اوضح النائب أحمد لاري أن مقترح منح الالف دينار الذي اقترحته اللجنة المالية على انه مكرمة اميرية ولكن الامر في ذلك متروك لتقدير سمو الامير، مشدداً على اهمية فتح صندوق المعسرين اوصندوق الاسرة مجددا خاصة لعلاج مشكلات المقترضين قبل تقاعدهم.
وأكد لاري خلال الندوه التي نظمها تجمع ميثاق الوطني بعنوان «القروض بين مقترح المجلس ومصداقية الحكومة» مساء أول أمس في مقر التجمع بمنطقة الدسمة أن الحكومة استطاعت ان تعبر من مسألة استجواب وزير المالية على خلفية القروض نتيجة للضغط الشعبي، مطالبا بحل مشكلة القروض بالقدر الممكن وتبني مقترح اللجنة المالية بشراء القروض حتى تاريخ 1 ابريل 2008 للقروض التقليدية لا الاسلامية وستبلغ تكلفتها الاجمالية 750 مليون دينار لتقوم بعد ذلك بتقسيط القروض للمواطنين، محذرا الحكومة من خسارة الفرص البديلة.
واضاف لاري ان اللجنة تناقش ملف القروض في اجتماع الثلاثاء «أمس» بعد تأجيل اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اكثر من مرة.
وأشار لاري إلى ان القروض اختلف عليها الشارع بين مؤيد ومعارض لاسقاط فوائدها وكانت انعكاساً لامور اكبر تعيشها البلد تتسم بالخلل في ادارة امورنا الاقتصادية والمالية.
ونوه لاري إلى ان معارضي اسقاط فوائد القروض يؤيدون توجه محافظ البنك المركزي الذي يرى ان متعثري القروض لا مشكلة فيها وانها نسبة طبيعية بينما يرى المؤيدون ان هناك مشكلة للمقترضين ويستشهدون بالقرار الصادر عام 2008 من البنك المركزي ما يؤكد انه قبل هذا التاريخ كان هناك تسهيلات في الاقتراض ورطت عدداً من المواطنين فيها.
واستطرد قائلا: معالجة قضية القروض كما في معالجة مشكلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بامهالهم اسبوعين للتفكير في العودة الى ما قبل عام 93 بان يكون سن التقاعد 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة بغض النظر عن مسألة السن ليوفر ذلك على الدولة 5 الى 10 في المئة الذي تدفعه الدولة للتأمينات بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب.
ولفت الى أن من استفاد من صندوق المتعثرين لن يستفيد من مقترح اللجنة المالية، مبينا ان الاجتماع سيشهد عرض رؤى وزارة المالية والبنك المركزي لحل قضية القروض.
وأوضح أن من اقترض بعد تاريخ 1 ابريل 2008 سيكون عليه ضرر اكبر ممن اقترض قبل هذا التاريخ لأن البنك المركزي قام بتثبيت الفائدة على القروض في توقيت خاطئ، مؤكدا ان هؤلاء يحتاجون الى اعادة نظر الى وضعهم.
وطالب لاري بضرورة حل المشكلة الاسكانية عبر الافادة من فائض ميزانية الدولة السنوية المقدرة بـ8 مليارات تقوم الدولة بوضعها في محافظ خارجية لا نعلم ما الذي يجري بها وربما يستفيد منها الغرب فقط دوننا.
واعلن نيته تبني مشروع تضخم وتآكل رواتب المواطنين الموظفين والمتقاعدين، لافتا الى ان ادنى معدل لتضخم يبلغ 3 في المئة ما يؤثر على راتب المتقاعد والموظف نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، لافتا الى ان هناك قانون رقم 49 لعام 82 بشأن اعادة النظر في الرواتب كل عامين نتيجة تغير مستوى المعيشة وقال الامر يحتاج الى عقلية مهنية وفنية كبيرة من قبل الحكومة وهو الامر الذي نفتقده ومفترض ان يكون هناك زيادة بمعدل 50 في المئة مقابل التضخم كما هو معمول به في كندا.
