في أجواء ودية، أقامت السفارة التونسية في الكويت احتفالا بالعيد الوطني لبلادها مساء أمس الأول وسط حضور رسمي وشعبي كويتي كبير، إلى جانب حضور دبلوماسي من الهيئات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في البلاد.
وأكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل إن قضية إسقاط فوائد القروض يجب أن تبدأ من حيث انتهى صندوق المعسرين حتى لا نتخبط يميناً وشمالاً.
وشدد الخرافي على أن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، معلقا على تشكيل ائتلاف للمعارضة، بالقول: ماذا نعارض؟ وإذا كانت هناك مبادئ تحث على الحوار للوصول الى نتيجة، فإن اهم عنصر نحرص عليه ألا يكون هناك «حوار طرشان»، وعلينا ان نعرف على ماذا نتحاور؟! ومن ثم، لا بد أن يكون هناك أساس للحوار، لمصلحة الكويت.
وسُئل الخرافي: هل لدى المعارضة أسس للحوار؟ فأجاب: «لا أعرف أسس الحوار لديها، ولكنني أريد التأكيد على وجوب عدم التحدث عن الرغبة في الحوار ونحن لا نعلم على ماذا نتحاور ولا نتكلم عن حوار طرشان!».
وحول قضية إسقاط فوائد القروض، قال الخرافي: «لا أستطيع الاجابة، لأنني لا اعرف تفاصيل الحوار، الذي يدور حول هذه المسألة، ولكن كل ما أنصح به ان نبدأ من حيث انتهى في معالجة المسألة من خلال صندوق المعسرين، ومن ثم يجب ان ننظر الى صندوق المعسرين ونقاط الضعف التي وجدت فيه خلال فترة التجربة، كي نعالجها، ونتفادى - بذلك - التخبط يميناً وشمالاً، ونحن لا نعرف كيف نتوصل الى نتيجة عادلة».
وعن المناوشات بين الحكومة والمجلس وهل هي بوادر لحل مجلس الأمة؟ فأجاب «أرجوكم، في ما يتعلق بحل المجلس أو بوادر حله أن تبتعدوا عن ذلك، فهذا اختصاص سمو الأمير، ولا أحد يستطيع أن يقرر أو يعرف ما يريده سمو الأمير، مستطردا: والشيء الآخر أعتقد ان هذا المجلس بإمكانه ان ينسق، وعلى الحكومة - أيضا - ان يكون لها دور إيجابي في التنسيق والتوصل الى نتيجة مرجوة، لهذا أرجو ألا نتكلم عن حل مجلس الأمة، فهو من اختصاص سمو الأمير».
وسُئل الخرافي عن الاستثمارات في مصر، في ظل تطور الاوضاع واغلاق وتجميد اصول بعض المستثمرين هناك، فأجاب «ان مصر من افضل الدول العربية الجاذبة للاستثمار، ولكن عليها ان تعمل لما فيه مصلحتها، وتعرف ان المستثمرين يرغبون في استقرار الاوضاع، وعلى مصر العمل جاهدة لمعالجة المواضيع التي لديها، بحيث تشجع الاستثمار».
وردّاً على سؤال عما إذا كان لديه تخوف بهذا الشأن، فأجاب الخرافي «نحن لن نصل الى مرحلة يكون هناك توتر، ولكن الاحداث التي نشهدها يجب ان تعالج بسرعة، حتى لا يخرج الاستثمار العربي من مصر».
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الامة الكويتي مبارك الخرينج ان الكويت لن تغرد خارج السرب العربي في القمة العربية المقرر عقدها في الدوحة مضيفا: بلا شك ان الاهمية الكبرى لدى الكويت هي وقف سفك الدماء في سوريا وان تحقق مطالب الشعب السوري في تحقيق رغباته وطموحاته ونتمني ان يكون هناك توافق بين السوريين من اجل الاستقرار.
وقال الخرينج خلال حفل السفارة التونسية ان الحكومة الكويتية تقدم المساعدات الانسانية للشعب السوري الشقيق وهو اقل ما يقدم لهم، ونتمني ان يكون هناك توافق دولي للخروج من الازمة السورية.
وبسؤاله عن المشهد الكويتي الداخلي قال الخرينج الكويت بلد امن واستقرار وننعم فيها بالحرية والديمقراطية ولا يوجد بها «كبت» كما كان في الدول التي نتج عنها الربيع العربي لدينا قضاء شامخ ونزيه وطالما نستظل بظله فنحن في امان.
وحول ما يثار من احتمال حل مجلس الامة الكويتي قال : لا احد يستطيع ان يجزم بهذا الامر وكل ما يثار هي شائعات والمحكمة الدستورية هي الجهة التي تفصل في هذا الموضوع وبالتالي علينا احترام القضاء
وعن اسقاط فوائد القروض ومايقال عن عدم تفاهم بين النواب والحكومة كشف عن حل القضية خلال اسبوعين موضحا ان موضوع قروض المواطنين « دمل» لابد من التخلص منه بشكل جذري وان حل قضية القروض رغبة من سمو الامير والمجلس اعطى الحكومة في المداولة الثانية الفرصة الاخيرة.
وحول ما اثير من استجواب لرئيس الوزراء على خلفية دخول 37 الف من فئة البدون للكويت بعد الغزو معظمهم ينتمون للجيش المهدي وان رئيس الوزراء العراقي سلم الحكومة الكويتية كشف باسمائهم قال الخرينج: هذا الكلام غير صحيح واتصلت بالنائب الذي تحدث في الموضوع وقال لي انا وجهت سؤالاً ولم اهدد بالاستجواب بل قلت سأستخدم ادواتي الدستورية ان لم يصلني رداً، مضيفا اذا ثبت هذا فهناك جهات امنية وقانون لابد ان يطبق.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الموقف الحكومي من صندوق الأسرة ما زال محل تشاور، والتنسيق جارٍ في ما تراه يخدم المواطن ويحقق مصلحته.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين خلال الحفل ان الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب، بتوجيهات من سمو أمير البلاد، مضيفاً ان الحكومة ستتسلم هذه التوصيات في اجتماعها اليوم «أمس»، للبدء في تنفيذ ما يمكن تطبيقه فوراً، ومنح التوصيات التي تحتاج الى اجراءات تشريعية، أولوية، مضيفا ان المشاريع المدرجة في التوصيات جاءت من الشباب وتخدم مستقبلهم.
وأجاب عن سؤال يتعلق بغلاء الأراضي ومدى تأثيرها سلباً في تنفيذ توصيات الشباب «الحكومة تعمل بجد واجتهاد لتذليل عدد من الصعوبات، ومنها غلاء الأراضي، التي تقف عائقاً أمام هذه المشاريع الشبابية، ومنها الأراضي السكنية، التي تمثل عائقاً لمستقبلهم».
وفي ما يتعلق بإعلان وزارة التجارة عن بريد الكتروني لتلقي شكاوى المواطنين والابلاغ عن الفساد، قال الصالح: نتلقى الكثير من الشكاوى عن الفساد، ووجدنا البعض الجاد منها، حيث اتخذنا الإجراء المناسب بحقها، وتمت إحالتها الى الجهات المختصة.
من جهته، قال السفير التونسي لدى البلاد الصغير الفطناسي ان الأعياد الوطنية لبلاده فرصة لاستعادة ذكرى رجالات تونس العظام الذين ضحوا في سبيل رفعة بلاده، مشيرا إلى أنه منذ الاستقلال وهي تتمتع بسيادتها وقطعت أشواطا كبيرة لبناء الدولة الحديثة.
وأكد الفطناسي أن العلاقات التونسية- الكويتية في أعلى مستوياتها خاصة في ظل تبادل الزيارات بين قادة ووزراء الجانبين سواء على مستوى فردي أو على مستوى اللجان المشتركة بين الطرفين، مشيرا إلى انه من حسن الصدف تزامن الأعياد الوطنية التونسية مع نظيرتها الكويتية، وهو ما يزيد من أجواء البهجة لدى الطرفين.
وأوضح أن العلاقات التجارية بين تونس والكويت لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب وإمكانات البلدين، ونأمل أن ترتفع العلاقات التجارية خاصة وأن حجم التجارة 70 مليون دينار فقط، وهناك لجنة فنية تجارية ستعقد بين البلدين في دورتها السادسة بتونس، والمعارض أيضا من الآليات التي تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري.
وقال إنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإنشاء خط بحري يسهل حركة التجارة بين البلدين، مبينا ان اللجنة السياسية العليا بين البلدين والتي تعقد برئاسة وزيرا خارجية البلدين لم تعقد لظروف التزامات الوزيرين ونأمل مع الحكومة الجديدة في أن تعقد اجتماعات هذه اللجنة.
