قال النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية في مجلس الأمة لم تنه التقرير المتعلق بالقروض ،مستدركا سنناقش اليوم الاحد في اللجنة موضوع البنوك الاسلامية ،والمشمولين في صندوق المعسرين فنحن نتحدث عن عدالة نسبية وليست مطلقة وهناك 7 اقتراحات اوصلتنا الى هذا الاتفاق
وأضاف الجبري خلال لقائه مع الصحافيين البرلمانيين في استراحته بمنطقة كبد نقدر الراي الشرعي ولكن هناك مفسدة يعالجها التقرير ويرفع الظلم عن 66 الف مقترض بسبب تخاذل البنك المركزي .
واوضح الجبري انه ليس فقيها في الدين ولكنه سيبحث في هذا الامر ولن يقبل بمخالفة الشريعة الاسلامية ولكن سنبحث عن مخرج لايخالف الشريعة الاسلامية والى الان نحن في المفاوضات في ظل التعاون النيابي الحكومي وهذا نهج جديد.
وزاد أنا أيدت تأجيل استجواب الوزير مصطفى الشمالي لان هناك بوادر ووعود من رئيس الوزراء فكان التاجيل عن قناعة لاننا في طريقنا الى الحل وهذا ماصرح به الشمالي نفسه وفي اجتماع اليوم سنبحث في 19 الف حالة التي عالجها صندوق المعسرين،مضيفا اننا سنتطررق إلى صندوق المعسرين وانشاء الله التقرير سيثمر إلى إنهاء معاناة شريحة كييرة وحل يرضي جميع الاطراف .
وأضاف أن البوادر انفرجت والحكومة بادلتنا التعاون الذي كان غائبا في المجالس السابقة وكل ذلك تلبية لرغبة صاحب السمو أمير البلاد الذي يوجه سموه دائما الى التوافق والتعاون بين السلطتين للانجاز،،ولذلك اجلنا الاستجوابات وهذه تعد فرصة للحكومة 6 اشهر لبناء البلد في ظل الفوائض المالية واذا لم تكن هناك نوايا حسنه لن يتحقق شيء وانا متفائل ورئيس مجلس الوزراء متعاون مع الوزراء والمرحلة القادمة هي التي ستحكم اذا كنا ادينا دورنا ام لا ومن ثم نحكم على الحكومة.
وبسؤاله ان ماتم الانفاق عليه في اللجنة المالية هو تحايل قال الجبري ان تعليمات البنك المركزي اختلفت عما قبل 2008 فالجديد ان قيمة القسط لا تتعدي 40 في المئة من الراتب فقط وعندما راينا حجم الفوائد ستسقط عن الحكومة 350 مليون دينار من اصل 750 مليون دينار .
وقال ان الحل الامثل ان هناك امور فنية سنبحثها في هذا الشان مع البنوك الاسلامية وهم 200 مليون دينار قيمة القروض إضافة إلى 750 مليون دينار اذن الاجمالي 950 مليون دينار ، ولابد من ان نضع ثقتنا في البنك المركزي ورقابته على البنوك ولابد ان يقوم بدوره الرقابي وهناك مجلس يحاسب والا سيكون لنا موقف اخر ونثق في وزير المالية ان يطبق القانون ويجب ان نحسن النوايا في البنوك وأن القانون سينصف الجميع،فهناك جدية في رقابة البنك المركزي على البنوك.
وعن المشكلة الاسكانية قال الجبري أنها من اهم اولوياتنا وخصصنا لها جلسة خاصة وكان شرح وزير الاسكان موفق وعندما تشرفنا بلقاء صاحب السمو ويعد بان هناك 80 الف وحدة سكنية ستوزع قريبا ووزير الاسكان يقول ان هناك 110 وحدات ستوزع قريبا اذن لابد ان نعطيه الثقة ونعطيه الفرصة .
وبالنسبة لخيطان قال قدمت اقتراحا بتحويل قطعتي3 و3 الى وزير المالية وتثمين قطعة 10 في بيوت التركيب واعطائهم الاولوية للتثمين .
وعن توجه الحكومة بانشاء برج مبارك أضاف أن هذا الأمر لم يمر علينا.
وبالنسبة للمنحة الف دينار جدد الجبري التأكيد أن الأمر بيد صاحب السمو الامير،مستدركا نحن أتينا للانجاز والعمل وتلبية لرغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزاً مالياً تجاريا.
وعن الانجازات والتشكيك فيها قال الجبري لايمكن بخس حق المجلس السابق في المشاريع ولكن نحن عدلنا عليها ولكن الانجاز هو في 3 اشهر واقرينا 120 ولكن ماسبب تاخير الاتفاقيات ومنها ماهو مهم و90 اتفاقية مهمة وحيوية واقرارها انجاز في حد ذاته وبعضها منذ عام 1998 وسبب تاخيرها لن اتحدث عنه ولن اظن الظن السيئ .
وعن حكومة الشيخ جابر وقدرتها على الانجاز قال: لا اتوقع ان كل وزرائها على قدر المسؤولية ولكن جهود الشيخ جابر وتجاوبه معنا وحقه وزرائه بالانجاز فارى انها في الاتجاه الصحيح وهناك احد الوزراء وهو وزير الصحة وهو تحت المجهر لان هناك اوضاعا في الصحة يجب معالجتها ونراقب دوره ونتامل فيه الخير ان يعالج هذه الامور.
