الامم المتحدة – «كونا»:دعت دولة الكويت اليوم باسم المجموعة العربية الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الامم المتحدة الختامي المعني بابرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 الى تركيز الجهود للخروج بمعاهدة لا يشوبها غموض أو تعيبها ثغرات يمكن أن تستغل ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
جاء ذلك في كلمة مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية القاها رئيسها لهذا الشهر المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي في اليوم الأول للمؤتمر الذي تتواصل أعماله عشرة أيام.
وقال السفير العتيبي «ان الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو العمل على إصدار معاهدة لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تسريبها وذلك لما تسببه تلك الأسلحة من عواقب وخيمة على حياة ملايين من البشر».واضاف «لهذا من الضروري بمكان ألا تنصب الجهود على جعل الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الخروج بأي معاهدة بل ينبغي أن يتم التركيز على التوصل الى أهداف ملموسة وخالية من الغموض والثغرات مما يكفل إحراز التقدم في هذا المجال». وتابع «وعلى هذا الأساس تؤكد المجموعة العربية أهمية عدم الاستناد الى معايير تفتقر الى الموضوعية وتفتح مجالا واسعا للتفاوت والتأويل والاستغلال السياسي مما قد يفضي الى تعارض كبير مع الهدف المعلن للمعاهدة المحتملة». وشدد العتيبي على أنه لن يكون بمقدور المجموعة العربية «قبول أي نص قانوني لا يكفل حقوق الدول في حماية سيادتها والدفاع عن نفسها ووحدة أراضيها أو يفضي الى تحويل هذه المعاهدة المحتملة الى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وأعرب عن الأمل في أن «لا يتم السعي الى إساءة استخدام بعض المفاهيم مثل «حقوق الإنسان» و«التنمية الاقتصادية» كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال منعها من الحصول على احتياجاتها من الأسلحة من أجل الدفاع المشروع عن النفس أو من خلال إصدار تصنيفات وأحكام تغلب عليها الانتقائية والبعد عن الموضوعية».
وأكد السفير العتيبي أهمية الطابع العالمي للمعاهدة وضرورة أن يرتبط دخولها حيز النفاذ بشرط المصادقة عليها من عدد كاف من الدول مضيفا أن «تصديق كبريات الدول المصنعة والمصدرة والمستوردة للأسلحة على المعاهدة سيسهم في فعاليتها مع مراعاة أن يكون حق التحفظ مكفولا ومنصوصا عليه بشكل واضح في المعاهدة». وأعرب عن خيبة أمل المجموعة العربية في عدم توصل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى توافق في الآراء على وثيقة ختامية لمؤتمر يوليو الماضي. وأكد أن مشروع المعاهدة لم يتوصل إلى توافق للآراء وترك «ثغرات من السهل استغلالها وبالتالي افتقد في بعض أجزائه للمعايير الكفيلة بجعل المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول».
وأكد في هذا الصدد ضرورة إيلاء رئاسة المؤتمر الاهتمام الكافي لعمليات التفاوض والتشاور مع كل الوفود «بشفافية وأخذ مقترحات كل الدول بعين الاعتبار للوصول الى معاهدة تعكس شواغل ومواقف الجميع بشكل متوازن».
كما أكد أهمية أن «لا تغفل الجهود الرامية الى إبرام معاهدة تجارة الأسلحة عن الإشارة الى الأولوية العليا لنزع السلاح النووي» والتي أقرت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة في عام 1978 .. وكذلك أولوية نزع بقية أسلحة الدمار الشامل. وشدد العتيبي على ضرورة أن تمتثل المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة «بشكل واضح وكامل لمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وألا تتعارض معها بما في ذلك الحق المشروع للدول في الدفاع عن نفسها وحقها في انتاج وتصدير واستيراد الأسلحة التقليدية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير على النحو الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم جواز استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين .. كما ينبغي أن تتضمن المعاهدة الحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها».
وجدد التزام المجموعة العربية بالمشاركة بفاعلية في أعمال المؤتمر بما يحقق تطلعات شعوبها وشعوب العالم أجمع في الخروج بمعاهدة «متوازنة ذات طابع عالمي غير قابلة للتأويل المغرض والذي قد يفضي الى دخولها تحت طائلة المعايير المزدوجة والانتقائية والاستغلال السياسي» مضيفا أن المجموعة العربية «تتطلع إلى رؤية مقترحاتها وشواغلها مشمولة ومتضمنة في الأوراق التفاوضية للمؤتمر». وفيما يتعلق بتعطيل المشاركة الكاملة لدولة فلسطين في المؤتمر قال السفير العتيبي إن المجموعة العربية «تبدي استياءها الشديد من تعنت بعض الأطراف التي تستمر في تعطيل مشاركتها حيث تكرر هذه الأطراف ما فعلته في يوليو الماضي وتستخدم ذرائع مختلفة للحيلولة دون هذه المشاركة والتي يتم ربطها أيضا بشكل غير مبرر وغير منصف بإنجاح المؤتمر ككل». وأكد أن هذه الذرائع بالإضافة الى الرأي الذي عبر عنه مكتب شؤون نزع السلاح خلال المشاورات غير الرسمية مع رئيس المؤتمر في فبراير الماضي والذي « يفتقد الدقة ولا يتسم بالمعيارية « لا تتناسب والوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين بعد اعتماد الجمعية العامة للقرار الذي قضى في نوفمبر الماضي برفع مركز دولة فلسطين في الأمم المتحدة الى دولة مراقب. وأوضح ان «محاولات الالتفاف على هذا الوضع القانوني الجديد يتناقض مع قرار الجمعية العامة» الذي أكد ضرورة ان يعقد هذا المؤتمر استنادا الى أحكام النظام الداخلي المعتمد في يوليو الماضي والذي تنص فقراته على مشاركة الدول دون قصرها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأضاف أن المجموعة العربية ترحب بالجهد الذي بذله رئيس المؤتمر لمحاولة التوصل الى توافق بخصوص موضوع المشاركة وتؤكد أنه مع أهمية ما تم الاتفاق عليه بخصوص مشاركة دولة فلسطين والكرسي الرسولي إلا أن هذا المخرج يأتي وللأسف مرة أخرى على حساب حقهما في المشاركة الكاملة كما أنه يدل على روح المسؤولية العالية التي يتمتع بها كل من وفد دولة فلسطين ووفد الكرسي الرسولي وعلى حرصهما على إنجاح هذا المؤتمر. وأكد أن هذا التفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا المؤتمر هو «ترتيب استثنائي» يجب ألا يشكل سابقة تستخدم في مؤتمرات أخرى تكون فيها المشاركة مفتوحة لجميع الدول.
