الأمم المتحدة – «كونا»: قدم وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته الرئيس الحالي لمجموعة الدول العربية مداخلتين في المناقشات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بابرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013.
جاءت المداخلتان على لسان السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز عماش العجمي ضمن فعاليات المؤتمر المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 18 الى 28 مارس الجاري في اطار الجهود التفاوضية التي تبذلها الدول المشاركة في المؤتمر من أجل التوصل الى وثيقة ختامية.
وتتعلق المداخلتان بأهداف المعاهدة وضرورة عدم اغفال تضمينها نزع السلاح النووي وحق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض التدخل الأجنبي وحماية السلام والأمن عند الاذن بتصدير الأسلحة.
وتناولت المداخلة الأولى للعجمي ديباجة المعاهدة المنشودة ومبادئها وأهدافها حيث شدد على «ضرورة عدم اغفال» الاشارة للأولوية العليا المتمثلة في نزع السلاح النووي وهى الأولوية التي أقرت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة في عام 1978 وكذلك بقية أسلحة الدمار الشامل.
وشدد أيضا على أهمية أن تشير المعاهدة المنشودة الى حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها وحقها في السلامة الاقليمية واستقلالها السياسي ورفض التدخل الأجنبي.
وتطرق العجمي في مداخلته الثانية الى مسألة معايير المعاهدة المنشودة حيث اكد فيما يتصل بعمليات النقل المحظورة ضرورة الا تأذن الدول الأطراف في المعاهدة بأي عملية نقل أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة اذا كان من شأن ذلك النقل أن يسهم في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كما حددها القانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني الدولي.
وحول عمليات التقييم الوطني اكد العجمي ضرورة شطب بعض الفقرات التي قد تستغلها بشكل انتقائي بعض الأطراف المصدرة والمصنعة للأسلحة من بينها فقرة تنص على أن تقوم الدولة الطرف والمصدرة للأسلحة عند النظر في الأذن أو عدم الأذن بتصدير أسلحة تقليدية تقع ضمن نطاق هذه المعاهدة باجراء تقييم وفقا لنظامها الوطني لمراقبة التصدير وما اذا كانت تلك الأسلحة ستساهم في توطيد السلام والأمن أو تقويضهما.
واقترحت فقرة بديلة تنص على أن «تأذن الدولة الطرف بعملية التصدير وفقا لنظامها الوطني للمراقبة باجراء تقييم يحدد ما اذا كانت الأسلحة التقليدية المقترح تصديرها لا تتعارض مع المادة الثالثة للمعاهدة المحتملة والمتعلقة بعمليات النقل المحظورة».
