أكد المتحدثون في الندوة التي عقدها تجمع العدالة والسلام مساء امس الاول على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة معالجة قضية القروض ومحاسبة المتسبب في إرهاق المواطنين بفوائد ديون كبيرة وغير مستحقة.
وطالبوا بمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة للقانون ورفع الظلم الكبير الذي وقع على الموطنين جراء تلك الممارسات غير القانونية مشددين على ضرورة تأسيس ثقافة حقيقية تقوم على مساءلة المخطئ وإلزامه بتحمل تبعات تصحيح أخطائه.
وقال النائب نواف الفزيع أن قانون المعسرين أتى ليكافئ البنوك على ما قامت به من أخطاء وتجاوزات استغلت من خلالها المواطنين، لافتا إلى أن قانون المعسرين لم يشر إلى الفوائد التي تم أخذها من المواطنين بغير وجه حق.
وأضاف نحن نعتقد أن الشعب الكويتي خدع وتم التدليس والنصب عليه في أكبر عملية نصب في التاريخ، مستغربا من عدم رغبة الحكومة بمساءلة من قام بتلك المخالفات الكبيرة التي أرهقت شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب البنك المركزي بإلزام البنوك بالفوائد غير المستحقة وذلك وفقا للقرار الذي صدر في تاريخ 24 مارس 2008 قائلا من أخطأ عليه أن يتحمل ويصحح خطأه.
وقال ستكون لنا وقفة تاريخية تحقق العدالة لمحاسبة المتنفذين الذين أصبحوا فوق القانون مؤكدا أن ما يسعون له سيكون محاسبة المخطئين والمتسببين في ظلم المواطنين معلنا استمراره في استجواب وزير المالية والعمل لوضعه على المنصة لمحاسبة من أوصلنا إلى هذا الحال.
من جانبه اعتبر النائب خليل الصالح قضية القروض هي القضية الأولى في الدولة، مبينا أن المشكلة تكمن في عدة أطراف لهذه القضية ممثلة في المواطن المقترض والبنوك المقرضة والجهة الرقابية ممثلة في البنك المركزي.
وقال ان البنوك اتخذت كل الطرق والسبل لإغراء المواطنين بالقروض كل حسب حاجته من خلال العديد من التسهيلات والطرق الدعائية، معتبرا ان البنك المركزي تراخى كثيرا في ضبط هذه العملية التي حملت خروقات كبيرة كتعدي الفوائد لأصل الدين بمراحل كبيرة.
وشدد على ضرورة حل هذه القضية بصيغة عادلة حتى لا تحدث كارثة اجتماعية، لافتا إلى أن الحل العادل لها يكمن في فتح كل ملف على حدة وتحديد إن كان البنك متجاوزا على القانون وبالتالي تكون معالجة القضية وفق هذا الأساس.
ودعا إلى محاسبة المؤسسات المالية المخالفة للقانون ورفع الظلم الكبير الذي وقع على المواطنين جراء تلك الممارسات غير القانونية مشددا على ضرورة تأسيس ثقافة حقيقية لدى المواطن وعدم تسهيل عملية الاقتراض له لظنه بأنها حتما سيتم إسقاطها بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط على البنوك تحدد لها آلية إعطاء القروض مع عدم تجاوزها للقروض.
من جهته شدد الخبير الاقتصادي جمال عبدالرحيم على ضرورة تبني ثقافة المساءلة التي يرى أنها انعدمت في الدولة قائلا إن أي بلد لا يعيش ثقافة المساءلة سينتهي كما هو الحال في دولة كولومبيا.
وإعتبر أن إسقاط القروض جريمة أخلاقية من الدرجة الأولى بحق المجتمع الكويتي لافتا إلى أن إسقاط القروض سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني يجعل الكويتيين يبكون دما.
وأشار إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية قامت بمحاسبة البنوك وأكبر الشركات والمؤسسات المالية وتغريمها مبالغ مالية ضخمة وتعويض المتضررين باعتبارها ساهمت في الإضرار بمصالح عملائها، لافتا إلى أن البنوك الكويتية لم تطبق عملية إدارة المخاطرة في القروض الاستهلاكية خوفا من ذهاب العملاء إلى بنوك آخرى.
