أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر خالد العازمي ان مجلس الخدمة المدنية سوف يقوم الفترة المقبلة بدراسة كافة القرارات الخاصة بالبدلات والكوادر وأوضاع المرئيات بشكل عام على مستوى جميع الوزارات والجهات الحكومية تمهيدا لوضع نظام شامل ومرئيات للفترة المقبلة .
ونوه العازمي في تصريح صحافي الى أن اعادة النظر في أوضاع العاملين بالجهات الحكومية – كان ومازال مطلبا من مطالب اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي والذي يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع الحكومي حيث انه يجب أن تكون هناك سياسة واضحة ومحددة المعالم بالنسبة للأجور وغيرها من المزايا التي تستحق للعاملين وأن يرتبط ذلك بمستوى المعيشة والحياة في الكويت والتي تزداد بشكل سريع وخاصة في الاونة الأخيرة مما زاد من حدة أعباء الحياة – وأنه كثيرا ما تتصادم الاقتراحات التي يتم تقديمها من كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة بالتشريعات القائمة خاصة المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979م وتعديلاتهما – فقد صدرا منذ زمن طويل وبات الأمر أكثر الحاحا وضرورة الى أن يتم اصدار تشريعات جديدة أكثر مرونة تراعي ارتفاع الأعباء المعيشية خاصة في ظل الطفرات المتلاحقة في النفقات الخاصة بالغذاء والسكن والضروريات التي لاغنى عنها .
وشدد العازمي بقوله: إلا أنه مما يجب التأكيد عليه في ذات الوقت أنه وان كنا نؤيد اتباع سياسة جديدة في اعادة النظر في أوضاع الأجور والبدلات الحالية من أجل انصاف الشرائح الأخرى من العاملين , إلا أن ذلك لا يجب أن يتأتى بالنيل من الكوادر أو غيرها من البدلات الاخرى التي تم اقرارها لان الانصاف يحتم أن يتم اضافة المزيد من المكتسبات للفئات التي لم يكن لها حظ في الزيادات التي تمت سابقا , ولن تتحقق العدالة أو المساواة بالنيل من الحقوق التي تم انجازها لأنها في هذه الحالة ستكون اهدارا للشرعية والحقوق التي أصبحت من الثوابت والمكتسبات القائمة .
وأكد العازمي أنه عند دراسة أو مناقشة الأمور التي تخص العمالة فانه لابد من أن يتم تمثيل الاتحاد المهني في اللجان المشكلة لدارسة أوضاع العمالة – لان الاتحاد هو الأدرى والقادر على التعبير عن مطالب العمال لكونه يمثلهم في كل مطالبهم والأدرى بمصالحهم لقربه من موقع العمل – وهو الأحق بتمثيلهم – وأن ذاك المطلب يجد أساسه في التشريعات العمالية التي تم تقريرها في كل من القانون «38» لسنة 1964 م في شأن العمل في القطاع الأهلي مادة «70» والقانون «6» لعام 2010م مادة «99» والتي اكدت على أن لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور الخاصة بهم .
واستدرك العازمي بقوله من هنا فان تمثيل المؤسسات النقابية الراعية والساهرة على تحقيق مطالب العمال له سنده القانوني ونرى انه نص ملزم لكافة الجهات بأن يكون الاتحاد المهني ممثلا في جميع اللجان والدراسات التي تعني بالأمور الوظيفية فلابد من الاستماع لوجهة نظرهم والتعبير عن ارادتهم في كل ما يتعلق بأحوالهم الوظيفية . وناشد العازمي أعضاء مجلس الأمة أن يعطوا قدرا أكبر من مسؤولياتهم للاهتمام بأوضاع الموظفين والعمل على سن التشريعات التي تحسن من أوضاعهم لأن هؤلاء العمال يشكلون قطاعا عريضا من مكونات المجتمع الكويتي – وأن أعضاء مجلس الأمة هم الممثلون لهم في البرلمان التشريعي – ومن ثم فأنه تقع عليهم المسؤوليات الكبيرة بالاهتمام بأوضاع العمالة الوطنية لأنها هي التي تشكل عصب البناء وتعد أحد أهم عناصر التقدم والازدهار ومن هنا فانه يجب الاهتمام بها والسهر على رعايتها وتحقيق مطالبها حتى تستمر في مواصلة البناء والتعمير والمشاركة في نهضة الكويت – لان الرخاء في النهاية سيعم على جميع طوائف الشعب . وقال ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لديه من الأفكار والأطروحات التي من شأنها أن تساهم وتثري عملية تعديل التشريعات وتلبية مطالب العمالة الوطنية سواء بالنسبة لمجلس الأمة او ديوان ومجلس الخدمة المدنية بحكم معايشته وملامسته لواقع هذه العمالة ومطالبها العادلة.
