أعد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه «خالد عبدالرحمن المضاحكة» تقريرا حول ما تم اقراره من اتفاقيات وقوانين داخل قاعة «عبدالله السالم» خلال المجلسين المبطل والحالي في فترة زمنية محددة بالربع السنوي الأول من دور الإنعقاد الرابع عشر من عمر كل منهما، وكشف مؤشر «اتجاهات» عن تفوق المجلس الحالي باقرار عدد كبير من الاتفاقيات «90» اتفاقية مع دول وحكومات ومنظمات العالم، كما وافق على «11» قانون في مداولاته الاولى والثانية، وكذلك «11» مرسوما بقانون، خلال الفترة الزمنية المحددة في أول 90 يوما من عمر البرلمان.
ويضيف اتجاهات انه بمقارنة احصائية المجلس الحالي مع المجلس المبطل وجد ان الاخير أقر «6» قوانين في المداولة الأولى والثانية، بالإضافة الى قوانين اخرى وافق عليها في المداولة الأولى فقط، كما لم يوقع على أي من الاتفاقيات ولم يقر اية مراسيم طوال فترة التحليل, وهو ما القى عليه الضوء اتجاهات في سياق البنود التالية:
أولا: الاتفاقيات الموقعة
افاد التقرير ان مجلس الأمة الحالي يعد الأكثر توقيعا للاتفاقيات على مدار مجالس الامة المتعاقبة منذ تاريخ انطلاق التجربة البرلمانية ففي فترة زمنية وجيزة من إنطلاق دور الإنعقاد الرابع عشر أقر المجلس عددا من الاتفاقيات يمكن رصده في «90» اتفاقية مع حكومات ومنظمات ودول عربية وأجنبية, وبالمقارنة مع المجلس المبطل وجد أنه لم يشهد توقيعا لأي من الاتفاقيات او المعاهدات خلال ذات الفترة الزمية المحددة في ربع السنة الأولى من عمر المجلس.
وينوه اتجاهات ان الحالي وافق على تمرير «70» اتفاقية مع دول العالم توزعت بين «22» اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتهرب المالي، و«15» اتفاقية لحماية الاستثمارات، و«2» في مجال التعاون العسكري والدفاعي، و«5» اتفاقيات في مجال التعاون القضائي والقانوني، و«3» اتفاقيات في مجال التبادل والتعاون التجاري، ومثلها لعدم انتشار الأسلحة النووية وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة الى اتفاقيات أخرى أبرزها عقدت مع بعض الدول لدعم الملاحة البحرية، والانضمام الى معاهدات الامم المتحدة في الفضاء الخارجي، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت.
كما وافق الحالي ايضا على تمرير «14» اتفاقية بين الكويت وبعض دول العالم وياتي في أبرزها، «6» اتفاقيات بشأن نقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي، و«2» اتفاقيتان بشأن تسليم المجرمين، و«6» اتفاقيات مختلفة لقمع الارهاب النووي، والتعاون العسكري، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والتعاون الأمني.، وقمع تمويل الإرهاب.
ووافق ايضا على اقرار «5» اتفاقيات تتعلق في غالبيتها بالتعاون مع الدول العربية كاتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأخرى لمكافحة الفساد، واتفاقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفاقية النظام الاساسي لمركز مجلس دول التعاون الخليجي لإداراة حالة الطوارئ، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دولة جيبوتي.
ثانيا: القوانين المنجزة
اوضح التقرير ان الحالي أقر مجموعة من القوانين في مداولتها الأولى والثانية، حيث بلغ عدد القوانين التي أقرها في المداولة الثانية «11» قانوناً تتعلق بالخطة السنوية الثانية 2011/2012، وقانون العمل بالقطاع الأهلي، والتأمين ضد البطالة، ومكافحة الإتجار بالبشر، وصندوق وطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانونا لميزانية البلديات، وآخر للميزانية العامة للدولة، وقانون الشركات، وقانون ضم وكيل التعليم العالي لمجلس امناء الجامعات. كما أقر المجلس «3» قوانين في المداولة الأولى تتعلق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وقانونا لإثبات الحقوق المدنية والتجارية، وقانونا بتجنيس 4 آلاف من البدون خلال 2013.
وبالمقارنة مع المجلس المبطل فقد أقر في ذات الفترة الزمنية، «6» قوانين في المداولة الثانية هي محفظة للدارسين بالخارج، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، وحماية المنافسة، و«تغليظ العقوبة المسيء للرسول»، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تقليص الحبس الاحتياطي، الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة, كما أقر المجلس «3» قوانين في المداولة الأولى تتعلق بالمدينة الطبية، والمناقصات، والخطة السنوية الثانية.
ثالثا: مراسيم القوانين
بين اتجاهات ان المبطل لم يقر اي مرسوم بقانون في مقابل الحالي الذي اقر «11» مرسوما بقانون، منها «3» مراسيم خاصة بانتخابات اعضاء مجلس الأمة، ومرسوما واحدا لإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية للمجلس، وآخر خاصا بمد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي، ومرسوما في شان حماية الوحدة الوطنية، وآخر لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، ومرسوما في شان الهيئات الرياضية، ومرسوما بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ومرسوما باصدار قانون الشركات، ومرسوما في شان الرعاية السكنية.
