أعلنت دولة الكويت مصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بنزع الأسلحة الفتاكة لاسيما أسلحة الدمار الشامل «النووية» وذلك لايمانها بقوة الموارد البشرية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة على لسان السكرتير الثاني عبدالعزيز عماش العجمي الليلة الماضية في الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2013.
وقال العجمي «لقد عمدت دولة الكويت الى الدخول في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وهي دولة لا تصنع الأسلحة بشتى صورها وأصنافها وذلك إيمانا منها بأن القوة تكمن في الموارد البشرية وفي بقاء الإنسان لا فنائه».
واضاف ان «الكويت دخلت هذه المعاهدات بهدف تحقيق عالم خال من الأسلحة ولتوجيه الموارد المالية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والسياسية».
وذكر أن دولة الكويت وقعت وصدقت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي، مؤكدا اهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات للحد من مخاطر تلك الاسلحة.
واشار العجمي الى ان معاهدة منع الانتشار النووي تعد ركيزة اساسية للعمل متعدد الاطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي.
واكد ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر العجمي أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من تحديات مزمنة عطلت الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمي والدولي بالاضافة إلى احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها بسبب انعدام الثقة.
واوضح ان انعدام الثقة جاء نتيجة لامتلاك إسرائيل أسلحة دمار شامل متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كافة المنشآت لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب العجمي عن أسف دولة الكويت لتعطيل الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر عام 2012 في العاصمة الفنلندية هلسنكي لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ولعدم توصل مؤتمر الأمم المتحدة النهائي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة الى توافق الآراء حول المشروع المقدم من رئيس المؤتمر يوم الخميس الماضي.
وأعرب العجمي عن اسفه مجددا بسبب عدم تضمن النص النهائي المقترحات العربية التي قدمتها دولة الكويت للرئيس خلال شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة للمجموعة العربية مبيناأن تلك المقترحات كانت ستجعل المعاهدة أكثر توازنا وقبولا.
وأعرب عن امله في مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية لإنجاح المؤتمر والخروج بنتائج ملموسة وآليات تنفيذية واضحة وفقا لجدول زمني محدد يهدف الى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي الختام اكد العجمي إيمان دولة الكويت بأهمية منظمة الأمم المتحدة وبرسالتها السامية الساعية الى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين رغم صعوبة التحديات وتسارعها وخطر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار التي يمثل انتشارها وحيازتها مؤشرا خطيرا يتعدى تأثيره مسألة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي الى الوجود البشري نفسه.
