الديوان ويتابع الدورة المستندية للعقود المبرمة بين الديوان والغير والتأكد بصفة دورية أنها تتم وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وقال ان المكتب اعد دراسة شاملة حول أسباب نشأة وتضخم الديون والحلول المقترحة لتحصيلها وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق بدوره على كل المقترحات والحلول التي جاءت بها وخصوصا طرق حل المشكلات المالية واستصدار واستحداث القوانين والتشريعات اللازمة بذلك.
وبين ان من ضمن الحلول المقترحة تفعيل الربط الآلي بين خدمات وزارات الدولة والإدارات الحكومية «تكامل الخدمات» لضمان عدم تقديم أية خدمة من وزارة أو جهة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على المدين وتنظيم العلاقات القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة.
واشار الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية ووضع المعايير المناسبة لتحصيل الديون لدى المنتفعين من خدماتها وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموظفين الذين يتسببون في نشأة الدين كالضغط على المدين غير الراغب في تسوية مديونيته بعدة طرق لدفعه على تسوية دينه الحكومي ومنها منع السفر وقطع الخدمة الهاتفية وخدمة الكهرباء والماء عن المنزل والشركات الخاص به ونشر أسماء المدينين في وسائل الإعلام المختلفة كنوع من الضغط الاجتماعي والعمل على استصدار تشريع بموجبه يتم منح مندوبي تنفيذ الأحكام مكافأة على المبالغ المحصلة.
واضاف ان من ضمن الحلول إنشاء وحدة في كل جهة حكومية تكون مهمتها متابعة ورصد الديون الحكومية المستحقة لمصلحة تلك الجهة والعمل على سرعة تحصيلها مع تقديم تقارير دورية بما تم فيها من إجراءات للجهات الرقابية.
واكد ضرورة الربط الآلي بين الجهات الحكومية المختلفة مع إنشاء جهة مركزية في الدولة يتم الحصول منها على براءة ذمة عند الرغبة في إنهاء أي إجراء حكومي مع إنشاء مكاتب لتك الجهة في كل جهة حكومية وبالمنافذ المختلفة للدولة والحكومة مول وحتى بالبنوك وعمل موقع إلكتروني لسداد الديون الحكومية.
ولفت الى ضرورة استصدار التشريعات اللازمة التي تسد الثغرات الموجودة حاليا في بعض النصوص القانونية وتشديد الرقابة على المكاتب الثقافية في سفارات دولة الكويت في الخارج وجعل التقارير عن المصروفات أكثر تفصيلا.
وذكر انه بالنسبة للمدينين المرفوع بشأنهم قضايا لعدم سداد ما عليهم من مديونيات ويعملون حاليا بالقطاع الخاص ويتقاضون «دعم العمالة» يتم رفع أسمائهم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بحيث يتم تقسيط مبالغ المديونية عليهم بما يتناسب مع رواتبهم الحالية ويتم خصم تلك الأقساط شهريا وبالتالي وقف إجراءات التقاضي تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لنفقات التقاضي.
