أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف ان البنك سيبدأ استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية الاخيرة المتمثلة في قرض المرأة الاسكاني وترميم البيوت الحكومية والسكن الخاص وذلك تلبية لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة.
وقال المضف في مؤتمر صحافي أمس ان الزيادات المذكورة سيتم العمل بها بشكل فعلي باستثناء رفع القرض الاسكاني من 70 ألف دينار كويتي الى 100 الف للمواطنين مبينا ان مجلس الوزراء طلب توجيه البنك باستكمال التفاصيل الاجرائية الخاصة بزيادة قيمة القرض والذي مازال قيد اجراء التعديلات التشريعية.
وذكر ان زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار «لم يتم تنفيذه بشكل رسمي حتى الآن لأنه يحتاج الى تعديل تشريعي من مجلس الامة» موضحا ان البنك «بدأ اجراءات الدورة المستندية المطلوبة لاحالة التغيرات الجديدة في القانون للوصول الى مجلس الأمة».
وأشار الى أن بنك التسليف والادخار رفع سقف قيمة القرض الاسكاني للمرأة من 45 ألف دينار الى 70 ألف دينار كما زاد قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية الممنوحة من بنك التسليف والادخار من 25 ألف دينار الى 30 ألف دينار وزاد أيضا قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألف دينار الى 35 ألفا.
ولفت الى أن البنك يعمل على مناقشة ما جاء في بيان مجلس الوزراء بشأن اجراء تعديل تشريعي على قانون الرعاية السكنية الذي يقضي برفع الحد الأقصى لقيمة الاستملاك والتثمين أو البيع من 300 ألف دينار الى 500 ألف.
كما أشار المضف الى موافقة مجلس ادارة البنك باجتماعه الأخير على تعديلات لائحة القروض العقارية والتي ستنصب في مصلحة المواطنين بصورة ايجابية حيث قلصت مدة التقدم بطلب قرض الرعاية السكنية للمواطن المتزوج من مواطنة ولم يرزق بأولاد من سنتين لتصبح سنة واحدة.
وقال ان التعديلات على اللوائح العقارية طالت من كان يمتلك حصصا في عقارات مختلفة لا توفر له رعاية سكنية مناسبة وتقدم بطلب من بنك التسليف حيث اصبح بالامكان منح صاحب هذه العقارات القرض طبقا لشروط الاستحقاق دون نظر في رهن حصصه في العقارات.
وبين ان تعديلات اللوائح تضمنت أيضا ان «من يتقدم للبنك لطلب قرض الرعاية السكنية بغرض شراء بيت يشترط ألا تقل مساحة المبنى القائم عن 280 مترا مربعا بدلا من 360 مترا مربعا التي كانت من ضمن شروط شراء المنازل القائمة».
وذكر انه تمت الموافقة أيضا على منح بيوت «الوفرة» الرعاية السكنية بالكامل مبينا انه كان بالسابق يتم منح قرض بحد أقصى 45 الف دينار و«التعديلات على لائحة القروض العقارية خفضت القسط العقاري 50 في المئة من اجمالي الراتب لاصحاب القروض العقارية من ذوي الاعاقات البسيطة اسوة بذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة».
وأوضح ان قرض الزواج تمت زيادته الى أربعة آلاف دينار دون الـ2000 الهبة للحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها شروط لائحة قروض الزواج مبينا ان الاعباء التي تحملتها الدولة عن المواطنين والمتعلقة بالاقراض بأنواعه «عقاري واجتماعي وبيوت خرسانية وذوي الاحتياجات الخاصة» بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار دينار منذ انشاء البنك وحتى نهاية يناير الماضي.
وقال المضف ان التعديلات الاخيرة على الشروط والمميزات تأتي استجابة من الحكومة للمستجدات الاخيرة بغية تسهيل وتذليل المعوقات أمام المواطنين وذلك من خلال اضافة شرائح اكبر للاستفادة من قرض الرعاية السكنية الى جانب تقليص الدورة المستندية للمعاملات الخاصة بالقروض.
وأشار الى أن ادارة البنك أجرت أخيرا جولة شملت العديد من دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي التي تقدم قروضا اسكانية وجاءت المقارنة بأن كل هذه الدول تقدم قروضا لمواطنيها بفوائد بينما الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم هذه القروض من دون فوائد.
