قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي ان الكويت حققت تقدما هائلا في تقرير التنمية البشرية للعام 2013 بصعودها الى الترتيب الـ54 عالميا مقارنة بترتيبها الـ63 العام الماضي.
وأضافت الوزيرة دشتي في تصريح صحافي أمس ان الكويت صعدت الى المركز الرابع عربيا وخليجيا متقدمة بذلك على السعودية وسلطنة عمان معتبرة تحقيق الكويت لهذا التقدم عربيا وعالميا تأكيدا لحجم الجهودالمبذولة من أجل التنمية البشرية على الرغم من التحديات التى واجهتها خلال السنوات الاخيرة «وستتضاعف هذه الجهود جدا ليصعد ترتيب الكويت ولتتفوق على مثيلاتها من الدول المتقدمة».
وأوضحت ان تحسين مرتبة الكويت عالميا لم يأت من فراغ وانما كان نتاج جهد مكثف ومتواصل في المجالات كافة أرست نهجه الحكومة الحالية، لافتة الى مواصلة هذا العمل التنموي ومضاعفته خلال المرحلة المقبلة خصوصا في محور التنمية البشرية باعتباره القاطرة التي ستقود الكويت الى مصاف دول العالم المتقدم اقتصاديا وتنمويا ولتظل متواجدة بشكل أساسي ودائم في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.
وذكرت ان الكويت جاءت في الترتيب الاول من حيث التقدم الايجابي مقارنة بآدائها العام الماضي حيث تقدمت تسعة مراكز في ما تقدمت سلطنة عمان خمسة مراكز لتصبح في الترتيب الـ84 عالميا كما تقدمت قطر مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ37 بينما تراجعت السعودية مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ57 وتراجعت الامارات 11 مركزا لتحتل الترتيب الـ41 كما سجلت الكويت تفوقا على ماليزيا التي حلت في الترتيب الـ64 والبرازيل في الترتيب الـ85 وتركيا في المركز الـ90.
وشددت الوزيرة دشتي على أن القفزة الهائلة التي حققتها الكويت العام 2012 تحديدا «تحمل دلالات بالغة عن المضي قدما في خطة التنمية التي تقع التنمية البشرية في صلب محاورها بغض النظر عن الأحداث السياسية كما تعكس تطور الاداء في التنمية البشرية وهو مؤشر كاشف لمزيد من التقدم في السنوات المقبلة لاسيما مع دخول الخطة الانمائية للدولة عامها الرابع وفي ظل تكاتف الجهود بين الحكومة ومجلس الأمة حاليا لمعالجة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد في ظل منافسة دولية لتحقيق وضع تنموي أفضل».
وبينت أن تقرير التنمية البشرية للعام 2013 شاهد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي عموما على تحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي والاداء النوعي للكويت «وهذا الانجاز نتيجة مباشرة لتعزيز النفقات خصوصا في قطاعي التعليم والصحة فضلا عن بقية القطاعات الاقتصادية ما أدى الى ارتفاع مستوى دخل الفرد من الناتج القومي».
وقالت ان نصيب الفرد في الكويت بلغ نحو 53 ألف دولار سنويا وفقا للتقرير لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد قطر وليختنشتاين متفوقة بذلك بفارق كبير يبلغ آلاف الدولارات على دول مثل الولايات المتحدة الامريكية والنرويج والسويد واستراليا والمانيا.
وأشارت الوزيرة دشتي الى أن «التعليم والصحة ودخل الفرد» هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة لما لذلك من تأثير على رفاهية المواطنين.
وأرجعت الوزيرة دشتي الاهتمام العالمي بتنمية الموارد البشرية الى أن البشر هم الثروة الحقيقية لاية دولة وفي كل أمة «فكلما تمكنت الدولة من المحافظة على ثروتها البشرية وعملت على تنمية قدراتها عن طريق التأهيل والتدريب المستمر سيكسبها ذلك القدرة والمرونة في التعامل مع الجديد الذي يظهر على الساحة الدولية بين الحين والآخر وعليه تتقدم تلك الدول اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بين الأمم».
وقالت ان التنمية البشرية تهدف الى توسيع مدارك الفرد وإيجاد المزيد من الخيارات المتاحة أمامه كما تهدف إلى تحسين المستويات الصحية والثقافية والاجتماعية وتطوير معارف ومهارات الفرد فضلا عن توفير فرص الإبداع واحترام الذات وضمان الحقوق الانسانية وضمان مشاركته الايجابية في جميع مناحي الحياة.
ووصفت مؤشر التنمية البشرية بـ«طريق مختصرة» لتقدير التقدم طويل الأمد في ثلاثة أبعاد للتنمية البشرية هي العمر المديد بلا أمراض وامكانية الوصول الى المعلومات وتملك ناصية المعرفة اضافة الى المستوى اللائق للعيش الكريم.
واضافت ان الحياة الطويلة تقاس بالعمر المتوقع كما تقاس مكونات المعرفة بطريقتين الأولى متوسط سنوات التحصيل العلمي للفرد البالغ والثانية بالسنوات المتوقعة من الدراسة للاطفال عند سن دخولهم المدرسة أي عدد السنوات الكلية للتعليم منذ دخول المدرسة أما مستوى العيش فيقاس بالدخل القومي الاجمالي مقدرا بسعر الدولار في سنة الأساس.
وكان التقرير المذكور غطى 186 بلدا في العالم وهو ما يميزه مقارنة بالتقارير الأخرى كما يتمتع التقرير بسمعة عالية نظرا الى حيادية المنظمة الأممية «برنامج الأمم المتحدة الانمائي - يو إن دي بي». وصدر أول تقرير للتنمية البشرية عام 1990 حيث يعتبر مقياسا مهما لمستويات التنمية البشرية في بلدان العالم كافة ومؤشرا بديلا عن المقاييس الاقتصادية المتعارف عليها كالناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي.
وأظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي أخيرا تقدم دولة الكويت تسعة مراكز دفعة واحدة كأكبر تطوير ايجابي من بين الدول العربية حيث صعدت الى الترتيب الـ54 عالميا والرابع عربيا بعد أن كانت في الترتيب الـ63 عالميا والخامس عربيا في تقرير العام 2011.
وتقدمت قطر مركزا واحدا لتصبح في الترتيب الـ36 عالميا لتحتل المركز الاول عربيا في حين تراجعت الامارات 11 مركزا لتأتي في الترتيب الـ41 عالميا بعد ان كانت في الترتيب الـ30 في تقرير عام 2011. وتراجعت مملكة البحرين ستة مراكز لتصل الى الترتيب الـ48 عالميا بعد أن كانت في المركز الـ42 في 2011 محتفظة في الوقت ذاته بترتيبها الثالث عربيا كما تراجعت المملكة العربية السعودية مركزا واحدا الى المركز الـ57 عالميا والخامس عربيا بعد أن كانت في الترتيب الـ56 عالميا والرابع عربيا بينما تقدمت سلطنة عمان أربعة مراكز لتصبح في الترتيب الـ84 عالميا والثامن عربيا.
