استكمل مؤتمر الشباب الوطني «الكويت.. تسمع» جلساته النقاشية حيث كانت اول جلسة هي الجلسة النقاشية الخاصة بأولوية تعزيز المواطنة بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود، لسماع أهم توصيات الأولوية التي جاء على رأسها تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتطبيق العدالة في حل مشاكل غير محددي الجنسية وإلغاء أي تصنيفات في مواد الجنسية لاتخدم مفهوم المواطنة بالشكل المنشود.
وحول ظاهرة العنف قال سلمان الحمود انه موجود في كل المجتمعات ومكافحته تكمن في تكريس ثقافات عديدة عبر التسامح ونبذ الصراعات، معتبرا ان البعض يرسخ هذه الثقافة بالدعوة للنزول الى الشارع الذي يعتبر جزءا من العنف ان لم يكن ضمن القانون.
وطالب بعدم المبالغة، مؤكدا ان الكويت من أكثر دول المنطقة أمنا، رافضا الانتقاص من دور الأجهزة المختصة، لافتا الى ان الحكومة تسعى إلى تطوير الأمكانات ونعود إلى مفهوم أن كل مواطن خفير.
وقال ان الكويت دولة قانون ومؤسسات يستطيع من خلالها اي شخص المطالبة بحقه، مشيرا إلى أن الكويت من أكثر دول المنطقة تنظيم ولديها دستور رائد في استطاع أن ينظم العلاقات بين الحاكم والمحكوم ويحول الكويت إلى دولة مؤسسات، ويبقى أن الممارسات تحتاج إلى تطوير والشباب بحاجة إلى الشعوربأن هناك توجها نحو التطوير الايجابي وهناك رغبة حقيقة لتطبيق نهج إصلاحي.
وتابع الحمود نحن كمجتمع لا نخلو من المشاكل ولسنا حكومة مثالية ونحتاج الى مراجعة تجربتنا وتطويرها ونحتاج الى مزيد من الديمقراطية البناءة لافتا الى ان اشهار الأحزاب يأتي عندما يكون هناك برامج وطنية وليس شخصية وأن اشهارها يحتاج لدراسة ووضع شروط لحمايتها من الأنحرافات خاصة وأن اكثر الدول تنظيما وثقافة لبنان وصلت إلى طريق مسدود في الاحزاب.
واضاف يجب أن ننظر للكويت ونقيمها ونعالج سلبياتها ونبتعد عن التشاؤم ونواجه السلبية بمزيد من العمل الهادف، معتبرا أن الكويت تفتخر بأن لديها قانون والممارسة تحتاج إلى تقييم، مبينا أن تكافؤ الفرص هي جزء من النمو الطبيعي للمجتمعات ونسعى لوضع حد للواسطة والمحسوبية لكي تكون الفرصة الاولى للكفاءات من الشباب.
وحول خلافات الأسرة الحاكمة قال بانها كباقي الاسر الأسرة لديها اختلافات في الأراء ولكن هناك مرجعية تعود اليها لتنظم علاقاتها وهي تحتكم للقانون والدستور.
وقال أن مسألة البدون قال قضية إنسانية تعمل الحكومة على ايجاد حلول لها ووفق الاحصائيات هي ماضية في ذلك مشددا على انها ذو شقين الأول انساني بمنح هذه الفئة الحق بالتعليم والصحة والهوية وغيرها والثاني سيادي قانوني عبر منح الجنسية فقط للمستحقين لها.
وفيما يتعلق بالحراك السياسي لفت الى ان هذا أمر محمود وكل المجتمعات فيها صراعات سياسية ولكن إذا كان هناك قانون فأن الصراع يبقى داخل هذه المؤسسات دون أن تخرج إلى المجتمع.
وأضاف: «الكويتيون أصحاب فزعة ولكن يجب علنيا أن ندفع ضريبة دولة الرفاهية، وقد تكون هناك أمور محزنة مثل محاكمة الشباب وغيرها ونحن نتعاطف مع جميع الشباب الذين عليهم ملاحقات قانونية، ونتمنى من الجميع أن نتجاوز هذه المشكلة».
وشدد على ان السلطة القضائية مستقلة ويجب احترامها وهي تطور نفسها بالتدريب القضائي مؤكدا ان احكام القضاء لا سلطان عليها، معلقا على ما اثاره بعض الحضور على تردي الخدمات باننا بحاجة الى اعادة دراسة فلسفة الخدمات فالخدمات المجانية لا قيمة لها فعندما يدفع المواطن مقابل خدمه موجهة اليه يشعر بقيمتها.
ومن جهة اخرى كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن اقامت مؤتمر صحافي للاعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد ومن للمدارس وفيه تم استحداث منصب مدير مساعد ثالث في المدرسة ووحدة للتوجيه والارشاد وذلك في مركز التطوير والتنمية بالوزارة يوم الاربعاء المقبل.
وقال الحجرف خلال الجلسة التي نظمها المؤتمر الوطني للشباب أمس الأول حول أولوية التعليم ان هذا الهيكل الجديد يتضمن منصب مدير للمدرسة ومساعد مدير للشؤون العلمية ومساعد مدير للشؤون الطلابية ومساعد مدير للشؤون الادارية واستحداث وحدة للتوجيه والارشاد مهمتها متابعة اداء الطلاب ومدى تمزيهم وضعفهم على ان يطبق على 36 مدرسة بدءا من العام الدراسي المقبل ويعمم على باقي المدارس بعد قياس نجاح التجربة.
واكد ان المحور الاول والاساسي في المنظومة التعليمية هو المعلم قائلا: انه «لا يمكن ان نحصل على منهج متميز او ادارة مدرسية متميزة اذا لم يكن لدينا معلم متميز كونه المدخل لتطوير العملية التعليمية».
واضاف الحجرف ان عملية اعداد المعلمين يجب ان يتم الارتقاء بها «فالمعلم يتخرج من الكلية بشهادة البكالريوس ويتدرب لستة اشهر ويذهب الى التدريس وهي غير كافية» مشيرا الى توجه الوزارة لاخضاع المعلمين لسنة تمهيدية عقب تخرجهم من كليات اعداد المعلمين حتى يكونوا قادرين على القيام بمهامهم بشكل سليم.
وكشف عن استحداث وزارة التعليم العالي في خطة بعثاتها المقبلة وللمرة الاولى الابتعاث في تخصص التربية كتخصص رئيسي لافتا الى ضرورة تمهين المعلم والترخيص له لمزاولة المهنة وهو المعمول به لدى عدد من الدول الخليجية حيث يبعث المعلم ضعيف الاداء الى فصل تدريبي مكثف للارتقاء بقدراته ومن ثم اختباره فإذا لم يجتاز الاختبار ينقل الى الهيئة الادارية.
وبشأن المناهج أوضح ان تحديثها وتطويرها هي عملية مستمرة ولا يمكن قياس فاعليتها دون وجود معايير وطنية للتعليم والذي يتولا حاليا المركز الوطني لتطوير التعليم اعداده فضلا عن اختبارت «تيمز وبيرلز» والاختبارات الوطنية «ميزة» والتي يقاس بها التحصيل العلمي في نهاية كل مرحلة تعليمية.
واشار الى انه تم تسمية الاعضاء الجدد للمجلس الاعلى للتعليم بهدف تفعيل دوره في وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية في دولة الكويت وتوجيهها الى وزارة التربية لتنفيذها بوجود جهة ثالثة تقوم بقياس مدى تطبيق الوزارة لتلك التوجيهات وهو المركز الوطني لتطوير التعليم.
وقال الحجرف ان عملية التربية والتعليم ليست مقتصرة على وزارة التربية فقط انما على الاسر دور اساسي مرتبط بهذه العملية وهو الغائب في هذه الفترة مشيرا الى ضرورة ارجاع العلاقة وتعزيزها ما بين المدرسة والاسرة.
واعلن الوزير الحجرف استعداده اذا ما رغب القائمون على المشروع الوطني للشباب في عمل ندوة لتعرض وزارة التربية مشاريعها وخططها لتصل الى جميع المهتمين.
وافاد بأن مرجعية عمل وزارة التربية تنطلق من التزام وطني نص عليه الدستور في الحق بالتعليم ورعاية النشء
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أمس الأول ان المؤتمر الوطني للشباب يهدف بشكل رئيسي ومباشر لخلق قنوات مؤسسية بين الشباب وقطاعات الدولة الاخرى.
وقال الوزير العبدالله في تصريح لـ«كونا» على هامش افتتاح المؤتمر الوطني للشباب ان «عقد المؤتمر يعتبر خطوة اولى لتحقيق تطلعات سمو أمير البلاد حينما أطلق فكرة عقد مؤتمر للشباب قبل اكثر من سنة ونصف او سنتين».
واضاف ان خلق قنوات مؤسسية بين الشباب وقطاعات الدولة الاخرى يساهم في التواصل «الذي نستطيع من خلاله تفهم مشاكل الشباب ورؤاهم وتطلعاتهم وامنياتهم» مشيرا الى ان هذا يساعد الجهار التنفيذي على تطبيق هذه الافكار التي يتطلع اليها الشباب.
